جدل في تونس بشأن حصول مسؤولين على لقاح كورونا “سرًا”
أثار تلقي أعضاء من الحكومة التونسية، ونواب في البرلمان، لقاح كورونا “سرًا” جدلًا واسعًا، وسط دعوات للتحقيق بهذا الملف، خاصة أن التطعيم مخصّص حاليًا لكبار السن، والطاقم الطبي.
يأتي ذلك فيما أوضحت رئاسة الحكومة أن عملية تلقيح أعضائها تمت في إطار الشفافية واحترام سلم الأولويات الذي وضعته وزارة الصحة منذ انطلاق حملة التلقيح يوم 13 مارس الماضي.
كما نفى مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، ما تم تداوله حول تطعيم نواب سرًا، مضيفًا أن البرلمان لم يتلق أي شيء بشكل رسمي يخص تطعيم الأعضاء.
في هذا السياق وصف أبوبكر الصغير الكاتب والمحلل السياسي تلقي أعضاء في الحكومة تلاقيح لفيروس كورونا سرا بالحادثة غير المسبوقة في تونس خاصة من قبل هذه تركيبة حكومية ترفع شعار الشفافية، والوضوح.
وذكر الصغير عبر برنامج حصة مغاربية أن الأمر تم الكشف عنه صدفة لا في بلاغ رسمي، ولا رأينا وزراء ولا مسؤولين قاموا بتلقي هذه التلاقيح، ولكن بعد تسريبات تم كشف الأمر لتقر الحكومة والهياكل الصحية ذلك.
وأوضح أن تونس بلد منكوب، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بعدد السكان، ومن ثم لا مجال لأي تمميز مجموعة على حساب أخرى.
وقالالصغير إن ما حصل في تونس خلف صدمة كبيرة ولا شيء يبرره، لا سيما مع وجود عدد محدود جدا من هذه اللقاحات، مشبها الأمر بأن قبطانا وأعوانه يريدون القفز من السفينة أو الباخرة لينجوا وحدهم من الغرق.
وتجاوز إجمالي عدد الوفيات 10500 ضحية فيما مازال عدد كبير من الطاعنين في السن في انتظار دورهم، فضلا عن نقص في أجهزة الأوكسيجن.
الرأي العام متباين بين أهمية التلقيح من عدمه كما تباينت الآراء بخصوص شفافية الحكومة في توزيع الجرعات.
وبين هذا وذاك تتواصل الأزمة السياسية والتكتم في نشر المعطيات، فيما قد تتغذى موجة كورونا العاتية قد أكثر من غياب إستراتيجية رسمية، و تواصل الصراع السياسي.
