جمال زقوت يكتب: «الديمقراطية المزعومة لدولة اليهود» ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تدخل الحرب على قطاع غزة شهرها السابع دون تحقيق أي من أهدافها، باستثاء جريمة الإبادة الجماعية التي حصدت خلال الأشهر الستة الماضية ما يزيد على المئة وعشرين ألف شهيد ومفقود وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و نزوح أكثر من 90% من السكان، يتكدس حوالي 60-70 بالمئة منهم في محافظة رفح تحت تهديد إحتمال ارتكاب جريمة إبادة العصر، في حال تُرك نتانياهو ينفذ اجتياح المدينة بذريعة استكمال القضاء على البنية التحتية للمقاومة، هذا بالإضافة للتدمير الشامل للبنية التحتية التي قدر البنك الدولي تكلفة إعادة بنائها بحوالي 18.5 مليار دولار، ناهيك عن تدمير ما يزيد على 70% من المباني والوحدات السكنية، واستخدام التجويع كأبشع أشكال أسلحة الحروب الإرهابية في التاريخ .

ومع ذلك، فقد أسقطت الحرب نظرية الجيش الذي لا يُقهر، وسقط معها رهان الغرب، سيما الولايات المتحدة، اعتبار إسرائيل شرطي حماية أطماعها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة. فقد سارعت واشنطن ومعها بعض العواصم الأوروبية لإرسال أساطيلها وجسور الإمداد العسكري الجوية والبحرية، لنجدة إسرائيل من فشلها المدوي في السابع من أكتوبر.

كما أسقطت جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ورقة توت ما يسمى بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي طالما ادعتها دول الغرب، التي سارت كالقطيع خلف أكاذيب نتانياهو في محاولة وسم حركة مقاومة ضد الاحتلال «بالداعشية والنازية الجديدة» لتبرير جرائمه المُعدة مسبقاً، وأيضاً لتبرير صمت الغرب عليها، بل، ومساندته غير المشروطة لها.

تطورات وقائع الحرب وفشلت أهدافها، واحد تلو الآخر، بفعل إرادة الناس على البقاء وصمودها الأسطوري رغم الكارثة الإنسانية التي لحقت بهم، حرّكت الرأي العام الدولي الذي استمر متصاعدًا، ليس فقط لوقف الحرب، بل ولمعالجة جذور الصراع الممتدة منذ نكبة فلسطين عام 1948. فكان ذلك بمثابة الفشل المروِّع لحرب نتانياهو، والعنصرية الصهيونية التي طالما احتكرت الرأي العام الدولي، وسيطرت على مفاصله الإعلامية. وبهذا أحيت دموية العدوان مدى الظلم الذي يقع على شعبنا منذ خمسة وسبعين عامًا، مؤكدة بذلك أن انفجار السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة «غوتريتش» الذي لم يرهبه الهجوم الإسرائيلي للمطالبة بتنحيته، بل زار معبر رفح مرتين لإظهار الكارثة الإنسانية وحرب التجويع التي تقترفها إسرائيل ضد المدنين من النساء والأطفال. ومع ذلك فقد فشلت مؤسسات الأمم المتحدة في وقف الحرب، رغم صدور قرار بذلك بامتناع واشنطن عن استخدام الڤيتو، ولكن دون تغيير جدي في سياستها وانحيازها الثابت لإسرائيل، رغم ما تلحقه من تهديد مباشر لفرص بايدين في الانتخابات .

حصاد نصف عام من الحرب

أظهرت الحرب بصورة قاطعة فشل الحلول العسكرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورغم تضليل إدارة بايدن التي تتلاعب بهذه الحقيقة، إلا أن الرأي العام الدولي وخاصة الأمريكي بات يدرك ذلك في تحوّل تاريخي، بالتأكيد سيكون له ما بعده في أجلٍ ليس ببعيد.

كما أن فشل ترسانة الحرب في استعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بالقوة العسكرية، يؤكد أن الإمكانية الوحيدة لاستعادتهم هي بالتوصل لصفقة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يفتح الطريق أنه لا يمكن الاستمرار في حروب محاولات إخضاع الشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن تسوية الصراع دون الاستجابة لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الاعتراف بحقه في تقرير المصير .

صحيح أن الإجماع الصهيوني ما زال يرفض الإقرار بهذه الحقوق، ولكن علينا أن نلاحظ أن الإجماع على الحرب آخذ بالتفكك تدريجيًّا، وأن المطالبة الأبرز في المجتمع الإسرائيلي تنصب على رحيل نتانياهو .

إلا أن هذه التطورات في مشهد الحرب وعلى أهميتها، لم تكن الوحيدة، فقد كشفت عجز الموقف العربي الذي فشل بصورة غير مسبوقة، ليس فقط في استثمار هذه التحولات، بل بات بعضهم يعتبرها عبئًا عليه ويتخوفون من انتشارها في بلدانهم.

الحروب العدوانية دومًا ما تدفع الدول والكيانات التي تتعرض لها لتوحيد صفوفها والنهوض بجبهتها الداخلية، إلا أن الحالة الفلسطينية ظلت خارج هذه المعادلة، فرغم اتضاح طبيعة الحرب وأهدافها الرامية إلى التهجير والإبادة والضم والتصفية لمجمل المشروع الوطني، إلا أن موجبات إصلاح الحال واستعادة الوحدة ظلت الغائب الأكبر عن متطلبات المواجهة السياسية لها. ورغم مطالب الإجماع الشعبي ومعه الأغلبية الساحقة من مواقف القوى الاجتماعية والسياسية، فقد فشلت القوى المهيمنة على المشهد السياسي في الاستجابة لهذه المطالب، بل استجابت للتضليل والمطالب الأمريكية، ودعواتها لما يُسمى بأجندة الإصلاح، وكأن المشكلة لا تكمن في الاحتلال والحرب العدوانية ومخططات الضم، وتسعى لإلغاء قانون الأسرى وتغيير المناهج وغيرها من المطالب الاسرائيلية.

مضمون الإصلاح المطلوب

صحيح أن النظام السياسي الفلسطيني يحتاج إلى إصلاحات جذرية، ولكن جوهر الإصلاح الذي نحن بحاجة ماسة له هو الإصلاح السياسي لجهة وقف حالة الانفراد بالقرار الوطني سواء قرار السلم أو الحرب، وما يستدعيه ذلك من ضرورة إعادة بناء هيئات صنع القرار في إطار مؤسسات الوطنية الجامعة التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يوقف تدهور مكانتها وتآكل شرعيتها الشعبية، التي أظهرت الحرب مدى عجزها. بالتأكيد أن هناك تباينات سياسية لا يمكن تجاهلها، ولكنها لا يجب أن تكون سبباً لتمزيق هذه المؤسسات، بقدر الحاجة لاستثمار هذه التباينات في تعزيز عناصر القوة والمنعة الذاتية من خلال الإقرار بالتعددية وإدارتها بكفاءة، وليس الاستمرار بتكريس سياسة الإقصاء والتفرد في أخطر مراحل القضية الفلسطينية، وإدارة الظهر لمطالب التوافق، والذهاب إلى حكومة موالية وغير توافقية، ترسيخاً لاستراتيجية اللهاث وراء سراب وعود واشنطن، التي سرعان ما ستتراجع، ما لم نكن قادرين على توحيد خطابنا ومؤسساتنا السياسية، بما يعزز دور القوى المناهضة للحرب والاحتلال داخل الولايات المتحدة، ولدى مختلف شعوب ودول العالم .

العودة للوفاق بديلًا عن استمرار الانفراد

الحاجة لإعطاء بصيص أمل لأهل القطاع بالقدرة على مداواة جراحهم، ومنع تهجيرهم القسري، أو جراء الفشل في الاستجابة لمقومات بقائهم، يتطلب العودة دون مكابرة لمتطلبات الوفاق الوطني، وليس الاختباء وراء أن قوى المقاومة ترفض تمكين الحكومة من القيام بذلك. فهذه أسطوانة مشروخة، خاصة إذا كانت قوى المقاومة قادرة على ذلك، فلماذا لا يجري التوافق معها، وعدم إضاعة الوقت لمعالجة الأولويات التي خلفتها الحرب، بالإضافة إلى ضرورة عدم تبديد وإضاعة الفرصة التي ولدتها الحرب من تحولات مهمة في الرأي العام الدولي، وبما يفتح الطريق لتدفيع إسرائيل ثمن جرائمها تمهيدًا لإنهاء الاحتلال .

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تمكنت الانتفاضة الكبرى عام 1987، والتي تميزت بطابعها الشعبي الديمقراطي العميق والمشاركة الشعبية الواسعة، ليس فقط من نقل العملية الوطنية في الصراع ضد الاحتلال من شتات المنافي إلى داخل الوطن المحتل، بل، ودون مبالغة، فقد تمكنت في بدايتها على الأقل من احداث تغيير في آلية صنع القرار الوطني من ناحية، كما أحدثت تغييراً نسبياً في توازن القوى الداخلية للحركة الوطنية لصالح التيار الوطني الديمقراطي من ناحية ثانية. هذا بالإضافة لما أحدثته الانتفاضة من تغيير جدي في مكانة القضية الفلسطينية وتصدرها جدول الأعمال الدولي.

هذا التغيير الذي جرى إجهاضه لأسباب متعددة منها إحجام حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن الانخراط في إطار القيادة الوطنية الموحدة، مما ساهم في استنزاف قدرة الانتفاضة في سياق التنافس على قيادتها الذي شكل إمتداداً للصراع على المنظمة بين قيادتها وقيادة حركة حماس، كما كان لاستعجال البحث عن حلول سياسية وما رافقها من مظاهر خلل كبيرة، بفعل توجس القيادة من سحب البساط من تحت قدميها، وبأن القطار يتجاوزها جراء العزلة التي فُرضت عليها بعد حرب الخليج الأولى، وبالتالي، وبدلاً من استخلاص دروس ما وفرته الانتفاضة من عناصر القوة والبناء عليها، ومعالجة أوجه قصورها، غلّبت قيادة المنظمة في “الخارج ” أولوية حماية مكانتها التمثيلية، واندفعت نحو مسار أوسلو الذي قدم في حينه رأس الانتفاضة ثمناً لضمان موقع تلك القيادة في ادارة السلطة هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد ولّد هذا المسار شرخاً بين الداخل والخارج، كما أسس لكل الانقسامات اللاحقة والتي أضرت بمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كقائد للنضال الوطني وممثل شرعي وحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، بتأجيل قضايا الحل الدائم سيما قضيتي اللاجئين والقدس لمستقبل مفاوضات غير متكافئة، دون اعتراف إسرائيل المسبق بالحقوق الوطنية لشعبنا، وليس فقط بمنظمة التحرير، كما جاء في رسائل الاعتراف المتبادلة، فقط لتأكيد وترسيم اعتراف هذا الممثل الوحيد بحق إسرائيل في الوجود بأمن وسلام، في وقت أنها لم تكن نظرتها لمجمل العملية السياسية سوى كدفرسوار للالتفاف على الانتفاضة، وإجهاض ما أحدثته من تحولات دولية بتسويق وهم حل الصراع.

فشل ما سمي بمفاوضات الحل الدائم، واندلاع الانتفاضة الثانية، ورغم ما قدمه شعبنا خلالها من تضحيات كبرى، إلا أن السمة الأساسية التي ميزتها كانت، وبالإضافة لعسكرتها على حساب طابعها الشعبي نقيضاً للانتفاضة الأولى، التي تمكنت من تحييد القدرة العسكرية لجيش الاحتلال، فقد كانت الثانية تحمل في طياتها استمراراً لصراع خفي على توازن القوى الداخلى، أكثر مما هي صراع لتغيير ميزان القوى مع الاحتلال، الأمر الذي أفضى إلى نجاح كاسح لحركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، والتي أفضت إلى تجدد الصراع على السلطة بين الخيارات السياسية للرئاسة ومعها المنظمة وبين الحكومة بدلاً من الاحتكام للمصالح العليا لشعبنا باجراء معالجة مسؤولة لهذا التباين، في سياق مراجعة سياسية شاملة، مما دفع هذا الصراع إلى انقلاب على السلطة، والذي شكل حجر الزاوية لمجمل المخاطر الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.

إفشال قوى الانقسام لمحاولات رأب الصدع، وتمترسها حول مواقفها، دفعت قوى المجتمع الفلسطيني إلى إطلاق العديد من المبادرات لتوليد ضغط شعبي على طرفي الانقسام في محاولة لإلزامهما بالارادة الشعبية الداعية للوحدة، وفتح أبواب منظمة التحرير لتشمل جميع القوي السياسية والاجتماعية الناهضة لاستعادة مكانتها كقائدة لمرحلة التحرر الوطني، وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفي مختلف تجمعاته، وإنشاء حكومة وحدة وطنية لتعزيز قدرة الناس على الصمود في مواجهة مخططات التصفية بتمزيق الكيانية الوطنية، والاستفراد الاستيطاني بالضفة الغربية.

منذ نشأتها، فشلت السلطة الوطنية في بلورة رؤية للحكم قائمة على الربط الدقيق بين متطلبات استكمال مرحلة التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير، وما يستدعيه ذلك من توحيد كافة القوى في إطارها، وبين متطلبات البناء الديمقراطي لمؤسسات السلطة وفق معيار أساسي جوهره توظيف إمكانيات هذه السلطة لتعزيز صمود الناس في كافة المجالات على أساس التوزيع العادل لأعباء مواجهة الاحتلال، وهو ما مارسته أيضاً حركة حماس طوال فترة حكمها لغزة، وانشغالها بتكريس سلطتها دون ما يكفي من اهتمام بقدرة الناس التي تعاني من الحصار والانقسام وشعورها المتنامي بأن السلطة الوطنية تركتها وحيدة في مواجهة كليهما. هذا الأمر وبالإضافة لانكشاف أهداف حكومة الاحتلال من “مسار التسوية”، وإصرار منظمة التحرير وسلطتها بالمضي قدما خلف وهم هذا المسار، ورفضها لأية مراجعة له، مغامرة بكل رصيدها الوطني الذي أنجزته تضحيات الشعب الفلسطيني، الأمر الذي شجع حكومات الاحتلال على المضي بمشروع فصل الكيانية الوطنية، وتسريع مشاريع الضم والاستيطان تمهيداً للتصفية.

بعد تخلي حركة حماس عن الحكومة عام 2014، ورغم عدم تخليها عن الحكم، إلا أنها فتحت مدخلاً لإمكانية التوصل لشراكة وطنية في الحكم تستدعي وحدة وطنية لقيادة النضال الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي عطلته القيادة الراهنة لمنظمة التحرير من خلال اشتراط الرئيس قبول حماس بشروط الرباعية بإعلان التزامها بالشرعية الدولية، دون الاكتفاء بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد تمسك المنظمة بشروط الرباعية التي لم تعد قائمة، بل واندثرت.

هل كان ذلك وفق قراءة سياسية تتخوف من عزلة المنظمة والسلطة؟، أم أنها رغبة في استمرار الانفراد بهما وبالحكم وبمقدرات الشعب، أم كلا الأمرين معاً، واستمرار الرهان على وهم التسوية، التي حتى لو اتيحت فلن تقدم أكثر مما قدمته خديعة أوسلو، سيما في ظل الضعف الناجم عن الانقسام.

ظلت جهود ومحاولات ومبادرات وأد الانقسام المتعددة وأبرزها حراك وطنيون لإنهاء الانقسام حبيسة نقاشات النخب، ومعزولة عن إدراك وقدرة القائمين علي هذه المبادرات في توسيع المشاركة الشعبية لجهة بناء كتلة شعبية وازنة، الأمر الذي كان وما زال يتطلب ربط تدهور قضايا المجتمع واحتياجات الناس وظروفها المعيشية باستمرار الانقسام، وما يولده من فساد وسوء الإدارة والتفرد بالموارد والحكم من خلف ظهر المجتمع وعلى حساب قضاياه الاقتصادية والاجتماعية، ودون أي شكل من الرقابة والمساءلة البرلمانية والشعبية.

كما تم إجهاض كل محاولات تطوير دور ما يعرف بالتيار الوطني الديمقراطي الذي كان أبرزها تشكيل التجمع الديمقراطي، حيث سرعان ما انفرط عقده بفعل الاستقطاب الانقسامي واندفاع بعض مكوناته للمشاركة في تشكيل حكومة أهالت التراب في حينه على مقاربة الوفاق مع حماس، وما تلى ذلك من ارتداد عن اتفاق إسطنبول بين فتح وحماس لاجراء الانتخابات العامة في آيار 2021، عندما أصدر الرئيس مرسوماً بإلغائها.

في هذا المناخ الانقسامي، وما رافقه من تهميش غير مسبوق للقضية الوطنية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وصعود اليمين الفاشي لمقود الحكم في حكومة الاحتلال، وترسيم مشاريع الضم بما يتجاوز حتى خطة ترامب ذاتها، وفي ظل غياب أي دور جدي للحركة الوطنية ومؤسساتها الرسمية في مواجهة ذلك، وانشغال العالم بصراعات دولية أخرى، واقتصار دوره في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على ما بات يعرف بالإنقلاب القضائي، ومخاطره على ما يسمى بديمقراطية إسرائيل، دون اكتراث بالمصير الوطني الفلسطيني، في هذا المناخ اتسعت في الضفة الغربية أعمال المقاومة، التي اتسمت في بدايتها بالفردية وغير المرتبطة بفصائل المقاومة، ثم جاء ما بات يعرف باتفاقي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين لإثبات قدرة السلطة على وأد هذه الظاهرة.

صعّدت حكومة الاحتلال الفاشية من حربها لتهويد القدس والمقدسات، ومن حرب الاجتياحات اليومية في محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني لمخططات الضم والتصفية بذريعة اجتثاث المقاومة المسلحة في العديد من مدن الضفة الغربية.

اتضاح مخاطر استراتيجية ومخططات التصفية الإسرائيلية، وتهميش القضية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي واندفاع قطار التطبيع، وما رافق ذلك كله من عزلة قيادة السلطة وتخليها عن دورها، وكذلك عزلة حركة حماس والمعضلات التي تواجه قدرتها على الاستجابة لاحتياجات أهل غزة، بل، وبروز سؤال حول مدى جدية تمسكها بخيار المقاومة، سيما بعد حروب الاستفراد الإسرائيلي المتكررة ضد حركة الجهاد الإسلامي. هكذا كانت السمة السائدة للمشهد الفلسطيني حتى صباح السابع من أكتوبر.

دون إغفال العديد من الأسئلة المشروعة إزاء هذا الانفجار ومدى قدرة الشعب الفلسطيني على تحمل عواقبه، وفيما إذا كانت حركة حماس قد حسبت حسابات مثل هذه العواقب، ومدى دقة رهاناتها على حلفائها في محور المقاومة، أو طبيعة ودور النظام العربي الرسمي ، وهي أسئلة تحتاج لإجابات وطنية ولكن ليس قبل وقف حرب الإبادة التي لا تحتمل أي شكل من تصفية الحسابات الانقسامية، ولا الإنزلاق الخطير نحو لوم الضحية، أو توظيف معاناة الناس في الصراع الانقسامي، بقدر الحاجة لتوحيد كل الجهود لوقف الحرب، سيما أن حرب الإبادة هذه، وبفعل ما ارتكبته إسرائيل من جرائم فظيعة ضد شعبنا، فقد أيقظت الحرب وعي شعوب العالم ازاء عدالة القضية الفلسطينية، التي باتت اليوم أمام مفترق طرق جدي بين احتمال الاستجابة للانتفاضة الكونية لضرورة وقفها تمهيداً لمعالجة جذور الصراع وانهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وسيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبين خطر التصفية والضم وتنفيذ الترانسفير الجماعي استكمالاً للنكبة، ولقطع الطريق على احتمال “الدولة الواحدة” كأحد خيارات حل الصراع الذي يواجه برفض مطلق من الإجماع الصهيوني .

إعادة بناء المنظمة كجبهة وطنية متحدة

(2) ما العمل لمواجهة المخاطر الداهمة؟

تكمن الأولوية العليا لشعبنا بضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة، وما يستدعيه ذلك من ضغط دولي وخاصة أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تمهيداً لوقف شامل لحرب الإبادة وضمان انسحاب قوات الاحتلال من القطاع ، و دون مزيد من تفاصيل الموقفين الاسرائيلي والأمريكي، الذي لم يصل بعد لقناعة بضرورة وقف الحرب، واقتصار مواقف الادارة على بيانات لفظية في محاولة بائسة للنأي بنفسها عن شراكتها في جرائم الابادة التي تقترفها إسرائيل، وكذلك سعيها لاحتواء تحولات الرأي العام الأمريكي ازاء إسرائيل وحربها ، ومخاطر هذه التحولات المباشرة على فرص بايدن الانتخابية.

ومع ذلك يظل الوضع الداخلي الفلسطيني نقطة الضعف الأخطر ازاء متطلبات وقف الحرب، ومحاصرة تداعياتها ومخاطرها على حياة شعبنا في القطاع،و مخاطر فصل القطاع المدمى عن الضفة الغربية، وما يعنيه ذلك من تبديد التضحيات و فتح شهية إسرائيل لمخططات التهجير والتصفية.

هذه المخاطر في مواجهة الفرص التي ولدتها الحرب، دفعت بالعديد من الوطنيين الفلسطينين لتجديد الجهود في محاولة لمعالجة الحالة الفلسطينية التي، ولشديد الأسف، تندفع خلف أوهام المتنفذين في القيادة الفلسطينية بالوعود الأمريكية ازاء ما يسمى بحل الدولتين، وتمكين السلطة من استعادة حكمها لغزة على أنقاض ما خلفته الحرب، بدلاً من متطلبات التوافق والوحدة لمواجهة تداعياتها واعادة إعمارها .

ولعل أبرز هذه المحاولات تتمثل بما بات يعرف “بنداء فلسطين”، و”نداء من أجل قيادة فلسطينية موحدة”، حيث تلتقي كلا المبادرتين بالتركيز على اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بانضمام كافة القوى غير المنضوية فيها،وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي دون شروط متبادلة، وبما يفضى إلى بلورة قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني لانهاء الاحتلال وانجاز الحقوق الوطنية، وأن تتوافق قوى المنظمة الموسعة على حكومة وطنية مدعومة من جميع القوى وتستجيب للإرادة الشعبية وأولويات احتياجات الناس سيما الاغاثة والإعمار في قطاع غزة وتعزيز الصمود ومواجهة خطر التهجير من الضفة والقطاع على حد سواء.

دون اعتبار للإرادة الشعبية والضرورة الوطنية إزاء هذه القضايا والأولويات،وما تستدعيه من وحدة الموقف والرؤية والمؤسسات الجامعة، انفردت القيادة المتنفذة بتشكيل حكومة غير توافقية الأمر الذي يعرض إمكانية وقف الحرب، ومعها المصير الوطني لأفدح الأخطار، سيما إذا تم مواجهتها بردود أفعال مثل انشاء ادارة محلية في القطاع تحت ضغط حاجة الاغاثة والأعمار ، فهو الفخ السياسي الاستراتيجي الذي يريد نتانياهو أن يظفر به بغض النظر عن قدرته على تحقيق الاهداف العسكرية للحرب .
في هذا السياق تأتي الأهمية القصوى لكل المبادرات التي تسعى لبناء قيادة وطنية موحدة دون الانزلاق لأي خطوات انقسامية سواء كانت على شرعية المنظمة أو الحكومة والتي ستكون هذه المرة انزلاق نحو انفصال طويل الأمد قد يطيح بأي بقايا للشرعية.

إن أبرز مقومات نجاح مثل هذه الجهود هو أن تسعى جاهدة لاستمرار التأثير في منع الانزلاق نحو أي صراع متجدد حول الشرعية التي وحتى اجراء الانتخابات، فإنها يجب أن تستند إلى شرعية الوحدة والتوافق، وشرعية المقاومة في سياق توافق وطني على طبيعتها وأشكالها، سيما في مرحلة ما بعد الحرب، وما ولدته من تحولات جوهرية في الرأي العام الدولي ، وما تستدعيه هذه التحولات من فعل سياسي كفيل بتحويلها إلى مواقف دولية ملزمة، وإلى خطط ملموسة تحاصر العدوانية الاسرائيلية، وتضعها أمام المساءلة والمحاسبة. كما أن من أهم مقومات نجاح هاتين المبادرتين، وبما يفرضه ذلك من ضرورة توحيد جهودهما وأهدافهما يتطلب استخلاص دروس وأسباب تعثر التجارب والمحاولات السابقة لإنجاز التغيير المطلوب ازاء استعادة دور الحركة الوطنية و منظمة التحرير الفلسطينية التي من المفترض أن تشكل أوسع ائتلاف وطني، وتعمل كقيادة وطنية موحدة جماعية في اطار مؤسسي يضم الجميع، والذي يعود بالأساس إلى الفشل في ادارة التعددية باعتبارها عنصر قوة، حيث أن الذين تصدروا مثل تلك الجهود كانوا يتصرفون بذات المنطق الانتقائي وعلى مقاساتهم الفكرية ، فالعمل الجبهوي يستدعي أطراً جامعة لكل من يسعى للتغيير بغض النظر عن مشاربه الفكرية أو انتمائاته السياسية .
إن معضلة الحركة الوطنية، وبالاضافة إلى فشل خياراتها، كانت وما زالت تتمثل في سياسة الإقصاء والتفرد وادعاء احتكار الحقيقة بديلاً للتعددية وجماعية القيادة في اطار الربط الدقيق بين مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وفق استراتيجية كفاحية طويلة النفس تعتمد كافة أشكال النضال وفق طبيعة اللحظة، وفي مقدمتها تعزيز قدرة الناس على الصمود والنهوض بمقاومتها الشعبية الشاملة ضد مخططات الضم والاقتلاع والتصفية .
هذه الرؤية تتطلب الالتزام الجدي بالقواعد الديمقراطية واحترام الرأي الآخر سواء في العلاقات الوطنية أو داخل الأطر الوطنية الجامعة أو في علاقة هذه الأطر مع الناس، فهذا الالتزام لا يقل أهمية عن النضال الوطني ضد الاحتلال، بل ربما يشكل شرطاً أساسياً لنهوض وطني شامل وهو الاستخلاص الأبرز الذي تعلمنا إياه تجربة الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987.
انتهي

في أحد المشاهد التي عرضها نشطاء السوشيال ميديا ظهرت عشرات، وربما مئات القطط، في باحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، وهي تركض بصورة هستيرية تبحث عن بقايا طعام، أو ربما بقايا جثث لم تُوارى التراب. مشهد لوحده كفيل بإظهار المجاعة التي تضرب حياة الناس في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة، وهذه المرة بسلاح التجويع الفتاك.

كما وثقت الروايات العالمية في معظم الحروب غير العادلة ضد الإنسانية، فقد أظهرت الحرب على شعبنا مدى طاقة الحب الكامنة في قلوب أطفال غزة، فعشرات المشاهد وثقت أطفالاً يحرصون على حماية قططهم من الموت، بل ويحملونها بين ضلوعهم في رحلة النزوح كما لو كانت قطعة من أجسادهم، وجزءًا لا ينفصل عن حياتهم التي يطاردها القتل والموت في كل زاوية. إلا أن هذا التجويع وشحة الغذاء والماء لم يحل دون أن يتقدم أحد هؤلاء الأطفال الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، وقد ظهر مرتديًا رمز السلام على بلوزته الرثة، وهو يحمل علبة مرتديلا ليطعم بها القطط الجائعة، حيث ألقى به النزوح مع عشرات القطط فريسة للجوع .

لعل الرسالة العفوية التي أرادها هذا الطفل، أو من وثق عطفه على القطط، بأن أطفال وأهل القطاع ورغم مشاهد الموت التي أرادت سلب إنسانيتهم قبل اقتلاعهم من بيوتهم وأرضهم، لن يسمحوا للغزاة القتلة بأن يصادروا إرادتهم في الحياة، و أنهم سيتقاسمون كسرة خبزهم وما تيسر من غذاء مع قططهم تمسكاً وتأكيداً على إنسانيتهم التي باتت تحرك الإنسانية على اتساع الكون.

ما يمارسه الغزاة من تجويع وقتل الجوعى باستهدافهم المتكرر هي رسالة الموت، بأن لا حياة لكم هنا، إلا أن مشهد الطفل وهو يشارك ما تيسر له من طعام مع القطط الجائعة، هي رسالة النصر الأقوى التي تقول لمجرمي حرب الإبادة بأن هنا حياتنا وهذا وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وسنظل هنا نزرع الداليا والزيتون ونطعم قططنا إلى الأبد، تماماً كما وثق أحد الڤيديوهات طفلاً يزرع نبتات خضراء عند حافة الخيمة التي نزح إليها، وظل يرعى هذه النبتات بما تيسر له من ماء .

هذه قصة الفلسطيني الذي تشرَّب حكاية النكبة في مخيمات القطاع، وكيف قاوم أجداد هؤلاء الأطفال جريمة الاقتلاع في مخيمات البؤس التي باتت معاقل الثورة والانتفاضات. فبعد خمسة وسبعين عاماً على النكبة التي قذفت بأبو إياد الفلسطيني الذي أرادوه بلا هويه، وأبو جهاد الذي غادر بيته طفلاً ليعود إلى كل بيت بكاه شهيداً في فلسطين وحمل نعشه على الأكتاف في مخيمات اللجوء، وذات الأمر لجورج حبش ابن اللد وضمير الثورة، وأحمد ياسين الذي هاجر طفلاً من قرية الجورة، وإدوارد سعيد أحد أبرز قادة الفكر الإنساني، وياسر عرفات أبو الوطنية الفلسطينية؛ بعد هذه السنوات الطويلة من الصراع على الهوية والرواية أدركت إسرائيل الصهيونية أنها لن تنجح في إلغاء الوطنية الفلسطينية التي يتوارثها الناس كمكون جيني في دمهم النازف. هذا ربما ما يفسر غريرة عنصرية المجرم الدموية، الذي يستهدف الأطفال في أحضان أمهاتهم والأجنة في بطونهن، والخدج في حضّاناتهم. إنها جريمة الإبادة بما تفضح ذعر الغزاة المجرمين من أطفال اليوم.. قادة المستقبل، وهم يتشربون الوطنية بالفطرة في مواجهة الإجرام والاقتلاع. إلا أنهم وكما ظهر ذلك الطفل يطعم القطط الجائعة، يختزنون في قلوبهم إنسانية تعري عنصرية هؤلاء الغزاة، فلا بد لها أن تنتصر .

لقد حركت حرب الإبادة ما كان مسكوتاً عنه على مدار ما يقارب قرناً من التضليل المنظم والتطهير العرقي، حيث احتكرت رواية الغزاة المشهد الكوني، وكادت أن تنجح، لولا مشاهد البطولة الإنسانية في مواجهة ذعر المجرمين، ومشاهد الحياة في مواجهة الموت وعنصرية التمادي في محاولة الإطاحة بإنسانية الفلسطيني، بما في ذلك محاولات احتكار واستثمار كارثة الهولوكوست في صناعة كارثة النكبة، الأمر الذي كما يبدو أيقظ وما زال يوقظ الضمير الإنساني الذي يقف دومًا على ضفة الحياة من التاريخ، بما في ذلك في أوساط واسعة من اليهود ضحايا الهولوكوست الذين يرفضون تكرار ما جرى ضدهم بأن يتم باسمهم ضد إنسانية الفلسطيني. هذه حتمية التاريخ والتي بحاجة لمن يحركها، فلا يكفي أن تكون دماء أطفالنا هي من يحرك عجلة هذا التاريخ الإنساني. فمن حق من يقفوا على مسار الكرامة الإنسانية في التاريخ أن يسألوا: أليس من حق هذا الشعب الذي يصوب تشوهات وزيف ما كاد أن يبدو أنه الحقيقة، ويُظهر مجددًا بصورة جلية مكانة العدالة في الفكر الإنساني؛ بأن تكون له قيادة جادة بحجم تضحياته العظيمة، وليس مواصلة تسول الفتات ؟!