جمال زقوت يكتب: الرد الوطني على إنكار الشعب الفلسطيني

تدخل الحرب على قطاع غزة شهرها السابع دون تحقيق أي من أهدافها، باستثاء جريمة الإبادة الجماعية التي حصدت خلال الأشهر الستة الماضية ما يزيد على المئة وعشرين ألف شهيد ومفقود وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و نزوح أكثر من 90% من السكان، يتكدس حوالي 60-70 بالمئة منهم في محافظة رفح تحت تهديد إحتمال ارتكاب جريمة إبادة العصر، في حال تُرك نتانياهو ينفذ اجتياح المدينة بذريعة استكمال القضاء على البنية التحتية للمقاومة، هذا بالإضافة للتدمير الشامل للبنية التحتية التي قدر البنك الدولي تكلفة إعادة بنائها بحوالي 18.5 مليار دولار، ناهيك عن تدمير ما يزيد على 70% من المباني والوحدات السكنية، واستخدام التجويع كأبشع أشكال أسلحة الحروب الإرهابية في التاريخ .

ومع ذلك، فقد أسقطت الحرب نظرية الجيش الذي لا يُقهر، وسقط معها رهان الغرب، سيما الولايات المتحدة، اعتبار إسرائيل شرطي حماية أطماعها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة. فقد سارعت واشنطن ومعها بعض العواصم الأوروبية لإرسال أساطيلها وجسور الإمداد العسكري الجوية والبحرية، لنجدة إسرائيل من فشلها المدوي في السابع من أكتوبر.

كما أسقطت جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ورقة توت ما يسمى بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي طالما ادعتها دول الغرب، التي سارت كالقطيع خلف أكاذيب نتانياهو في محاولة وسم حركة مقاومة ضد الاحتلال «بالداعشية والنازية الجديدة» لتبرير جرائمه المُعدة مسبقاً، وأيضاً لتبرير صمت الغرب عليها، بل، ومساندته غير المشروطة لها.

تطورات وقائع الحرب وفشلت أهدافها، واحد تلو الآخر، بفعل إرادة الناس على البقاء وصمودها الأسطوري رغم الكارثة الإنسانية التي لحقت بهم، حرّكت الرأي العام الدولي الذي استمر متصاعدًا، ليس فقط لوقف الحرب، بل ولمعالجة جذور الصراع الممتدة منذ نكبة فلسطين عام 1948. فكان ذلك بمثابة الفشل المروِّع لحرب نتانياهو، والعنصرية الصهيونية التي طالما احتكرت الرأي العام الدولي، وسيطرت على مفاصله الإعلامية. وبهذا أحيت دموية العدوان مدى الظلم الذي يقع على شعبنا منذ خمسة وسبعين عامًا، مؤكدة بذلك أن انفجار السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة «غوتريتش» الذي لم يرهبه الهجوم الإسرائيلي للمطالبة بتنحيته، بل زار معبر رفح مرتين لإظهار الكارثة الإنسانية وحرب التجويع التي تقترفها إسرائيل ضد المدنين من النساء والأطفال. ومع ذلك فقد فشلت مؤسسات الأمم المتحدة في وقف الحرب، رغم صدور قرار بذلك بامتناع واشنطن عن استخدام الڤيتو، ولكن دون تغيير جدي في سياستها وانحيازها الثابت لإسرائيل، رغم ما تلحقه من تهديد مباشر لفرص بايدين في الانتخابات .

حصاد نصف عام من الحرب

أظهرت الحرب بصورة قاطعة فشل الحلول العسكرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورغم تضليل إدارة بايدن التي تتلاعب بهذه الحقيقة، إلا أن الرأي العام الدولي وخاصة الأمريكي بات يدرك ذلك في تحوّل تاريخي، بالتأكيد سيكون له ما بعده في أجلٍ ليس ببعيد.

كما أن فشل ترسانة الحرب في استعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بالقوة العسكرية، يؤكد أن الإمكانية الوحيدة لاستعادتهم هي بالتوصل لصفقة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يفتح الطريق أنه لا يمكن الاستمرار في حروب محاولات إخضاع الشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن تسوية الصراع دون الاستجابة لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الاعتراف بحقه في تقرير المصير .

صحيح أن الإجماع الصهيوني ما زال يرفض الإقرار بهذه الحقوق، ولكن علينا أن نلاحظ أن الإجماع على الحرب آخذ بالتفكك تدريجيًّا، وأن المطالبة الأبرز في المجتمع الإسرائيلي تنصب على رحيل نتانياهو .

إلا أن هذه التطورات في مشهد الحرب وعلى أهميتها، لم تكن الوحيدة، فقد كشفت عجز الموقف العربي الذي فشل بصورة غير مسبوقة، ليس فقط في استثمار هذه التحولات، بل بات بعضهم يعتبرها عبئًا عليه ويتخوفون من انتشارها في بلدانهم.

الحروب العدوانية دومًا ما تدفع الدول والكيانات التي تتعرض لها لتوحيد صفوفها والنهوض بجبهتها الداخلية، إلا أن الحالة الفلسطينية ظلت خارج هذه المعادلة، فرغم اتضاح طبيعة الحرب وأهدافها الرامية إلى التهجير والإبادة والضم والتصفية لمجمل المشروع الوطني، إلا أن موجبات إصلاح الحال واستعادة الوحدة ظلت الغائب الأكبر عن متطلبات المواجهة السياسية لها. ورغم مطالب الإجماع الشعبي ومعه الأغلبية الساحقة من مواقف القوى الاجتماعية والسياسية، فقد فشلت القوى المهيمنة على المشهد السياسي في الاستجابة لهذه المطالب، بل استجابت للتضليل والمطالب الأمريكية، ودعواتها لما يُسمى بأجندة الإصلاح، وكأن المشكلة لا تكمن في الاحتلال والحرب العدوانية ومخططات الضم، وتسعى لإلغاء قانون الأسرى وتغيير المناهج وغيرها من المطالب الاسرائيلية.

مضمون الإصلاح المطلوب

صحيح أن النظام السياسي الفلسطيني يحتاج إلى إصلاحات جذرية، ولكن جوهر الإصلاح الذي نحن بحاجة ماسة له هو الإصلاح السياسي لجهة وقف حالة الانفراد بالقرار الوطني سواء قرار السلم أو الحرب، وما يستدعيه ذلك من ضرورة إعادة بناء هيئات صنع القرار في إطار مؤسسات الوطنية الجامعة التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يوقف تدهور مكانتها وتآكل شرعيتها الشعبية، التي أظهرت الحرب مدى عجزها. بالتأكيد أن هناك تباينات سياسية لا يمكن تجاهلها، ولكنها لا يجب أن تكون سبباً لتمزيق هذه المؤسسات، بقدر الحاجة لاستثمار هذه التباينات في تعزيز عناصر القوة والمنعة الذاتية من خلال الإقرار بالتعددية وإدارتها بكفاءة، وليس الاستمرار بتكريس سياسة الإقصاء والتفرد في أخطر مراحل القضية الفلسطينية، وإدارة الظهر لمطالب التوافق، والذهاب إلى حكومة موالية وغير توافقية، ترسيخاً لاستراتيجية اللهاث وراء سراب وعود واشنطن، التي سرعان ما ستتراجع، ما لم نكن قادرين على توحيد خطابنا ومؤسساتنا السياسية، بما يعزز دور القوى المناهضة للحرب والاحتلال داخل الولايات المتحدة، ولدى مختلف شعوب ودول العالم .

العودة للوفاق بديلًا عن استمرار الانفراد

الحاجة لإعطاء بصيص أمل لأهل القطاع بالقدرة على مداواة جراحهم، ومنع تهجيرهم القسري، أو جراء الفشل في الاستجابة لمقومات بقائهم، يتطلب العودة دون مكابرة لمتطلبات الوفاق الوطني، وليس الاختباء وراء أن قوى المقاومة ترفض تمكين الحكومة من القيام بذلك. فهذه أسطوانة مشروخة، خاصة إذا كانت قوى المقاومة قادرة على ذلك، فلماذا لا يجري التوافق معها، وعدم إضاعة الوقت لمعالجة الأولويات التي خلفتها الحرب، بالإضافة إلى ضرورة عدم تبديد وإضاعة الفرصة التي ولدتها الحرب من تحولات مهمة في الرأي العام الدولي، وبما يفتح الطريق لتدفيع إسرائيل ثمن جرائمها تمهيدًا لإنهاء الاحتلال .

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نقطة الانطلاق بالساحة الفلسطينية تكمن في فهم طبيعة مشروع حكومة الاحتلال.
تتبني هذة الحكومة ذات الطبيعة اليمينية والفاشية خطة الحسم.
تستند الخطة إلي فرض مزيدا من الوقائع الاستيطانية علي الأرض خاصة بالضفة الغربية وتعزيز عملية التجزءة والتفتيت بين المكونات الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية وترك كل منطقة لمصيرها الذاتي بعيدا عن المكون الجمعي وبهدف إفشال مسار النضال الوطني الفلسطيني من أجل السيادة والدولة وتقرير المصير والعودة.
تدرجت دولة الاحتلال بممارساتها الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني من الاحتلال والاستيطان إلي التميز العنصري والآن وصلت إلي أعلى مراحل البطش والتنكيل والجرائم بحق شعبنا من خلال ممارسات قد ترتقي إلي مصاف الإبادة الجماعية كما أشارت محكمة العدل الدولية.
وتهدف حكومة الاحتلال إلي تقليص دور السلطة والإبقاء علي الطبيعة الأمنية لها فقط مع الإمعان في تقليص مساحة عملها وصلاحياتها وزج التجمعات السكانية في معازل وبانتوستانات وتهويد القدس وترهيب شعبنا بالداخل وفصل القطاع عن الضفة وإعادة فرض منظومة الاستعمار بحقة عبر إعادة إنتاج روابط قري جديدة الي جانب إدخاله في أتون صراع أهلي يعمل علي استنزافة وإضعاف مقومات صمودة وتقويض وحدة نسيجة الاجتماعي.
إن مواجهة هذا المخطط التصفوي يكمن في إدراكه ومعرفة مخاطرة ويكمن كذلك بالحفاظ علي الأدوات القادرة علي توحيد الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التجزئة والتفتيت ومحاولات إعادة الاحتلال والاستعمار بوسائل جديدة.
تعتبر منظمة التحرير أحد أبرز منجزات شعبنا خلال سني كفاحة الطويل والمديد.
تحتاج منظمة التحرير إلي إعادة بناء عبر إدماج الكل الوطني الفلسطيني في مكوناتها بوصفها الكيان المعنوي المعبر عن حقوق شعبنا وبوصفها جبهة وطنية عريضة تضم الجميع وفق برنامج سياسي متفق علية وعبر استخدام أفضل السبل لإدارة الصراع الوطني بما يعمل علي استنزاف الاحتلال ويحقق المكتسبات والإنجازات لشعبنا وبما يقربة من تحقيق أهدافه الوطنية.
تتعدد المبادرات الرامية لتحقيق الهدف الرامي لإعادة بناء المنظمة بوصفها أداة التحرر الوطني والمعبرة عن كافة مكونات شعبنا في كافة أماكن تواجده.
إن العمل علي توحيد المبادرات والجهود لتحقيق هذا الهدف بات ضرورة ملحة.
إن ضعف وحدة الحالة الوطنية واستمرار الانقسام يعطي المجال واسعا للتدخلات والتاثيرات الإقليمية والدولية للنفوذ بالحالة الوطنية الفلسطينية.
إن إفشال مخطط الاحتلال بما يتعلق باليوم التالي لوقف الحرب علي غزة وبما يفشل أيضا المساعي الأمريكية الرامية لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية كمدخل لتعزيز التطبيع تحت حجج مخادعة ومنها أفق تفاوضي يفضي لإقامة دولة فلسطينية يكمن فقط بالوحدة الوطنية وعبر التمسك بالمنظمة وببرنامج الإجماع الوطني.
إن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإشراك الجميع في مكونات المنظمة وفق أسس ديمقراطية وتشاركية وتجاوز المرحلة الانتقالية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتشكيل هيئة أو قيادة موحدة لإدارة الصراع الوطني لتتخذ قرارات الحرب والسلم بصورة موحدة جميعها نقاط تجتمع عليها العديد من المبادرات التي تحتاج للوحدة وتجميع الطاقات بهدف ترتيب البيت الداخلي وطنيا وديمقراطيا بوصفة المدخل الحاسم لمواجهة التحديات واستثمار تضحيات شعبنا علي طريق الحرية والاستقلال والعودة.

ثمة عديد من الأسباب التي تدفع «حماس» نحو التموضع في الخريطة السياسية في الإقليم، إلى جانب النظام الإيراني وتوابعه، مثل «حزب الله» و«الحوثيين» في اليمن، وميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق؛ وكذلك مع نظام الأسد.

لعل أهم تلك الأسباب تتمثل في انحسار «الربيع العربي»، واستعصاء التغيير السياسي في البلدان العربية، وتحول الأمر إلى «خريف» لتيارات الإسلام السياسي، بشقيه «السني» و«الشيعي» (كما تبدى في تموضع «حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي» في حراسة واقع الفساد والاستبداد والتبعية لإيران في مجتمعاتهم). ويأتي ضمن ذلك انكشاف التيارات الإسلامية، ليس لأسباب موضوعية فقط وإنما لأسباب ذاتية أيضاً، إذ إنها لم تنجح، أو فشلت، في اختبارات إدارة السلطة والمجتمع، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع غيرها من التيارات الأيديولوجية الأخرى، فضلاً عن اختلافاتها، وتنافساتها، واقتتالاتها، البينية.

يأتي ضمن ذلك نكوص تركيا عن موقفها من «الربيع العربي»، وهو ما تمثل في إعادة علاقاتها مع إسرائيل (حزيران/يونيو 2016)، بالتوازي مع سعيها الى إعادة التموضع في الإقليم، عبر تطبيع علاقاتها مع الأنظمة العربية التي ناصبتها العداء في مرحلة سابقة.

أما على الصعيد الداخلي فيمكن إحالة ذلك إلى غلبة التيار الأيديولوجي المتشدد في «حماس»، المحسوب على الجناح العسكري، فهذا التيار أحوج إلى الدعم الخارجي (السلاح والذخيرة والمال)، وكل ذلك لا يمكن تأمينه إلا من مصدر واحد (إيران)، أي لا من قطر ولا من تركيا، علماً أن إيران تقدم الدعم لـ«حماس» وفقاً لأجندتها هي، أي باعتبارها ورقة في يدها، للمساومة على نفوذها الإقليمي، وفي الملف النووي، بدليل أن طهران لا ترد على اعتداءات إسرائيل المتوالية عليها وعلى ميليشياتها، وبدليل أنها لا تقطع التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن ملفها النووي، أو أي ملف آخر.

يمكن إضافة أسباب أكثر عمقاً تفسر موقف «حماس»، مفادها أن تلك الحركة عندما اتخذت موقفاً سياسياً داعماً لثورات «الربيع العربي»، اتخذته، على الأرجح، من زاوية براغماتية، باعتباره «ربيعاً» إسلامياً، ومع بروز موقف تركيا (وقطر) كداعم للحركات الإسلامية في تلك المرحلة، ما يعوض عن إيران.

وفي ذلك يبدو إن «حماس» ظنت أن رياح التغيير في العالم العربي، التي حملت التيار الإسلامي إلى السلطة، يمكن أن تعزز مكانتها القيادية في الساحة الفلسطينية، إزاء حركة «فتح»، التي كانت تمكّنت من ذلك بفضل تحولات النظام العربي بعد حرب حزيران (يونيو) (1967). وهذا يفسر إن تلك الحركة تتصرف في الواقع من زاوية أنها سلطة، في الإقليم الذي تسيطر عليه في غزة، أكثر من كونها حركة تحرر وطني، معنية برأي الناس في مواقفها، أو بالقيم السياسية او الأخلاقية التي تلتزم أو لا تلتزم بها. والخلاصة هنا أن «حماس» لم تحسم أمرها، بين كونها حركة وطنية، أو حركة اممية أو هل هي حركة سياسية أو حركة دينية أو هل هي حركة تحرر وطني أم سلطة؟ هل هي سلطة أم مقاومة؟

تبعا لما تقدم فإن مشكلة «حماس» تكمن في حيرتها بتحديد خياراتها، ومعرفة ما تستطيعه وما لا تستطيعه، وضمنه التوضيح لشعبها ما تريد، أو كيفية تحقيق ما تريد، في غزة، الذي يشكل فقط 1.4 في المئة من مساحة فلسطين، يعيش فيه مليونا فلسطيني في ظروف صعبة، وفي منطقة تفتقد إلى الموارد، وفي حالة حصار إسرائيلي مشدد منذ سيطرتها كسلطة (2007)، مع التعرض لحرب مدمرة بين فترة وأخرى.

الفكرة هنا أن ثمة وهماً عشعش لدى «حماس»، أو لدى جناح فيها، مفاده أنه يمكن تحميل غزة، فوق ما يحتمل، في تحرير فلسطين، أو دحر الاحتلال من الضفة، علماً أنه رغم كل الحروب، وكل الصواريخ والأحاديث عن «توازن الرعب»، وعن «الردع المتبادل»، وعن «زلزلة الأرض تحت أقدام إسرائيل»، فإن «حماس» لم تستطع رفع الحصار عن القطاع، بل إن أوضاع القطاع ظلت تزداد بؤساً، ناهيك بالهيمنة السلطوية لـ«حماس» على مجتمع الفلسطينيين في غزة، مع كل التقدير للتضحيات والبطولات.

في المحصلة ومع المبالغات بالقدرات الذاتية، ووهم ما يسمى معسكر «المقاومة والممانعة»، و«وحدة الساحات»، فقد نجم عن ذلك شن إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، ما زالت مستمرة منذ ستة أشهر، كرد على هجمة حماس يوم 7 أكتوبر، نجم عنها نكبة فلسطينية غير مسبوقة.

ومشكلة حماس هنا، وعدا عن المبالغات، ووهم فكرة وحدة الساحات، أنها لا تريد أن ترى الارتدادات العكسية للنفوذ الإيراني في المشرق العربي، الذي مجرد استغل يافطة فلسطين، وأدى ولو بشكل غير مباشر، إلى كل هذا الخراب والانشقاق الدولتي والمجتمعي من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا، ما أفاد إسرائيل أكثر مما أضرها، أي إن إيران قدمت في ما فعلته في تلك البلدان أكبر خدمة لإسرائيل، ونظرة إلى واقع سوريا والعراق ولبنان واليمن تؤكد ذلك.

باختصار، فإن «حماس» في سياساتها الفلسطينية، وإدارتها لمجتمع فلسطينيي غزة كسلطة، وفي علاقاتها الإقليمية، وحتى في طريقة إدارتها للصراع ضد إسرائيل في السنوات الماضية، ومؤخرا في هجمة 7 أكتوبر، تبدو وكأنها كانت تتوخى، أو تطمح، لأن تكون بمثابة «حزب الله» الفلسطينيين، وهو طموح ينم عن ضياع، وحيرة، في السياسة، وضمن ذلك تأتي محاولة «حماس» تطويب قاسم سليماني كشهيد للقدس!

شاهد| البث المباشر لقناة الغد