«جمعة الشباب الثائر»: 3 شهداء ومئات الجرحى على حدود غزة ودعوات لحماية المتظاهرين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 883 آخرين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 3 شباب فلسطينيين استشهدوا شرقي خان يونس وغزة وأصيب 883 اخرين بجراح مختلفة، بينهم 18 من الطواقم الطبية والصحفية جراء اطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وبحسب القدرة إن الشهداء هم خليل نعيم عطالله و محمد المقيد 21 عاما وعبد السلام بكر 29 عاما.
وقال القدرة “إن التهاون الدولي في ادانة الاحتلال على جرائمه بحق الطواقم الطبية و الصحفية و المدنيين العزل يزيد تغوله و انتهاكه للقانون الدولي الانساني و اتفاقية جنييف الرابعة”.
من جهتها اعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في ختام فعاليات “جمعة الشباب الثائر” أن اسم الجمعة القادمة هو (جمعة عمال فلسطين الصامدين في وجه الحصار)، داعية العمال والموظفين ونقاباتهم إلى الاحتشاد مع عائلاتهم لتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية على جريمة الحصار والحرمان التي تمارس ضدهم لكسر صمودهم وصمود الشعب الفلسطيني من بعدهم.
ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى المزيد من المواجهات مع الاحتلال في كافة نقاط التماس ، والتصدي لغول الجدار والاستيطان والتهويد ، كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان إلى مضاعفة مسيراتهم نحو الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة ، ونقاط التماس مع الوطن المحتل.
واستنكرت الاستهداف الاسرائيلي الممنهج للعلماء والصحفيين والطواقم الطبية ، داعية كل الجهات القانونية والإنسانية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم البشعة .
من ناحيتها ، عبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين على حدود غزة، إذ تشير نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها منذ بدء مسيرة العودة وحتي الان، أظهرت عدم وجود أي خطر على حياة جنود الاحتلال، وإذ تنظر للدعم العسكري والسياسي المقدم من بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية أو أي دولة أخري، لقوات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها اشتراك مباشر في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والمدنيين الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة بناء على شهادات الأطباء المتابعين لحالات المصابين، تعمد قناصة الاحتلال على إصابة المتظاهرين بالأجزاء العلوية والسفلية من أجسادهم، بهدف القتل او الإعاقة، كما وتؤكد استنادا لعمليات المعاينة لأجساد الشهداء والمصابين تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام رصاص متفجر، إضافة لاستخدام أسلحة تترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة.
واعتبرت التصريحات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة بشأن بتجنيد الأطفال أو أخذهم دروع بشرية أثناء التظاهرات السلمية في قطاع غزة، محض افتراء وكذب يهدف لتبرير عمليات قتل وإصابة الأطفال المشاركين في التظاهرات، بدم بارد، وتخشي أن تكون هذه التصريحات مقدمة لتوسيع دائرة استهداف الأطفال.
وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، كما حذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا وتطالبه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.
وطالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي “مسيرة العودة”، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.
وأكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت القيادة والدبلوماسية الفلسطينية الارتقاء بدورها والعمل على إحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وتفعيل مبدا الولاية القضائية الدولية الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والمبادرة الي دعوة مجلس حقوق الانسان لجلسة استثنائية لمناقشة وادنه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وبما يفضي لتشكيل لجنة تقصي حقائق جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، والتحرك لاتخاذ قرار من الجمعية العامة لمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، واتخاد كافة التدابير بما يكفل تعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية الدولية لهم .
وحثت حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، بما في ذلك التظاهر السلمي، أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية وأمام الجهات الحكومية المسؤولة لحثها لتحرك على نحو يضمن سلامة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة بما يساهم في تعزيز الحماية الشعبية والدولية للفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم في العودة وإقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.
