جمركيون: 1% خفضًا في تكاليف التجارة يرفع الدخل العالمي 40 مليار دولار

قالت نائبة الممثل التجاري الأميركي، سارة بيانكي، لوكالة أنباء رويترز، إن الولايات المتحدة تتبنى نهجًا تحليليًّا، في حين تراجع ما إن كانت ستُبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وإن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق «انفراجة» في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت بيانكي في مقابلة أمس السبت، في ختام اجتماع وزاري برئاسة الولايات المتحدة لمحادثات الإطار الاقتصادي لمنطقة الهند والمحيط الهادي، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تفترض حدوث أي انفراجة من هذا القبيل، وستواصل الحوار مع الصين على مختلف المستويات.

وأردفت: «نراجع من منظور تحليلي ولا نضع مسألة تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية مع الصين، في إطار هذه المراجعة».

وتابعت: «نحن لا نفترض أن هذا سيحدث».

ومضت تقول إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يواصل دراسة التعليقات الصادرة من ممثلي القطاع وأصحاب المصلحة بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية ووزارة الخزانة والوكالات الأخرى لتحديد الفئات التي يمكن عدّها استراتيجية.

وأضافت بيانكي، التي تشرف على اتصالات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في آسيا، «ندرس ما الأفضل من الناحية الاقتصادية».

وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عامي 2018 و2019 التعريفات الجمركية على آلاف الواردات من الصين التي قُدرت قيمتها بنحو 370 مليار دولار في ذلك الوقت، بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أن الصين لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية الأمريكية وتجبر الشركات الأميركية على نقل تكنولوجيا حساسة حتى تتمكن من تنفيذ أعمال تجارية.

وتتراوح الرسوم حاليًّا بين 7.5% على العديد من السلع الاستهلاكية و25% على المركبات والمكونات الصناعية وأشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى. ومن بين الفئات الرئيسة التي لا تطبق عليها الرسوم الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو.

والمراجعة مطلوبة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعد أربع سنوات من فرض الرسوم الجمركية للمرة الأولى، وبدأت بخطوات الإخطار الأولية في مايو/ أيار 2022. ورفضت بيانكي تحديد موعد الانتهاء من المراجعة، لكنها قالت إنه سيكون على الأرجح، بحلول نهاية العام الحالي.

ومدد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في نهاية عام 2022 استثناءات التعريفة الجمركية على 352 فئة استيراد من الصين لمدة تسعة أشهر أخرى، ومن المقرر الآن أن تنتهي صلاحية ذلك التمديد في 30 سبتمبر/ أيلول. وتوقع بعض خبراء التجارة في واشنطن أن يشهد هذا التاريخ إصدار قرار بشأن مراجعة التعريفات.

سجّلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84,7 مليار يورو، على ما أفادت إدارة الجمارك الثلاثاء.

وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي “بالطاقة وبالمنتجات المصنعة”.

ويفسّر تفاقم العجز “بانتعاش ملحوظ في الواردات (+ 18,8 % في مقابل -13 % في 2020) مقارنة بالصادرات (+ 17 % في مقابل -15,8 % في 2020)” بحسب المصدر نفسه.

وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجّل العام 2011 مع 75 مليار يورو.

وقال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر خلال مؤتمر صحافي “من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري” مشيرا خصوصا إلى “فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36,2 مليار يورو”.

ولفت إلى أنه “في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة ب17,9 مليار يورو”.

وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت “قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجّلتها عام 2019” مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 % فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وأخيرا، يفسَّر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7 % العام الماضي، وهو ما “أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج” بحسب ريستر.

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الخميس تراجع صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا والصين 7.7 % على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول إلى 17.9 مليار متر مكعب، لكنها زادت نحو 11% مقارنة مع سبتمبر أيلول.

تفيد الإحصاءات أن إمدادات الغاز الروسي إلى الخارج من محتكر صادرات الغاز شركة جازبروم انخفضت 11.4%  بين يناير كانون الثاني وأكتوبر تشرين الأول إلى 159 مليار متر مكعب، في حين انخفضت قيمة مبيعات الغاز لتلك الفترة 44 %  إلى 19 مليار دولار.

وبلغت قيمة مبيعات أكتوبر تشرين الأول 2.6 مليار دولار، ومتوسط سعر التصدير 145.4 دولار للألف متر مكعب، بحسب أرقام الجمارك.