قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، إنها لا تعارض مسودة اتفاق تم التوصل إليها في أبريل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وترى الجمعية أن اتفاقا مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسية للخروج من أزمة البلاد المالية.
وفي الوقت نفسه، قالت جمعية المصارف إن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين.
وقالت الجمعية في بيان: “يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية”.
وشددت الجمعية، في الوقت نفسه، على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها.”
ويأتي البيان عقب تقارير لرويترز بشأن رسالة من جمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد قالت فيها الجمعية، إن شروط مسودة الاتفاق “غير قانونية” و”غير دستورية.”
