تتواصل في المملكة المغربية النقاشات، حول مدونة قانون الأسرة، التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع، ما دفع الملك محمد السادس لإصدار توجيهات ملكية سامية بمراجعتها.
وقالت اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة إن عملها يعتمد على مقاصد الشريعة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي فيما قال حقوقيون إنهم يراهنون على الانتصار للحريات خلال مراجعة المدونة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف تنضم إلينا في “حصة مغاربية” ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة.