«جنايات القاهرة» تؤجل محاكمة زكريا عزمي.. وجرانة أمام «الاستئناف» الشهر المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2023 بهذا الشأن بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور والمادة 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين الأعضاء وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر.

وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.. ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويحدد الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم

الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

شهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

السابق 1 من 3 التالي

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

كما منح الرئيس المصري، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد، عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

استنكر نادي قضاة مصر اليوم الأربعاء، ما أسماه “انتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن المصري” من قبل المندوب السامي لحقوق الإنسان.

وأكد نادي القضاة في بيانه أن المندوب السامي اعتمد في تصريحاته على معلومات “لا أساس لها من الصحة ومستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات”.

ولفت نادي القضاة في بيانه إلى أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا.

وأكد نادي القضاء أن تصريحات المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وجاء نص البيان كالتالي:

“تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، زاعمًا ومدعيًا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم محاكمات غير عادلة عدة مرات، معتمدًا في ذلك على معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري”.

وأضاف البيان: “يؤكد نادي قضاة مصر، أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلًا سافرًا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل، والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية”.

وواصل البيان: “كما يعرب عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، وشدد نادي قضاه مصر على أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق  بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ، التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا، وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع، والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط”.

واختتم نادة القضاة بيانه بمطالبة كل المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.