عقد مجلس النواب الأردني جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وخصصت الجلسة لبحث الأوضاع العامة في المملكة بعد الأحداث التي أعقبت إضراب أصحاب الشاحنات ووسائط النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها المؤسفة.
وأكد الصفدي حرص مجلس النواب على أمن واستقرار الوطن، والتفافهم خلف قيادة الملك عبد الله الثاني والجيش والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن حق التعبير عن الرأي مصان دستورياً لكن في إطار من المسؤولية التي لا يتم فيها التعدي على أمن واستقرار الوطن والممتلكات العامة والخاصة.
وطلب الصفدي من رئيس الوزراء وضع أعضاء المجلس بصورة الخطوات والإجراءات الحكومية المتخذة في إطار التعامل مع إضراب الشاحنات وتداعياته.
من جانبه، وضع رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، النواب بصورة الإجراءات الحكومية التي استجابت لمطالب العاملين في قطاعي الشحن والنقل العام منذ اليوم الأول للإضراب حيث تم تلبية كل المطالب، مؤكداً أن الحكومة راعت بقدر ما استطاعت كل الظروف المعيشية للمواطنين وكافة القطاعات وستقوم بكل ما يمكن للتخفيف عن المواطنين في إطار من المصارحة والمكاشفة التامة.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الضرورية جاءت “أولاً وأخيراً لدرء الخطر الأكبر بالأصغر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي وعدم انفلات نسبة التضخم التي تعاني منها غالبية دول المنطقة والعالم”.
ولفت إلى أن الأردن نجح في الحفاظ على نسبة تضخم لم تتجاوز 4% وهي الأقل بين غالبية دول المنطقة والعالم، وحافظ على احتياطي تاريخي واستراتيجي من العملات الصعبة في البنك المركزي وفي موازاة ذلك مضي قدماً ببرامج التنمية والاستثمار وتحديث الاقتصاد وتخفيف تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن مؤشرات الشهر الحالي لأسعار النفط في السوق العالمي باتجاه الهبوط وبالتالي سيتم عكسها نزولاً في أسعار المشتقات النفطية محلياً حسب التسعيرة الشهرية التي تتم مراجعتها نهاية هذا الشهر.
أيضا، استعرض وزير الداخلية، مازن الفرايه، الجهود التي قامت بها الحكومة والأجهزة المختصة في مواجهة الظروف التي نتجت عن الإضراب وفي مقدمتها الجهود الأمنية لحماية الطرق من المعتدين عليها، حيث طالت تلك الاعتداءات ليس فقط الشاحنات والحافلات بل تعدتها إلى الاعتداء على السيارات الخاصة أيضاً.
وقال الفرايه إن الجهود انصبت كذلك على تأمين المواد الاستراتيجية كالقمح والشعير والمواد الغذائية من ميناء العقبة الذي شهد تكدساً للبضائع، مستعرضا الجهود في مواجهة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والطرق وعلى رجال الأمن العام.
من جهتهم طالب النواب الحكومة بإعادة النظر في العبء الضريبي بحيث يتم تخفيضه على المحروقات في مقابل تعديل ضرائب أخرى.
وتعهد النواب ببحث موضوع الضريبة والسياسات الاقتصادية الأخرى من خلال الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 والتي ستبدأ مناقشتها مطلع العام الجديد.
وأكد النواب أهمية الحفاظ على الاقتصاد الوطني والعمل على زيادة الاستثمارات واستنباط حلول جديدة مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي للحيلولة دون ارتفاع نسبة التضخم بما ينعكس على كافة شرائح المواطنين.
