جماعات الإغاثة تشكو من رفع قيمة رسوم يفرضها جنوب السودان
قالت خمس جماعات إغاثة لرويترز إن جنوب السودان رفع قيمة الرسوم المفروضة على دخول موظفي الإغاثة وإنه يعرقل وصولهم إلى الأسر المعوزة على الرغم من المناشدات بتوفير ما يقرب من ملياري دولار للمساعدة في تجنب حدوث مجاعة وسط الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
وأعلنت الحكومة والأمم المتحدة أمس الأربعاء أن جنوب السودان يحتاج إلى مساعدات بقيمة 1.7 مليار دولار العام المقبل لمساعدة ستة ملايين نسمة، هم نصف سكانه، للتعامل مع تبعات الحرب والجوع والتراجع الاقتصادي.
لكن جماعات الإغاثة تقول إن البيروقراطية والعنف والرسوم الباهظة تعرقل عملها على الرغم من وعد قطعه الرئيس سلفا كير بالسماح بوصول المساعدات دون عراقيل بعد أن هددت الولايات المتحدة بسحب دعمها للحكومة في أكتوبر تشرين الأول.
وطلب كل موظفي الإغاثة عدم ذكر أسمائهم خشية طردهم من البلاد.
وقال آلان نوديهو منسق الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن زيادة الرسوم مثار قلق بالغ.
وأضاف أمس الأربعاء أن تلك الخطوة “تنتقص من الموارد التي لدينا لمعالجة الأزمة”.
وأعلنت جوبا خططا في مارس آذار لفرض رسم قدره عشرة آلاف دولار لإصدار تصريح سنوي بالعمل لكل موظف إغاثة أجنبي لكنها ألغتها فيما بعد.
وفي الشهر الماضي، رفعت الرسوم بشدة إذ طلبت من بعض موظفي الإغاثة الأجانب دفع أربعة آلاف دولار للحصول على تصريح وهو ما يزيد 16 مرة عن الرسوم السابقة.
وقالت جماعتان على الأقل لرويترز إنهما دفعتا الرسوم.
وقال حسين مار نيوت وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات أمس الأربعاء إنه تلقى العديد من الشكاوى بسبب الرسوم الجديدة والقيود التي فرضت على تنقل وسفر بعض موظفي الإغاثة.
وقال ردا على أسئلة في مؤتمر صحفي “سننفذ أوامر الرئيس”.
وفر نحو ثلث سكان جنوب السودان من منازلهم منذ بدء الحرب الأهلية في 2013 بعد عامين من الاستقلال عن السودان.
ووصفت الأمم المتحدة العنف هناك بأنه تطهير عرقي. ووصلت أوضاع في جيوب من البلاد هذا العام إلى حد المجاعة.
وقالت منظمات الإغاثة إن الارتباك في صدور التصاريح تسبب في تأخر وصول المساعدات. وقال رئيس إحدى جماعات الإغاثة الدولية في جنوب السودان “لا يعرف أحد من الذي يعطي التعليمات ومن المفروض أن ينفذها” مضيفا أن إدارة الجمارك تحفظت على معدات تكنولوجية تخص منظمته على الرغم من إعفاء جماعات الإغاثة من دفع ضرائب على الواردات. وفي الأسبوع الماضي قال فريق من الأطباء إنهم منعوا من السفر إلى خارج العاصمة لأنهم لم يتلقوا تصاريح العمل التي دفعوا رسومها بالفعل.
وقالت منظمة إغاثة أخرى إنها لم تتمكن من الاستعانة بأطباء ومسعفين أجانب لاستكمال مشروع وافقت الحكومة عليه لأن السلطات قالت إن على الجميع دفع الرسوم البالغة أربعة آلاف دولار، حتى وإن كان استشاريا في زيارة لمدة أسبوع واحد، مقابل الحصول على تصريح قد يستغرق استخراجه شهورا.
وقالت متحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن الحكومة أجبرت بعض المتعاقدين مع البعثة على دفع رسوم تصاريح العمل على الرغم من إعفاء موظفيها من هذه الرسوم، بما ينتهك اتفاقا مع الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي غربي إن جوبا لا تحترم اتفاقية مماثلة تعفي منظمات الإغاثة التي تتلقى تمويلا أمريكيا من تلك الرسوم والإجراءات.
