جلسة المجلس المركزي الفلسطيني بين الرفض والقبول؟
أثارت الدعوة لعقد جلسة جديدة للجلس المركزي الفلسطيني، ردود فعل ما بين مؤيدة و معارضة لهذه الجلسة، التي جاءت بناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تأتي الجلسة في ظل أوضاع فلسطينية غير مستقرة سياسيا، خاصة المخاطر والتحديات الأمريكية – الإسرائيلية التي تواجه القضية الفلسطينية وقرب الإعلان عن “صفقة القرن”، بالإضافة إلى استمرار الانقسام الفلسطيني والدعوات لإنهائه، وإيجاد آلية تبدأ بحوار وطني فلسطيني شامل.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: “الجلسة المقبلة للمجلس المركزي ستضع آليات عملية لمواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية مثل الاستيطان في الضفة الغربية وصفقة القرن”.
وذكر أبو يوسف في تصريح لموقع قناة الغد، بأنه سيتم أيضا مناقشة وتحديد العلاقة مع إسرائيل خاصة أن الجلسة الماضية للمجلس اتخذت قرارات بإلغاء الاتفاقات مع “إسرائيل”، وكذلك ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
بدروه، أكد عزام الأحمد عضو اللجنتين، المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير على أهمية انعقاد الدورة المقبلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لما يسمى بـ”صفقة القرن”.
بينما شدد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي على أهمية المشاركة في جلسة المجلس المركزي القادمة، قائلا في تصريح صحفي: “هذه الجلسة هامة جدا خاصة في ظل تصاعد المخاطر والتحديات الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي من المنطقي أن يكون هناك مشاركة وهدفنا من المشاركة هو تعزيز موقف مواجهة صفقة القرن والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن عن بدء توجيه الدعوات لكافة أعضاء المجلس المركزي، لعقد المجلس منتصف الشهر المقبل، بناء على طلب من الرئيس محمود عباس”، مشيرا إلى أهمية مشاركة كافة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، لحضور الدورة المقبلة للمجلس. ولفت رئيس المجلس الوطني إلى أن النِّقاش جارٍ مع اللجنة التنفيذية حول بنود جدول الأعمال.
المطلوب تطبيق القرارات السابقة
من جهته، رأى القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح يوسف عيسى: “الدعوة إلى عقد جلسة جديدة للمجلس المركزي ما هي الا محاولة من الرئيس محمود عباس للهروب إلى الأمام وشراء الوقت لأن الحالة الوطنية الراهنة لا تحتاج إلى جلسات أو اجتماعات جديدة تحال نتائجها إلى لجان ومن اللجان إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يحولها إلى لجان أخرى”.
وقال عيسي في تصريح صحفي ،” أن المطلوب تطبيق القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في دورتي مارس ٢٠١٥ و يناير ٢٠١٨ ودوره الوطني في نيسان ٢٠١٨ والتي تمت بدعوة منفردة من قبل الرئيس محمود عباس وفريقه والذي أشرف على مدخلات ومخرجات هذه الاجتماعات وأن ينفذ الرئيس عباس القرارات التي اتخذها سابقا”.
بدوره، قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه لا داعي لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي قبل العمل على تطبيق القرارات الوطنية الصادرة عن دورتي المجلس في 5/3/2015 و 15/1/2018، ودورة المجلس الوطني في 10/4/2018.
وأضاف، لدينا قرارات أُحيلت للجنة التنفيذية، ووُضعت آليات لتحديد العلاقة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل، خاصة بعد قانون القومية العنصري، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والعمل على مساءلة إسرائيل وعزلها دولياً، وعلى الأرض وفي الميدان، وتطوير المقاومة الشعبية، واتخذت أيضاً قرارات لإنهاء الانقسام، وإيجاد آلية تبدأ بحوار وطني شامل، وإزالة الإجراءات في قطاع غزة.
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، في جلسته التي عقدت العام الماضي، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بسبب استمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
يذكر أن قرارات المجلس المركزي ليست قرارات نافذة، وإنما هي أقرب ما تكون إلى التوصيات، خاصة وأنه تم تخويل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واللجنة التنفيذية بمتابعتها، علما أن قرارات سابقة مماثلة لم تطبق عمليا على أرض الواقع.