جدل في مصر حول تنفيذ حكم سجن وزير داخلية مبارك
أثارات الإعلامية المصرية لميس الحديدي الجدل أمس السبت بعد تعليقها على عدم تنفيذ حكم السجن الذي وقع على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الداخلية.
وأشارت الحديدي إلى أن العادلي وقع عليه حكم واجب النفاذ بالسجن لمدة 7 سنوات في هذه القضية رغم براءته من قضايا أخرى.
وتسائلت حول مكان اللواء الأسبق ولماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن.
وقد تم تداول فيديو الحديدي من برنامجها «هنا العاصمة»، على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تسائل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير وزير داخلية مبارك، وهل ترك البلاد ولماذا لم ينفذ الحكم حتى الآن.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 15 نيسان/ أبريل الماضي، بالسجن سبع سنوات، على العادلي، وهو حكم واجب النفاذ، في ظل وجود وزير الداخلية الأسبق، تحت الإقامة الجبرية، بموجب قرار من المحكمة، صدر في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.
وترجع الوقائع التي استندت إليها المحكمة في قرارها الصادر السبت إلى ممارسات فساد أثبتت التحقيقات تورط وزير الداخلية المصري السابق و12 موظفا بالوزارة فيها في الفترة من عام 2000 إلى 2011.
ووجه القاضي تهما للعادلي بالتوقيع على قرارات واستمارات صرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، مؤكدا أنه هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن ستة متهمين خمس سنوات، وثلاث سنوات لاثنين آخرين، وجميعهم من موظفي وزارة الإدارة المالية بوزارة الداخلية.
وقررت أيضا سجن متهمتين لثلاث سنوات مع الدعوى لاثنين من المتهمين بسبب الوفاة، ويجوز للمتهمين الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.
وقررت المحكمة تغريم العادلي ومتهمين اثنين 195 مليون جنيه، مع رد مبلغ مماثل بالتضامن، فضلا عن تغريم المتهمين جميعا برد مبلغ يقترب من مليار جنيه مصري.
كما قسمت المحكمة المتهمين لمجموعتين، ألزمت الأولى منهما، التي تضم العادلي، برد 529 مليون جنيه لوزارة الداخلية وغرامة تقدر بنفس المبلغ.
أما المجموعة الثانية، فلا تتضمن وزير الداخلية السابق، وألزمتها المحكمة برد 92 مليون جنيه، مع إلزام العادلي منفردا برد 100 مليون جنيه لوزارة الداخلية.
وكان قاضى التحقيق قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام,
وبعد أن تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، صيغة ونص الحكم، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقبض على العادلي، الموجود في فيلته بمدينة 6 أكتوبر، قيد الإقامة الجبرية، بحسب حكم المحكمة، منذ سبعة أشهر؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده، لم تتلق حتى الآن أي إفادة بتنفيذ الحكم الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بالرغم من قيام ثلاثة متهمين صادر ضدهم الحكم، بتسليم أنفسهم.
