كثير من الجرائم البشعة يرتكبها أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، ووفقا للقوانين المصرية فإن هؤلاء الأشخاص تخفف عنهم العقوبة كونهم تحت السن القانونية.
آخرها كان بالأمس الجمعة، حيث سقط 16 قتيلا ضحية إشعال شخصين للنيران بملهى ليلي في حي العجوزة بمحافظة الجيزة المصرية، بعد أن منعهم مسؤولو الأمن من الدخول، ما تسبب في مشاجرة، ليقرر المتهمان الانتقام فاستعانا بدراجة بخارية وألقيا زجاجات المولوتوف على الملهى وفرا هاربين، لتلقي قوات الأمن القبض عليهما بعد ساعات من الواقعة.
وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين طالب ويبلغ من العمر 18عاما، والآخر لم تتجاوز سنه الـ19.
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي في مصر، إن أقصى عقوبة متوقعة للحدث في هذه الجريمة هي السجن المشدد، و الذي تبلغ مدته كحد أقصى 15عاما.
وأضاف “كبيش”، في تصريحات خاصة لـ”الغد العربي”، أنه يؤيد الأصوات التي تنادي بتخفيض سن الحدث في القانون المصري إلى 15عاما، ولكن المشكلة تكمن في توقيع مصر على الاتفاقية الدولية التي تصل بسن الحدث إلى 18عاما، مشيرا إلى أن على مصر أن تبذل جهودا دولية لإعادة النظر في هذه الاتفاقية.
وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان قضية الطفلة “زينة”، التي تم إلقاؤها من أعلى سطح إحدى البنايات في مدينة بورسعيد شرقي مصر، بعد محاولة اغتصابها، لتلقى الطفلة مصرعها على الفور، وكان أحد مرتكبي الواقعة يبلغ 16عاما، والآخر 18عاما، ليأتي الحكم في القضية التي هزت الرأي العام، بعد نحو شهرين، بالسجن 20 عاماً لأحد المتهمين، و15 عاما للآخر.
وأعربت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها كانت ترغب في توقيع أشد عقوبة للجرم وهى عقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف لعدم وجود عقوبة أشد مما قضت به، وأنها تقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما وقعت عليه مصر في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، والمادة الثانية من قانون الطفل قد نصت على أنه يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
لم تكن هذه هي الجريمة الوحيدة التي يرتكبها أحداث، فهناك العديد من الحوادث البشعة منها، الحادثة التي وقعت في مدرسة عمر ابن الخطاب بالإسكندرية، حيث قام أحد التلاميذ بالاعتداء على مدرس التاريخ بالضرب المبرح، ما أسفر عن سقوطه قتيلا ف الحال.
وحادثة القتل التي وقعت بالشرقية بعد قيام حدث يبلغ من العمر 13 عاما بالاعتداء الجنسي على ابن الجيران الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، ليقوم بعدها هو والدته بقتل الطفل وإخفاء جثته خوفا من الفضيحة.
