جمعة تنفيذ الوعود في الجزائر: ارحلوا جميعا
منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، تشهد الجزائر تظاهرات الجمعة التاسعة من الحراك الشعبي (جمعة المطالبة بتنفيذ الوعود)، تكشف عنها لافتات وهتافات وشعارت اليوم (ارحلوا جميعا ).
واليوم تكررت نفس المطالب المتمثلة في رحيل رموز النظام البوتفليقي وفي مقدمتهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
ويُعوّل الجزائريون في الجمعة التاسعة من الحراكِ الشّعبي السّلمي على تجنيد أكبر عدد من المُتظاهرين للتأكيد على مطلب رحيل جميع رموز النظام، ورفض «الترقيعات» التي أجرتها السُلطة خلال الأسبوع الماضي، ومسّت الشكل دون المضمون، وعلى رأسها تنحية «باء» وتعويضه بـ«فاء».. أي استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، وتعيين كمال فنيش رئيساً جديداً للمجلس ، وهو يعد من بين الأعضاء الـ 12 الذين يشكلون المجلس الدستوري بالجزائر. ودخل المجلس في 27 يوليو/تموز 2016 كمنتخب عن مجلس الدولة بالجزائر.. والطيب بلعيز أحد «الباءات الثلاث» التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة، الذي حكم البلاد 20 عاماً، مع رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، والرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح.
ارحلوا جميعا
استغرب العديد من الجزائريين خلال الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صحيفة الخبر الجزائرية، رفض السُلطة الاستماع إلى صوت الشعب الذي يرتفع أسبوعا بعد آخر، بل يوما بعد يوم، حيث دوّى من خلال مليونيات الجمعة الماضية 12 أبريل/ نيسان، ومليونية الطلبة يوم الثلاثاء، وتجمع عمال ونقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين أوّل أمس الأربعاء، والمظاهرات والتجمعات الفئوية لكلّ من القضاة، المحامين، الموثقين، وذوي الاحتياجات الخاصّة، رؤساء بلديات، ومُناضلين مُستقلين وغيرهم. كل تلك الأصوات صدحت بمطلب واحد: «ارحلوا جميعا»، وهو المطلب المُوجه إلى الباءات الثلاث: (رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطّيب بلعيز (قبل استقالته)، يُضاف إليها منسق جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، وجميع رموز النظام البوتفليقي، خاصّة منهم الذين ساندوا ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة في وقت سابق. كما دعا الشعبُ إلى محاسبة رجال السياسة ورجال المال ممن يثبت تورّطهم في قضايا فساد.
«الترقيعات» .. «البريكولاج»
غير أنّ ردّ السلطة جاء مُخالفا للتوقعات كونه اقتصر على إجراءات وصفها الجزائريون بـ «الترقيعات» أو «البريكولاج» منها استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وتعيين كمال فنيش مكانه، ما أثار تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بكون السلطة لم تفعل سوى استبدال حرفٍ بآخر، كون «كمال فنيش» أيضا واحدا من رموز النظام البوتفليقي.
الحكومة ماضية في عملها
وتقول المعارضة الجزائرية، إن الرّد الثاني من السُلطة السياسية هو التصريحات التي جاءت على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، أوّل أمس، التي أظهرت جليا أنّ الحكومة برئيسها وأعضائها الحاليين ماضية في عملها، ولا نية لها لا في الاستقالة ولا التنحي، وأكثر من ذلك اعتبر «رابحي» أنّ المواطنين الذين احتجوا على زيارات الوزراء على مستوى وِلاياتهم لا يُمثلون كل سُكان تلك الولايات، رغم أنّ مطلب تلك «المجموعات»، كما وصفها رابحي، لا يختلف عن مطلب مليونيات الجمعة في شيء وهي رحيل الحكومة برئيسها وطاقمها.. ولكن الحكومة ماضية في تنفيذ أجندتها بتنظيم الرئاسيات يوم 4 يوليو / تموز، مكتفية بإسقاط الطيب بلعيز لامتصاص غضب الشارع.
ترقب قرار «بداية النهاية»
ينتظر الجزائريون قرارًا يمكن أن يكون على الأقل «بداية النهاية»، برحيل الباءات الثلاث المُتبقين (بن صالح، بدوي، وبوشارب)، وتشمل في مرحلة ثانية باقي رموز النظام السّابق، ثمّ محاسبة المتورطين في قضايا فساد… وفي نفس الوقت تداعى الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحفاظ على سلمية المُظاهرة أكثر من أيّ وقت مضى، وحتى في حال التعرض إلى استفزاز أيا كان نوعه وتفادي الرّد عليه، فنجاح المسيرات وتحقيقها لأهدافها مُرتبطٌ أساسا بحفاظها على طابعها السّلمي الذي يجب أن لا تحيد عنه تحت أيّ ظرف، كما تداعوا لمنع أيّ مُتسلل من قذف مصالح الأمن بأي أداةٍ، خاصّة أنّ الأجهزة الأمنية قد تراجعت عن استعمال القوّة العمومية لقمع المظاهرات.
محاصرة «سلطة الأمر الواقع»
لم يتوقف الأمر عند محاصرة زيارات الوزراء، بل تعداه ليشمل القرارات والإجراءات التي صدرت، سواء عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي دعا إلى انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو/ تموزالمقبل، حيث رد عليه نادي القضاة برفض مطلق للإشراف القضائي عليها، أو محاولة رئيس الحكومة نور الدين بدوي تمرير امتحانات التربية، حيث خاطبه التكتل النقابي برفض الإشراف على «بكالوريا بدوي»، أو سعي وزارة الداخلية إلى فرض الأمر الواقع بفتح باب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، قبل أن يرد عليها رؤساء البلديات بمقاطعة هذه العملية على مستوى بلدياتهم، وهو ما يعني انتكاسة لمشروع السلطة.
هذا ما يريده «إخوان الجزائر»!!
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، وفتح أبواب الحوار مع القوى والأطراف السياسية في الجزائر، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية بعد شهرين تقريبا، عقد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، جلسات تشاورية مع عدد من قادة الأحزاب والتكتلات السياسية للبحث في سبل تحنب الفوضى السياسية والأمنية والدخول في مرحلة الاستقرار.. إلا أن جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر رفضت دعوة المشاركة في لقاءات التشاور والحوار، وهو ما تراه الدوائر السياسية في الجزائر، ( رغبة «إخوان الجزائر» في انفلات الأوضاع في تكرار للتجربة المصرية حتى يقفزوا عل السلطة ، أو أن تسقط السلطة في حضن الإخوان!!)، وكان زعيم خركة «حمس» مجتمع السلم أو «إخوان الجزائر»، عبد الرزاق مقري، أكد رفض الحزب دعوة من رئاسة الجمهورية للمشاركة في لقاء تشاوري.. وقال إن حركة «حمس» تؤكد أن اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع وتعلن بأنها لن تحضر هذا الاجتماع وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته!!
أياد وقوى كبرى تعمل لمصالحها على حساب الشعوب
الوضع في الجزائر دفع رئيس الأركان، و«الرجل الصلب» في الجزائر، الجنرال قايد صالح، بالتحذير من قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم على حساب حرية الشعوب وأمنها.وصرح صالح بأن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أياد وقوى كبرى تعمل لتشكيل العالم وفقا لمصالحها، وهذه الأيادي تعمل على حساب حرية الشعوب وأمنها.. وأشار الفريق صالح ، إلى أن الجيش الجزائري يعتبر أن أعظم التحديات هو حفظ استقلال البلاد، وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية.
