تستعد الحكومة المصرية، حكومة المهندس شريف إسماعيل الثانية، عقب أدائها لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، للحظة إلقاء بيانها أمام أعضاء مجلس النواب، المقرر له جلسة الأحد المقبل (27 مارس/ آذار)، وذلك في حال انتهاء مجلس قضايا الدولة من نظر نص اللائحة الداخلية، التي تنظم عمل المجلس.
استهل رئيس الوزراء المصري اجتماع اليوم، الخميس، مع أعضاء الحكومة الجدد، بالإشارة إلى أن الحكومة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بإيلاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية، وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات، والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.
الجدول الزمني
في الوقت ذاته، أستبق حزب مستقبل وطن، ثاني الأحزاب أغلبية داخل البرلمان، بيان الحكومة، معلقا على التعديل الوزاري الأخير بأن «التعديل الوزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل لن يؤثر كثيرا على موقف الحزب من برنامج الحكومة أمام البرلمان، طالما لم تعرض برنامجا قويا مقرونا بمدة زمنية معينة لإنجازه».
وقال أحمد سامي، أمين الإعلام بالحزب، إن «مستقبل وطن لا يهمه تغيير الوزراء بقدر فعاليتهم وانعكاسه على الأداء في الشارع بعد تغيير المجموعة الاقتصادية»، مطالبا الحكومة ببيان قوي يضمن للموطن حياة كريمة، مشددا على أن الحزب لن يقبل استمرار الحكومة إذا لم تضع جدولا زمنيا لتنفيذ البرنامج.
وأعلن ائتلاف «25/ 30» عن عقد اجتماع السبت المقبل، مع جميع الأعضاء للحديث بشأن بيان الحكومة والتعديلات الوزارية الأخيرة، وأهم الشروط الواجب توافرها في البيان، والتنسيق بين الأعضاء لكيفية العمل تحت القبة.
وقال أحمد الطنطاوي، عضو الائتلاف، إن «الحكومة الحالية ليس لديها رؤية لترجمة كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الواقع، ولهذا سيكون هناك مراقبة شديدة على مدى تنفيذ البرنامج، التي ستلتزم به عبر بيانها، وإلا سنطلب رحيلها».
ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل، القيادي بائتلاف دعم مصر، لصحيفة الشروق المصرية، «إن موقف دعم مصر من الحكومة الحالية سيحدد بجسب البيان المنتظر إلقاؤه بمجلس النواب»، مشيرا إلى أن «التعديلات تعطيها شكلا أفضل، لكنها ليست المقياس الوحيد»، وأن «بيان الحكومة ستتم مناقشته أمام النواب، والاطلاع على رؤيتها لمدة عام مقبل، والمجلس سيشكل لجانا خاصة لمناقشة البيان».
أما النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، فأوضح أن الحزب موافق على الحكومة، حتى لو لم يحدث بها أي تغيير.
بينما صرح عضو النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أمس الأربعاء، أنه سيعلن رفضه لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لأن اختيار الحكومة تم دون معايير، وأخذت فرصة ولم تعطينا مؤشرا واحدا عن الاتجاه الصحيح في أي مسار، وتخالف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها تزيد الفقراء فقرا، وأنها حكومة جباية وحكومة اقتراض، وهو أمر غير مقبول، ولهذه الأسباب سأرفض هذه الحكومة كلها.
وزير القوي العاملة
من جهة أخرى، تسبب وزير القوى العاملة، المعين حديثا، في موقف محرج لرئيس الوزراء المصري، بسبب نشره تهنئة في الذكرى الـ39 لحرب أكتوبر، باسم نقابة العاملين في البترول، وقت أن كان أمينا عام لها، وبحسب التهنئة المنشور منها اليوم نسخة ضوئية، فإن الوزير محمد سعفان، كان قد وصف الرئيس المعزول محمد مرسي بقائد حرب أكتوبر.
وهو ما اعتبره عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد مصطفي بكري، نفاقا لا يليق، مطالبًا شريف إسماعيل بتعديل وزاري فوري، يتضمن تغيير محمد سعفان»، خاصة أن مصر حاليا تحاكم محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية التي لاتزال منظورة أمام المحاكم المصرية.
وفي الوقت الذي يحشد فيه بكري، للإطاحة بوزير القوي العاملة، أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انزعاجه من المطالبة بإقالة وزير القوى العاملة الجديد محمد سعفان فور توليه المنصب، بحجة أنه هنأ الرئيس المعزول محمد مرسى وقت رئاسته، ووصفه مدحا بأنه قائد نصر أكتوبر المجيد في التهنئة، التي نشرت بمجلة قطاع البترول.
وأكد السادات على ضرورة أن تكون الكفاءة والرؤية هي الأساس الذي نبني عليه، أما أن نستمر أسرى للماضي فهذا خطأ كبير، فالتاريخ معروف ومحفور في الأذهان لن يتغير بتهنئة ولا بمدح أو ذم وستبقى الحقائق تتوارثها الأجيال كما هي والتاريخ خير حاكم ينسب الفضل لأصحابه.
