جمعية حقوقية تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين
طالبت جمعية حقوقية إسرائيلية، الخميس، حكومة الاحتلال بتوفير وتوزيع تطعيم كورونا على وجه السرعة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاركة في دفع تكاليف التطعيم ومستلزمات توزيعه عند الحاجة.
وقالت جمعية “جيشاه – مسلك”، (حقوقية إسرائيلية غير حكومية) في تقرير لها: “إنه ضمن مسؤولية إسرائيل حماية صحة وأمان جميع الخاضعين لسيطرتها، فإنها ملزمة بتوفير التطعيم ضد الكورونا في إسرائيل، الضفّة الغربيّة وقطاع غزة”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن ذلك يتطلّب الأمر تعاونا وطيدا مع السلطات الفلسطينيّة والمجتمع الدولي ومؤسساته، وأن انخراط هذه الجهات لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها الجوهرية اتجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعلى إسرائيل أن تشارك بسد كافة تكاليف التطعيم وتوزيعه دون أي شروط.
إسرائيل تعيق السلطة الفلسطينية
وبينت جيشاه– مسلك، أنه منذ عقود من الاحتلال، فرضت إسرائيل خلالهم سيطرة متواصلة على السجل السكّاني الفلسطينيّ، على منظومة الضرائب ومعابر الأشخاص والبضائع بين إسرائيل، الضفّة الغربية وغزة، ولا زالت هذه السيطرة تعيق قدرة السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة على توفير كافة الاحتياجات الطبيّة للمجتمع، وعلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا المجال كما تنص اتفاقيات أوسلو.
وذكر التقرير، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات عالمية أخرى، من أجل توفير كافة احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الفحوصات المخبرية واللقاح، لمكافحة وباء الكورونا، و هذا لا يعفي أو يقلل من مسؤولية إسرائيل.
ونوه التقرير الحقوقي، أنه بعد 15 عامًا من تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة ، لا زال الاحتلال كما هو حتى في قطاع غزة بعد إخلاء المستوطنات والقواعد العسكريّة منها، وذلك من خلال مواصلة إسرائيل التأثير على جميع مناحي الحياة المركزية في غزة، وهي سيطرة تحمل مسؤوليات اتجاه سكان القطاع.
اشتراط مرفوض
وكانت حكومة الاحتلال تشترط توزيع التطعيمات والمعدات الأخرى المطلوبة لمكافحة الوباء في غزّة بنتائج المفاوضات مع حماس لإعادة الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة عام 2014.
وأوضح التقرير، أن هناك حقوقا لسكان قطاع غزة ومن ضمنهم الحق بالصحة وإتاحة الدواء والعلاج الطبي واللقاح، وأن ذلك يجب ألا يشترط بمفاوضات أو أي أهداف سياسية، وبالتأكيد هذا لا يعفي إسرائيل من التزاماتها اتجاه المجتمع في غزّة، والذي تعاقبه إسرائيل لقاء تطوّرات سياسيّة ليس للمجتمع أي سيطرة عليها.
ويتوقّع العالم خلال العام المقبل العودة إلى الحياة الطبيعيّة، بحيث ترفع التقييدات عن الحركة والتجارة.
الخروج من الأزمة الصحيّة والاقتصاديّة مرتبط بتوفّر موارد مكافحة الوباء لجميع سكّان المنطقة، فقط إنهاء الاحتلال والسيطرة يضمنان حماية كاملة لحقوق الإنسان.
دفع تكاليف التطعيم
وطالب مؤسسة جيشاه- مسلك إسرائيل بتحمل مسؤوليّتها وتنفيذ واجباتها، من خلال التأكد من توفير وتوزيع التطعيم ضد الكورونا على وجه السرعة، بما في ذلك المشاركة بدفع تكاليف التطعيم ومستلزمات توزيعه، دون شروط، و رفع الإغلاق عن قطاع غزّة من أجل تمكين حركة الاقتصاد وعمل الجهاز الطبي.
وشددت الجمعية الحقوقية، على ضرورة العمل بتعاون وطيد مع جميع الجهات -الفلسطينيّة والدوليّة- ذات الصلة، من أجل رفاهيّة جميع سكّان المنطقة.
ولفتت الجمعية الحقوقية، بأنه انطلاقًا من القانون الدوليّ الإنساني، قوانين حقوق الإنسان الدوليّة، والقانون الإسرائيليّ. المساعدات الإنسانيّة التي يقدّمها المجتمع الدولي لإسرائيل ليست حلًا للحاجات الجذريّة، ولا تعفي إسرائيل من التزاماتها القانونيّة والأخلاقيّة نحو المجتمع الفلسطينيّ.
لقاحات غير رسمية
هذا ونفت وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري، حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إسرائيل.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها، مساء أمس، أن شركات إسرائيلية غير حكومية عرضت على وزارة الصحة استلام 20 لقاحا فقط، لتجربتها من جانب الوزارة وهو أمر تم رفضه بشكل قاطع.
وتابعت الوزارة أن الحكومة تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.
وأوضحت أن اللقاح سيكون متوفرا في فلسطين خلال شهر شباط المقبل، وسيكون اختياريا ومجانا للفلسطينيين.
