جدل في تونس حول المرسوم الرئاسي بتشكيل هيئة جديدة للانتخابات

تشهد تونس انتخابات نقابة الصحفيين لاختيار مكتب تنفيذي جديد في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل النقابة في وقت يشهد فيه القطاع، حالةً من التجاذبات بسبب تواجد عدد من الصحفيين في السجن، وطردِ عدد من العاملين في القطاع من بعض وسائل الإعلام المحلية دون ضمان حقوقهم.

رهانات اقتصادية واجتماعية وأخرى لها علاقة بضمان حرية الرأي والتعبير، تدخل ضمان سباق القوائم في هذه الانتخابات ضمن المؤتمر السادس للنقابة.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، عواطف السويدي إن «رهانات عدة مطروحة على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي سيتم التصويت عليه لاختيار 9 أعضاء جدد لقيادة المرحلة المقبلة، والتي ستمتد لـ3 سنوات، وتأتي في سياق متأزم وصعب بالنسبة لقطاع الصحافة الذي يعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، إذ إن هناك عشرات الصحفيين الذين تم طردهم بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في القطاع الخاص، وأيضا وضعية الإعلام العمومي صعبة ماديا واقتصاديا واجتماعيا».

وأضافت: «كل الشعارات التي رفعها 20 مترشحا كانت توحيد القطاع أولا، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى، وهذا هو الذي يطالب به كل الصحفيين وأهل المهنة».

من جهته، قال الكاتب في صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزعيدي، إن هذا المؤتمر يأتي في مناخ سياسي عام يتسم بالاحتقان والتوتر.

وأضاف: «نتحدث عن عقد المؤتمر و3 صحفيين في السجون بسبب ممارستهم لمهنتهم، عندما أتحدث عن صحفي تم الحكم عليه بـ5 سنوات سجن لأنه رفض الإعلان عن مصدره ومارس مهنته وضمن حق الشعب التونسي في المعلومة، هذا نضع عليه العديد من علامات الاستفهام، فضلا عن ذلك هناك عشرات الصحفيين بسبب المرسوم 54 تطالهم ملاحقات قضائية».

وتابع: «في سياق يتسم بهذا التوتر ويضرب في الصميم حرية الصحافة، بطبيعة الحال السلطة والنظام القائم هم من يتحملون المسؤولية، فالنظام لا يعترف بحرية الصحافة ولا بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب عشرات الصحفيين الذين يتم طردهم من عملهم بشكل تعسفي ودون احترام للتشريعات وقانون الشغل ومعايير العمل اللائق».

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.

يشتكي المواطنون التونسيون مؤخرا من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار  السلع الأخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه بعض الخبراء انعكاس الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس على عدد من مناحي الحياة ومنها الأسواق، يرى آخرون أن هناك سوء إدارة للأزمة من قبل الحكومة انعكس على الظروف المعيشية للمواطنين.

أما الرئيس قيس سعيد فقد أكد في أكثر من مناسبة أن هناك من يحاول افتعال الأزمات في البلاد وإثارة الشارع ضد السلطة الحاكمة.

وتشهد المحال التجارية والأسواق في تونس شحا حادا لمواد غذائية وسلع ما أدى لتذمر التونسيين الذين ينتظرون حل الأزمة إثر استمرارها لعدة اسابيع.

تقول الكاتبة المختصة في الشؤون الاقتصادية جنات بن عبد الله، إن الأزمة طالت مرجعة السبب إلى عدم اتخاذ أسس علمية في التعاطي معها، مشيرة إلى اقتصار معالجة الأزمة على موقف الرئيس الذي يركز على الاتهامات والوعيد -وفق حديثها-.

وأشارت إلى أن المشكلة تعود أيضا إلى صعوبة توفير العملة الصعبة للحصول على هذه المواد والسلع الغذائية. وطالبت بتشديد عملية الرقابة على الأسواق.

وعلى الجانب الآخر، يقول الكاتب والباحث السياسي نجم الدين العكاري، إن عدد المستهلكين تضاعف نتيجة موسم السياحة، وعودة عديد من التونسيين المقيمين بالخارج إلى الوطن، فضلا عن عوامل مناخية أدت إلى شح المياه، ونقص المواد الفلاحية والزراعية.