تعد عملية “غسل الأموال” إحدى الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة بغرض حيازتها أو التصرف فيها بصورة شرعية بعد تحصيلها من أعمال غير مشروعة كتجارة المخدرات والرقيق والدعارة والأسلحة.
وتحتل سويسرا مرتبة متقدمة في الدول التي تتورط في جرائم غسيل الأموال، و يليها لوكسمبورج، وإمارة موناكو، والنمسا، وجمهورية التشيك.
كما تواجه باكستان اتهامات بغسل الأموال عبر تمويل جماعات إرهابية، رغم التزامها ببعض توصيات مجموعة العمل المالي الدولية .