جنوب أفريقيا تسجل أول حالتي وفاة بكورونا وتفرض إجراءات عزل لاحتواء الفيروس
سجلت دولة جنوب أفريقيا، الجمعة، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في وقت تجاوز عدد الإصابات لديها عتبة الألف، وذلك بعد ساعات على بدء تطبيق إجراءات عزل لـ3 أسابيع.
وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي، الجمعة “للأسف استيقظ مواطنو جنوب إفريقيا على أنباء سيئة عن أول الوفيات بكوفيد-19”.
وكان الرئيس سيريل رامابوزا قد أمر المواطنين البالغ عددهم 57 مليونا بلزوم منازلهم لمدة 21 يوما، لينضم إلى دول إفريقية أخرى فرضت إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.
لكن العديد من المواطنين وخصوصا في الأحياء الفقيرة، تحدوا الأوامر بعد سريان تطبيقها منتصف ليل الخميس، فاصطفوا أمام متاجر الأغذية أو محطات الحافلات.
وبدت الشرطة غير قادرة على ضبط الوضع في وسط جوهانسبرغ الجمعة حيث كان مئات المتسوقين يتدافعون لدخول أحد المتاجر.
وقال الموظف في أحد المصارف دوميساني جولاي (39 عاما) وقد وضع كمامة واقية وقفازين من اللاتيكس “العزل أمر جيد للبلاد، رغم أنني أشعر بأن الكثير من الناس يستخفون بالأمر ويقولون إن الفيروس لن يصيبنا … وهذا سيء لإننا عندما نصحو سيكون قد انتشر بشكل كبير في أنحاء البلاد”.
وأعلن مخيزي، إن شخصين توفيا في إقليم الكاب الغربي مضيفا أن الإصابات بكوفيد19 تجاوزت عتبة الألف.
وقال المسؤولون في كيب تاون إن الضحيتين امرأتان تبلغان 28 و48 عاما.
وقبل انطلاق الجنود من قاعدة عسكرية في سويتو قرب العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ للقيام بدوريات، خاطبهم الرئيس رامابوزا الخميس وهو يرتدي بزة عسكرية قائلا: “هذا الوضع لم نر له مثيلاً من قبل، لم نشهد في ديموقراطيتنا ولا في تاريخ بلدنا فرض إغلاق لمدة 21 يوما وشن حرب ضد عدو خفي هو فيروس كورونا”.
وخلال إجراءات العزل تحظر رياضة المشي وتنزيه الكلاب وبيع الكحول في كافة أنحاء البلاد التي سجلت حتى الآن أكبر عدد من الإصابات في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأي خرق للاجراءات يعاقب عليه بالسجن ستة أشهر أو دفع غرامة.
الكونجو الديمقراطية
بلغ عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا 3340 فيما توفي 91 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس حتى منتصف نهار الجمعة.
ورغم أن الأعداد في أفريقيا أدنى بكثير مقارنة بتلك المسجلة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، يقول خبراء الصحة، إن القارة الأكثر فقرا في العالم عرضة للخطر بشكل خاص، نظرا لعدم توفر المرافق الصحية وضعف أنظمة الرعاية الصحية والاكتظاظ والنزاعات.
وأعلنت الكونجو الديمقراطية أن أول حالة إصابة بالفيروس رصدت قرب كينشاسا، لشخص في إقليم شمال كيفو المضطرب الواقع شرقا والذي كان بؤرة لفيروس إيبولا.
والخميس بلغ عدد الأشخاص المصابين في الكونجو الديمقراطية 54 توفي أربعة منهم، وفق منسق الأزمة الاستاذ جان-جاك مويمبي.
وستفرض إجراءات عزل على كينشاسا العاصمة المترامية الأطراف اعتبارا من السبت ولأربعة أيام، يليها يومان للسماح للمواطنين بالتسوق ثم عزل لأربعة أيام. ويستمر هذا التناوب لثلاثة أسابيع.
وانتقدت حركة للمواطنين تدعى لوتشا، التدابير ووصفتها بـ”غير المنطقية” مضيفة أن “الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينجم عنها هو كارثة إنسانية أو أعمال شغب”.
إطلاق النار على شخصين في أوغندا
في شرق إفريقيا أعلنت الشرطة الأوغندية إن رجلين يتلقيان العلاج في المستشفى بعد إطلاق النار عليهما لانتهاك القيود على التنقل المفروضة لمنع انتشار الفيروس.
وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك اويانغو لوكالة فرانس برس إن “رجال الشرطة الذي كانوا يؤدون مهمة تطبيق توجيهات رئاسية، أوقفوا رجلين كانا على دراجة نارية في موكونو (قرب كمبالا) الخميس”.
وأضاف “هاجما أحد الشرطيين وأطلق طلقة تحذيرية في الهواء لكنهما هاجماه وأطلق النار عليهما فأصاب أحدهما في الساق والآخر في المعدة”.
ولم يأمر الرئيس يويري موسيفيني بفرض إغلاق، لكنه حض الناس على لزوم منازلهم. وفي شرق إفريقيا أيضا فرضت كل من كينيا ورواندا قيودا.
وفي منطقة الساحل، أعلنت بوركينا فاسو التي سجلت الأسبوع الماضي أول حالة وفاة بكوفيد19 في منطقة جنوب الصحراء، أن ثماني بلدات بينها العاصمة واغادوغو ستخضع لحجر صحي اعتبارا من الجمعة.
في مالي فرضت الحكومة بعض التدابير للوقاية من فيروس كورونا بينها حظر تجول ليلي، لكنها قالت إن الانتخابات التشريعية التي أرجئت عدة مرات ستجرى الأحد.
وكانت هذه الدولة الفقيرة قد قررت إجراء الانتخابات سعيا لكسب ثقة الشعب بنظامها الانتخابي في وقت تتصدى لهجمات مجموعات إرهابية.
وحذرت شركة إن كي سي افريكان ايكونوميكس لتحليل المخاطر ومقرها جنوب إفريقيا إنه سيكون من الصعب تطبيق قيود صارمة على الحركة في إفريقيا.
وقالت “معظم الدول الإفريقية لن تتمكن من تطبيق القيود الصارمة على الحركة التي شاهدناها في العالم”.
وأضافت “عدم القدرة على تطبيق الحجر الصحي الواسع النطاق في مدن الصفيح أو التجمعات السكانية العشوائية يعني أن ذلك ليس خيارا”.
وتابعت “سوء إدارة الوضع يمكن أن يؤدي إلى تكلفة بشرية تفوق بكثير الخسائر الاقتصادية”.
