جنود بريطانيون قد يواجهون اتهاما بقتل مواطنين في العراق
أعلن مارك ورفيك، رئيس الهيئة المكلفة بالتحقيق حول جرائم الحرب في العراق، أن جنودا بريطانيين قاتلوا خلال الحرب في العراق قد يتعرضون للملاحقة بتهمة ارتكابهم جرائم قتل.
وقال ورفيك في مقابلة مع صحيفة “الإندبندنت”، “نجري تحقيقا حول ادعاءات خطيرة، ومنها ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها أدلة قاطعة يتعين نقلها إلى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة إلى الجنود”.
وأضاف ورفيك، المفتش السابق في الشرطة، “سنجري نقاشا مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من امكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب”.
وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، أن هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق بـ 1514 ضحية، منهم 280 شخصا سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي، أي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010.
وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد الفنادق الذي توفي عام 2003 في البصرة جنوب العراق، بعد تعرضه “لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة” التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول كوينز لانكشاير، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.
وكان يفترض أن تنتهي أعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد أنها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة.
وأوضح ورفيك، “في غضون الأشهر الـ18 المقبلة، سنعيد النظر في ما أنجز من أعمال حتى الآن، كي نعرف ما إذا كان 2019 موعدا واقعيا”.
وقد خدم حوالى 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب، وانسحبت القوات المحاربة في تموز/يوليو 2009، والجيش البريطاني في أيار/مايو 2011، بعد حضور استمر ثماني سنوات هناك.
