جدل في تونس حول استقلالية القضاء.. ما علاقة القروي؟
بدأ الشارع التونسي ينظر بعين الريبة بحسب مراقبين، للتدخلات المتتالية في الشأن القضائي، وبين من يستنكر التدخلات السياسية ومن يطالب بقوة القانون يتعالى مطلب التونسيين.
وأعلنت الكتلة النيابية لقلب تونس أنّ الحزب قرر نقل قضية سجن رئيسه نبيل القروي إلى المحاكم الدولية، معتبرا استمرار سجنه”جريمة سياسية”.
وأكد الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار “معركة سياسية” وأن مدة التوقيف تجاوزت الآجال القانونية.
وتأتي هذه التصريحات، بعد رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، الإفراج عن القروي، بخصوص القضية الملاحق فيها، والمتعلقة بشبهة تبييض الأموال، وذلك بعدما طالب فريق الدفاع بإطلاق سراحه بناء على تجاوز فترة التوقيف المدّة القانونية.
في هذا السياق، يرى فؤاد ثامر عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن حزب قلب تونس، أن أي متابع للشأن السياسي والقضائي، يمكن أن يستنتج أن ما يتعرض له نبيل القروي نتيجة عمله السياسي، وبالتالي وجوده في السجن هو قرار سياسي.
وقال ثامر، عبر حصة مغاربية، إن هذا يفسر من خلال أن بطاقة الإيداع التي ودع بها القروي في السجن مدتها 6 شهور، ورغم مرور أكثر من 20 يوما على انقضائها، فهو ما زال داخل أسوار السجن دون أي عنوان أو تهمة أو بطاقة إيداع، الأمر الذي يعد احتجازا قسريا.
ويرى أن هناك ضغوطا سياسية على القاضي المخول بإطلاق سراح نبيل القروي، مشيرا إلى عدم التشكيك في القضاء، وأن هذا القاضي يعد استثناء.
كما قال بولبابة سالم، الكاتب والمحلل السياسي- إن قضية نبيل القروي لا يمكن إلا أن تكون قضية سياسية، مشيرا إلى أن بقاء القروي في السجن من أجل ان يتم استخدامه في مزايدة.
ويرى بولبابة أن مسالة التدويل التي يستخدمها حزب قلب تونس، تعد ورقة ضغط على السلطة والقضاء، كون القضية سياسية فقط.
يذكر أن نبيل القروي رهن الإيقاف بالسجن من ديسمبر الماضي بتهمة تبييض الأموال، فيما يتواصل الجدل في تونس بخصوص استقلالية القضاء ومدى قدرة أجهزة الدولة التونسية على إنفاذ القانون، خاصة بعد عدم امتثال النائب راشد الخياري لبطاقة جلب صادرة عن القضاء العسكري.
ويأتي تخفى بعض النواب وراء الحصانة للإفلات من العقاب وسلطة القانون، حصانة رآها مواطنون قد تكون محل مراجعة إذا ما تواصل استضعاف الدولة وعدم احترام السلطة القضائية.
