جدل في تركيا حول دستور جديد يعزز سلطات أردوغان وحزبه
أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنه استكمل كتابة مقترح لدستور جديد للبلاد، مكوّنٍ من 128 مادة.
وأضاف الحزب أنه يعمل الآن مع شركائه في التحالف، حزب “الحركة القومية” و”الاتحاد الكبير”، من أجل التوافق على مقترح دستور جديد مشترك، يتم عرضه فيما بعد على أحزاب المعارضة للنقاش.
ويعني إعلان الحزبِ الحاكم في تركيا أنّه ماضٍ في خُطّته نحو هذا الهدف، بالتنسيق الكامل حزب “الحركة القومية”، الذي كان أيضا قد أعلن عن استكمال كتابة مقترح دستور من طرفه، مكوّن من 100 مادة.
وأكد الرئيس التركي ورئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، إنه يعمل بشكلٍ حثيث مع “الحركة القومية” و”الاتحاد الكبير” على وضع مسودة مشتركة للدستور التركي الجديد، مضيفا: “سنستكمل الأمر حتى نهاية العام، ونأمل بأن نتمكّن من التشارك مع كل الأحزاب تحت قبة البرلمان على الدستور الجديد، وإلا فإن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب حوله”.
فيما رفضت المعارضة التركية، على اختلافها، بشكل قاطعٍ فكرة كتابة دستور جديد بالكامل للبلاد، واعتبرت بأن الهدف من طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت، هو محاولة تغيير الأجندة، معلنة بأنها تعمل على مشروع تعديلات دستورية لإعادة النظام البرلماني.
وأكد المحلل السياسي، طه عودة، أن المعارضة التركية لا تزال حتى اللحظة ترفض تلك الدعوات وتشكك في مصداقية الحزب الحاكم في تركيا، مضيفا أن المعارضة تقول إن هذا الدستور يهدف إلى تسليم السلطة بالكامل إلى الرئيس أردوغان.
ويبرّر تحالف الحزب الحاكم، مطالبته بكتابة دستور جديد، بالقول إنه حاجة ملحة للتخلّص من “دساتير الانقلابات العسكرية”، فيما كان الرئيس التركي قد ألمح في وقت سابق، إلى أنهم سيعرضون مقترح الدستور الجديد على الشعب ليقول كلمته بخصوصه، وهو ما يعني تنظيم استفتاء حوله، في حال فشل التوافق بخصوصه في البرلمان.
ومع إصرار تحالف الحزب الحاكم على كتابة دستور جديد، ورفض المعارضة، وإصرارها على العودة للنظام البرلماني والتخلّص من النظام الرئاسي الذي يضع كلّ السلطات في يد الرئيس، تبدو فكرة الدعوة لاستفتاء شعبي خلال الأشهر القادمة، حول الأمر، هي الأقرب للتطبيق.
