بين دعوات لشن ردود عسكرية مضادة في حلب، وأخرى للانسحاب من المحادثات الجارية، تمر الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف كسابقاتها، بمأزق كبير بشأن مدى إمكانية التوصل إلى حل سياسي لإنهاء 5 سنوات من الحرب في سوريا.
وفي أعقاب الضربات الجوية، التي شنتها قوات النظام السوري في حلب، وسط مساع للسيطرة على جزء أكبر من الأرض السورية، طالبت مجموعات من المعارضة السورية، المشاركة في مفاوضات جنيف، تصعيد الردود العسكرية على قوات النظام، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 22 مدنيا في حلب أمس، الأحد، فيما شنت طائرات النظام اليوم، الإثنين، قصفا جويا على أحياء في حلب تسبب بمقتل 10 أشخاص على الأقل.
من جانبها، قالت وكالة سانا الرسمية، إن شخصين قتلا وآخرين جرحوا جراء استهداف من سمتهم المجموعات الإرهابية بالقذائف لأحياء الخالدية والأعظمية بمدينة حلب.
انهيار الهدنة
وقالت أطياف المعارضة السورية، إنهم شنوا ردا عسكريا لانتهاكات الحكومة السورية لاتفاق الهدنة، مؤكدين أنه «بعد الانتهاكات المتزايدة من النظام السوري، الذي استهدف الأحياء السكنية، نعلن بدء المعركة المضادة».
وأدت المعارك، التي أطلقها النظام في حلب، إلى مقتل 22 مواطنا على الأقل، ما دفع المعارضة في جنيف للتهديد بمقاطعة المفاوضات المنعقدة إذا لم يكن هناك أي تقدم نحو الانتقال السياسي.
ونوه علوش، عبر صفحته الرسمية على تويتر، إلى البنود الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار والذي اخترقه النظام.
وبينما أكدت الهيئة العليا للتفاوض، أن بيان علوش لا يمثلها ولا يعبر عن كل أطياف المعارضة، حذرت من أن تنهار المفاوضات غير المباشرة إذا رفضت الحكومة السورية الالتزام بالقضايا الإنسانية والسياسية.
وجاءت الردود العسكرية للمعارضة السورية بعد دعوات أطلقها كبير المفاوضين محمد علوش، أمس الأحد، لشن هجمات متجددة على قوات الحكومة السورية بالرغم من الهدنة المنعقدة بين الحكومة والمعارضة برعاية روسيا والولايات المتحدة، فيما أكدت الهيئة العليا للمفاوضات أن دعوات علوش لا تمثل كل أطياف المعارضة.
ولم يدع وفد الائتلاف السوري الفرصة، فقد وجه دعوات بالانسحاب وعدم البقاء في جنيف، حيث قال رئيس جماعات المعارضة أسعد الزعبي، إن هناك حدا أقصى لمدة التفاوض إذا لم يتحقق طلب الانتقال السياسي بدون الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن التفاوض لن يبقى مفتوحا.
اتهامات بالانحياز الأممي للنظام
وأعلنت الفصائل الثورية المسلحة ضرورة تلازم الحل السياسي مع الخيار العسكري، متهمين المبعوث الأممي بالانحياز لمطالب النظام.
مستقبل الأسد مأزق آخر
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين يرى النظام السوري أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش.
وأكد المفاوضون من المعارضة، أن المفاوضات تشهد مأزقا كبيرا بتعنت الوفد الحكومي لمناقشة مصير بشار الأسد، والذي يصفوه بـ«الخط الأحمر».
وكانت الأمم المتحدة تعول على الهدنة المنعقدة لنجاح الجولة الرابعة لمحادثات جنيف.
وكانت الجولة السابقة من المفاوضات انتهت في 24 مارس/ آذار دون إحراز أي تقدم حقيقي في جولة المباحثات غير المباشرة بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة في جنيف، والتي تركزت على بحث الانتقال السياسي، وتقديم كل طرف لورقته التفاوضية.
