جنايات القاهرة تحكم على صفوت الشريف بـ5 سنوات في «الكسب غير المشروع»

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر، وقيادته مركبة آلية، حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقال النيابة العام في بيان، إنه ثبت من التحقيقات، بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنّها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: «أوبر كان عايز يخطفني»، وأنّ الممثل القانوني لشركة أوبر، شهد أنّ المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، وأنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وتابعت التحقيقات: «نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا».

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بوصول بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال حبيبة مُصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي لا يمكن استجوابها.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، قراراً بتأجيل نظر قضية المتهمة بقتل ابنها يبلغ من العمر 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة فاقوس”، إلى الإثنين المقبل.

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، قرارًا بتأجيل نظر محاكمة “سيدة فاقوس”، المتهمة بقتل ابنها الطفل إلى جلسة الإثنين المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

تعود وقائع وتفاصيل القضية إلى أبريل الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق في للأم المتهمة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لابنها.

حيث تم توجيه الاتهام لها بقتل طفلها وتقطيع جثمانه إلى أشلاء لإخفاء معالم الجريمة.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اُكتشف أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لأجل محاكمتها جنائيًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم، محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها، نيرة أشرف، عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها.

وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

كما أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته.

وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا.

وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.