أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في قراءة أولى الثلاثاء مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” ومعروف بمشروع محاربة “الانعزالية”
وأيد 348 نائبا النص الذي أتى تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف خصوصا إلى مكافحة التطرف في بلد شهد اعتداءات ة عدة منذ العام 2015.
وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتا.
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.
وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».
وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».
ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».
وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».
________
