تعتزم جنوب إفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتكون ثاني دولة بعد بوروندي، التي تتخذ تلك الخطوة هذا الأسبوع، ما أثار موجة انتقادات من المنظمات الحقوقية.
قال وزير العدل في جنوب أفريقيا، مايكل ماسوثا ،اليوم الجمعة، إن جنوب أفريقيا ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، لأن التزاماتها تتعارض مع القوانين التي تمنح الزعماء الذين لا يزالون في مناصبهم الحصانة الدبلوماسية.
وقالت بريتوريا العام الماضي، إنها تعتزم الانسحاب من المحكمة بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب تجاهل أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب عندما زار البلاد العام الماضي، وينفي البشير هذه الاتهامات.
وقال ماسوثا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، “تطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002 يتعارض ولا يتماشى مع قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 2001”.
يأتي الإعلان بعد نزاع العام الماضي حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة بزعم ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، بزيارة إلى جنوب إفريقيا، سمح للبشير بمغادرة جنوب إفريقيا حتى رغم أن محكمة محلية أمرت السلطات بمنعه من المغادرة بسبب أمر دولي بالقبض عليه.
ونشر مراسل تليفزيون «إس إيه بي سي» في الأمم المتحدة وثيقة تؤكد خطة الانسحاب التي وقعها وزير العلاقات الدولية ميت نكوانا-ماشبين.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان، إن انسحاب جنوب إفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلا مذهلا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة.
وأضافت: من المهم بالنسبة لجنوب إفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب إفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بوروندي، أنها ستنسحب من المحكمة، كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك كذلك.
وتقول بعض الحكومات الإفريقية، إن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، أظهرت انحيازا ضد قادة القارة.
