بينما تواصلت الفعاليات الشعبية الآخذة بالتوسع ضد القرار الإسرائيلي بهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، وأقام المشاركون صلاة الجمعة، أمس، على أرض القرية المهددة، بعدما تمكنوا من صد هجوم للمستوطنين المتطرفين.. تصدى الفلسطينيون ـ في نفس اللحظة تقريبا ـ لآليات عسكرية إسرائيلية تعمل على شق طريق استيطاني لبناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية «رأس كركر»، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
- أراضي قرية «رأس كركر»، التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي، في العام 1967، مهددة بالمصادرة لبناء مستوطنة إسرائيلية، تبدأ بشق طريق في جبل «الريسان»، وخنق البلدة، من الجهات الأربع، فالمستوطنات (المستعمرات) الإسرائيلية تحيط بالقرية من ثلاث جهات (شرق، شمال، جنوب)، وبناء المستوطنة الجديدة من الجهة الغربية، يعني اكتمال طوق استيطاني حول القرية.
القرية كانت تعرف باسم قرية «رأس ابن سمحان» إلى أن جاء الانتداب البريطاني وغير اسمها إلى اسم «رأس كركر»، ويوجد بها حاليا قلعة ابن سمحان، ويعود عمر هذه القلعة إلى أكثر من مئتي عام، وموقع القلعة على مرتفع ايطل على القرى المجاورة، وعلى أفق الساحل الفلسطيني، فتعيد الاعتبار لجغرافيا فلسطين الحقيقية التي مزقتها دولة الاحتلال.. ومنذ العام 1980 خسرت القرية جل أراضيها لصالح المستوطنات الإسرائيلية التي باتت تحيط بالقرية من ثلاث جهات.
- وكانت جرافات سلطات الاحتلال، بدأت منتصف الشهر الماضي، أغسطس/ آب، بشق طريق يربط جبل «الريسان» بشارع عام ومستوطنة إسرائيلية، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية والسيطرة على الأراضي، ويؤكد سكان القرية، نحو 2000 نسمة، أن المقاومة الشعبية مستمرة، لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني، ولن يتنازلوا عن ملكياتهم الشرعية للأراضي، وخسارة ما تبقى من أراض، لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والتصدي لمخططات الحكومة الإسرائيلية القاضية بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبحماية الجيش الإسرائيلي
وتقرر نفس سيناريو قرية «الخان الأحمر»، في قرية «راس كركر، حيث قررت محكمة الاحتلال العليا، أمس، تجميد العمل الاستيطاني في أراضي جبل الريسان مؤقتاً، حتى تاريخ 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأكدت المحكمة أن قرار تجميد العمل مؤقتا لحين صدور قرار في القضية المرفوعة من قبل أصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها!!
- والثابت أن هناك توافقا وتحالفا بين حكام إسرائيل وجيشها وقضائها وبين المستوطنين لتنفيذ مخططات «التطهير العرقي الإجرامية» في الاراضي الفلسطينية، في تكرار لـ «جرائم العصابات الصهيونية في أراضي 1948».
ومع صمود قرية «راس كركر»، يتواصل صمود «الخان الأحمر»، ووصلت إلى القرية جموع كبيرة من المواطنين والمسؤولين من الفعاليات الشعبية والنقابية، يوم أمس، تلبية لدعوات «الاعتصام المفتوح»، دفاعا عن القرية التي صدر قرار قضائي إسرائيلي نهائي بهدمها، ضمن مخطط استيطاني كبير يعرف باسم «E1»، والذي يسعى قادة دولة الاحتلال من ورائه لفصل مدينة القدس المحتلة عن المناطق الفلسطينية، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
ومن جانبه اعتبر رئيس هيئة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أن قرار محكمة الاحتلال، إعلان تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن إسرائيل أنهت الملف وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها شعبنا.. وقال «عساف»: إن قرار الاحتلال لم يشكل مفاجأة وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له وإفشال مشروع التهجير، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي، كما حصل في قرية الولجة، وبلدة سلوان، ومسافر يطا، وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من الولايات المتحدة الأميركية.
- وتنتشر في الضفة الغربية، أكثر من 196 مستوطنة (مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية (غير مرخصة).ويمثّل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
