كشفت محامية المذيعة المصرية شيماء جمال، التي قتلها زوجها، وهو قاض مصري، بالرصاص، تفاصيل جديدة حول الحادث.
وقالت محامية الضحية علياء سلامة، خلال تصريحات صحفية لها، أن علاقة الزواج بين الضحية والمتهم لم تكن سرية مثلما أشيع.
وأضافت أن الضحية كانت صديقتها لأكثر من 10 سنوات بجانب عملها كمحامية لها، مؤكدة أنه لا صحة لأن سبب قتل المتهم لشيماء هو رغبتها في فضح علاقة الزواج لأن الزواج كان رسميا ومعلوما للجميع.
وأوضحت أن الدليل على علنية الزواج أن المتهم زوجها هو من حرر محضرا رسميا بتغيب شيماء، ما يعني أنه لم يكن يخشى من معرفة أمر زواجه بها.
وعن السبب الحقيقي للجريمة، قالت أن المتهم وحده يعرف سبب جريمته وسيتم معرفته بعد القبض عليه والتحقيق معه.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط القاضي بإحدى الجهات القضائية المصرية المهمة، لاتهامه بقتل زوجته مذيعة التليفزيون شيماء جمال.
وذكرت النيابة العامة المصرية، في بيان سابق لها، أنها قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وأضاف البيان أنه بتاريخ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وأوضح البيان أنه إزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به.
وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
