جمارك كوريا الجنوبية تعلن عدم استيراد النفط الإيراني في سبتمبر وأكتوبر

قال المستشار القانوني للرئيس الإيراني لوسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، إن البلاد سترد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لها، وذلك ردا على بيان سابق لوزارة العدل الأميركية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالإرهاب والتهرب من العقوبات وكشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن مصادرات لشبكة لتهريب النفط بقيمة مليار دولار تقول إنها تمول الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها صادرت أكثر من 108 ملايين دولار حاولت شركة الصين للنفط والبترول المحدودة، التي وصفتها الوزارة بأنها شركة واجهة للحرس الثوري الإيراني، غسلها عبر حسابات في مؤسسات مالية أميركية. وقالت الوزارة إنها صادرت أيضا أكثر من 520 ألف برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام أبيس بموجب عقوبات أميركية.

وسجلت إيران أرقاما قياسية جديدة في صادرات النفط الخام وإنتاجه في عام 2023 على الرغم من العقوبات الأميركية بسبب برنامج طهران النووي. وتقول طهران إن البرنامج لأغراض سلمية.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

 عبر وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي عن استعداد طهران لتوسيع تعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية “السلمية”.

وقال في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية “آفاق التعاون في مجال الطاقة الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك في أنواع أخرى من الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، تثير بالتأكيد اهتماما ودافعا كبيرا لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع روسيا”.

وتتعاون إيران وروسيا لبناء محطة بوشهر النووية الإيرانية. وبدأت روسيا شحن الوقود النووي لبوشهر في أواخر 2007، وهي خطوة قالت كل من واشنطن وموسكو إنها أزالت أي حاجة لإيران أن يكون لديها برنامج تخصيب اليورانيوم خاص بها.

استبقت إيران نية الاتحاد الأوروبي استكمال سلسلة العقوبات على نظام طهران وفرضت عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية.

وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت فرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات أوروبية تشمل قيادات عسكرية ونواباً حاليين وسابقين فى برلمانات أوروبية ووسائل إعلام، وتشمل العقوبات منع دخولهم إلى إيران وتجميد أصولهم المالية فى البلاد.

بينما قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل فرض عقوبات جديدة على إيران، لقمعها الاحتجاجات، ولتزويدها روسيا مسيّرات تستخدم في الحرب على أوكرانيا.

مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل توعد بدوره بما وصفها بأنها “حزمة عقوبات مشددة للغاية” على طهران، تستهدف المسؤولين عن الإعدامات وأعمال العنف ضد الأبرياء، من قادة الحرس الثوري الإيراني.

البعض يرى أن العقوبات التي تشملُ حظراً على السفر وتجميداً لأرصدةٍ مالية، لا تبدو مؤثرة على أرض الواقع. لأن الأشخاص المُعاقبين قد لا يملكون أموالا في الخارج، ولا هم كانوا على وشك أن يحزموا حقائبهم للسفر.

إلا أن الطبيعةَ الرمزيةَ لهذه العقوبات تقدمُ مؤشراً رمزياً أيضا للتضامنِ مع الاحتجاجات التي دفعت السلطات الإيرانية لتقديم تنازلات عندما قررت حل شرطة الأخلاق وإعادة النظر بقانون فرض الحجاب.

من بروكسل، قالت الباحثة في الشؤون الإيرانية، مني سيلاوي أن العقوبات التي فرضتها طهران على كيانات أوروبية أو مسؤولين أوروبيين تبيّن مدى الأوهام التي تعيشها، فهي تظن مثلا أن هذه العقوبات تؤثر على الدول الأوروبية.

وأضافت: “ولكن من طرف آخر، فهذه العقوبات تثبت مهزلة العقوبات التي يتم فرضها على إيران لأن في النهاية فرض أوروبا مجموعة عقوبات على أفراد إيرانيين لا يؤثر على اقتصاد طهران أو على سياستها، فعلى سبيل المثال، الرئيس، إبراهيم رئيسي هو متورط بجرائم ضد الإنسانية ولكنه ذهب وحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبالتالي هذه العقوبات ليس لها أي تأثير”.

وأوضحت الباحثة في نصريحات لبرنامج “وراء الحدث” أن المشكلة فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد إيران أنه لا توجد إرادة فعلية وآليات قوية لتطبيقها، فمثلا النفط الإيراني صار له سنوات في طي العقوبات فاتجهت طهران إلى البيع لدول الشرق والصين،حتى أن إدارة جو بايدن غضت النظر عن السفن النفطية التي كانت تبحر وتبيع النفط في السوق السوداء لذلك استمرت إيران في كسب المال.