جماعات حقوقية إسبانية تحث على مزيد من الحماية لكلاب الصيد
شاركت جماعات حقوق الحيوان وأصحاب محال الحيوانات الأليفة في مسيرتين منفصلتين اليوم للاحتجاج على قانون رعاية الحيوان الجديد الذي اقترحته الحكومة الإسبانية بهدف تعزيز حماية حقوق الحيوان.
وأثارت مسودة القانون انتقادات من قبل جماعات حقوق الحيوان بعد تعديل في اللحظة الأخيرة استثنى كلاب الصيد من قانون الحماية، استجابة لمطالب جماعات ضغط الصيد.
وتحت شعار ”نفس الكلاب، نفس القانون”، انطلق الآلاف في مدريد والعشرات في مدن إسبانية أخرى في تظاهرات منسقة لحث الحكومة على استعادة كلاب الصيد إلى القانون، الذي يرفع قيمة غرامات إساءة معاملة الحيوان إلى 200 ألف يورو (216 ألف دولار)، وحكم محتمل بالسجن لمدة عامين في القضايا الأكثر خطورة.
وحظي التخلي عن الآلاف من كلاب الصيد في نهاية كل موسم صيد، باهتمام اجتماعي خلال العام الماضي في إسبانيا، حيث تم تبني هذه الحيوانات، كحيوانات منزلية أليفة بشكل ملحوظ، نظرا لأن الأشخاص أصبحوا على وعي بالظروف القاسية التي تعاني منها في الريف.
وتستخدم كلاب الصيد السلوقية في صيد حيوانات كالأرانب وطائر الدراج.
وقال المتحدث باسم منصة ”ممنوع الصيد” ديفيد روبيو إن إسبانيا ليست فقط الدولة الوحيد في أوروبا التي تسمح بالصيد بالكلاب ولكنها أيضا صاحبة الرقم القياسي لمعظم الكلاب المهجورة في الاتحاد الأوروبي.
وعلى بعد عدة شوارع، احتج أصحاب متاجر للحيوانات الأليفة، قائلين إنهم سيجبرون على إغلاق متاجرهم بموجب القانون الجديد لأنه لا يسمح إلا للمربين من أصحاب التراخيص ببيع القطط والكلاب والقوارض.
يقولون إن آلاف الوظائف ستفقد، والسوق السوداء للحيوانات الأليفة والحيوانات الغريبة ستنمو.