عاد الجدل من جديد في موريتانيا حول سلامة المواد الغذائية بعد ضبط الشرطة لكميات كبيرة من البطاطس المخصصة للزراعة كبذور، عقب تسرب كميات منها إلى أسواق العاصمة نواكشوط.
دخول مواد غذائية غير الصالحة للاستعمال البشري أو المنتهية الصلاحية دفع بمنتدى المستهلك الموريتاني إلى دق ناقوس الخطر من خلال بيان يحذر من عواقب بيع هذه المواد وخطرها الداهم على الصحة ودعوة المواطنين الى توخي الحيطة أثناء شراء احتياجات من المواد الغذائية.
وأشار منتدى حماية المستهلك إلى أن كميات البطاطس المصادرة سامة وموجهة للمزارعين للبذر وغير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني.
كما حذرت وزارتا الزراعة والتجارة من استهلاك البطاطس المخصصة للعملية الزراعية كبذور، مضيفة أن هذه البطاطس معالجة بمواد كيميائية ضارة
وخلال الأسابيع الماضية تلقت الجهات الرسمية أكثر من 500 شكاية من مواطنين حول تجاوزات بعض محلات المواد الغذائية، فيما أتلفت ما يقارب 500 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وقال المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن ودادي، إن البطاطس الفاسدة متواجدة دائما في الأسواق، ولكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، بل مخصصة للمزارعين لزراعتها، مؤكداً أنها غير موجهة أو مخصصة للبيع للمواطنين واصفا الأمر بالجريمة الكبرى والتي تستدعي الضرب بيد من حديد لمواجهة تلك التجاوزات.
ورأى أن هناك تقصير من السلطات في الرقابة الغذائية، مشددا على أن مورتيانيا تفتقد للعقوبات الرادعة التي يمكنها منع تكرار تلك المخالفات مستقبلا.
فيما أوضح الكاتب والناشط السياسي، طالب عبدالودود، أنه لا تتوافر الرقابة على الأسواق المورتانية، مؤكداً أنه طالما لا توجد عقوبات رادعة فإن الأمر سيتكرر.
ورأى أن دخول تلك الكمية من البطاطس الفاسدة إلى الأسواق هو تقصير من الحكومة التي لم تستطع توفر حاجة المواطن كما أنها تفتقد الرقابة على ما يحدث ولا تعاقب المسؤول.
