جهاد ملكه يكتب: بعد عام على انطلاقها.. الأداء الاسرائيلي في تعامله مع مسيرات العودة وكسر الحصار

تواصل عصابة حرب الإبادة الفاشية ارتكاب المجازر الجماعية، وتعلن إحكام حصارها على مدينة غزة من الشمال الغربي والبحر والجنوب والجنوب الشرقي. واقع الحال، وفي وقت تروج فيه هذه العصابة الدعوة لمغادرة غزة وشمالها نحو الجنوب فهي تواصل إبادة أحياء بأكملها في مدن وبلدات ومخيمات اللاجئين في الجنوب، ومراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها والتي نزحت لمناطق الوسطى والجنوب، بل إن معظم ضحايا هذه المجازر من النازحين ومضيفيهم، سيما من الأطفال والنساء.

ما الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه؟

في وقت يجمع فيه معظم المتابعين، بما في ذلك في إسرائيل والولايات المتحدة عدم وضوح وأحيانا عدم واقعية بل استحالة تحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة للحرب، فإن خطة إسرائيل في حربها المتواصلة لإبادة أكبر عدد من الفلسطينيين تحت ذريعة شعارات زائفة لاجتثاث حماس وحكمها وبنيتها التحتية؛ تستهدف أساساً تصفية القضية الفلسطينية بوصم مجمل النضال الوطني بالإرهاب، وحماس بالداعشية والنازية الجديدة، في وقت أن هذا تماماً ما تقوم به الاستعلائية الصهيونية للتطهير العرقي الفاشي، الأمر الذي لن يقتصر على أهلنا وشعبنا في القطاع، بل سيمتد فيما إن تركت لتتمكن من ذلك، وسيشمل شعبنا في الضفة الغربية والقدس، سيما في ظل خطة الضم والعدوان الذي تنفذه عصابات الإرهاب الاستيطانية وجيش الاحتلال.

حصار غزة مقارنة بحصار ليننجراد

إحكام الحصار على مدينة غزة، ومخططات جيش العدوان في الاستمرار بمنع الغذاء والدواء والكهرباء والوقود، وحرمان سكانها من كل مقومات الحياة والخدمات الصحية والمخابز، وتصعيد القصف العنيف للبيوت الآمنة، لن يزيد شعبنا إلا مزيداً من التمسك بأرضه، والاستبسال في الدفاع المشروع عن مصيره. وكما هُزم النازي الألماني على أبواب ليننجراد، ستتحطم الاستعلائية الفاشية لعصابة الحرب في تل أبيب داخل أزقة وشوارع مدينة غزة، رغم الفارق الهائل والتاريخي بين الحصارين، فلينينجراد كان خلفها جمهوريات الاتحاد السوڤيتي ودول الحلفاء، بينما حلف شعبنا في غزة يختزل في وحدته وارادة الحرية والحياة لديه في مواجهة العنجهية والموت الذي تزرعه صواريخ قوات الاحتلال ودمويتها الجنونية، وأصوات الأحرار المتزايدة في عواصم ومدن العالم.

الأولوية لوقف حرب الإبادة المتوحشة

الأولوية التي يتوحد خلفها الشعب الفلسطيني تتمثل أولاً بوقف حرب الإبادة، ورفض الخضوع أو الاستسلام لهذه الحرب وأهدافها المباشرة وبعيدة المدى، والسؤال الذي يطرحه الشعب الفلسطيني برمته، وليس فقط في القطاع هو: هل وحدة الموقف والخطاب السياسي والجهد الدبلوماسي تتناسب مع الوحدة الشعبية وانعكاسها في وحدة الميدان وبسالة التصدي للعدوان، وحجم التضحيات الهائلة التي يدفع ثمنها شعبنا في القطاع وبعض بؤر المواجهة ضد مخططات الضم التوسعي في الضفة؟.. بالتأكيد فإن الجواب المباشر هو لا.. فأي محاولة للوقوف أمام الأداء السياسي للقيادة الفلسطينية التي تبدو معدومة الحيلة والقدرة، وتعاني من عزلة شعبية، تظهر مدى العجز وانعدام المبادرة إزاء دورها المطلوب في إمكانية توفير ولو الحد الأدنى من الحماية السياسية ضد مخططات حرب الإبادة والتصفية التي تستهدف الجميع. وعلى السلطة أن تدرك وقبل فوات الأوان أن مجمل القضية والحقوق الوطنية هما المستهدفان من هذه الحرب التي ستطال الجميع، وفي مقدمتهم الصامتين عليها.

نجاح العدوان وتحالف الحرب ليس قدراً

نجاح إسرائيل بمخططات التصفية ورغم المساندة الأمريكية الغربية المطلقة للعدوان الإسرائيلي ليس قدراً، وبالقدر الذي يشكل خطراً حقيقاً في ظل العجز وقلة الحيلة وانعدام المبادرة والحركة السياسية الفاعلة، فإن صمود غزة ومنع انكسارها تمثل مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني وكل مكوناته. فهذا الصمود في مواجهة حرب الإبادة بات يحُدث تحولات كونية هائلة ليس فقط إزاء ضرورة وقف هذه الحرب، بل ولمعالجة جذور الصراع الدائر منذ النكبة وعلى مدار الخمسة وسبعين عاماً الماضية.

وقف الحرب وفضح فاشيتها مقدمة لإنهاء الاحتلال

وقف الحرب بإفشال مخططات عصابة حكومة تل أبيب، سيفتح بالتأكيد بوابة إنهاء الاحتلال وانتزاع حق تقرير المصير والكرامة والحق المتساوي لشعبنا في الأمن والسلامة، الذي أشارت له نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس كنتاج لانتفاضة قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي، وشعوب دول صناعة القرار الدولي في أوروبا والدول المساندة لهذه الحرب على شعبنا.

مسار تسوية على أسس جديدة، تُقر ُسلفاً بحقوق شعبنا المشروعة وحقه في الحياة بكرامة كباقي شعوب الأرض، وتنهي الاحتلال وتمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره وسيادته على أرض وطنه وبناء دولته الحرة وعاصمتها القدس، يتوقف على وحدة الموقف والخطاب الوطني في مؤسسات الوطنية الجامعة بمساندة الصمود الأسطوري ضد الحرب، وليس بالارتهان لوعود وأفخاخ بلينكين المساندة لحرب التصفية، وكلماته فاقدة المصداقية عن حل الدولتين وهدن وممرات ومساعدات إنسانية تتحكم فيها إسرائيل وفق خطتها الحربية، بما في ذلك على معبر رفح الذي من المفترض أنه حدودي بين مصر وفلسطين.

حجم التضحيات وبسالة الصمود تفرضان:

أولاً – على القيادة الرسمية الفلسطينية مغادرة السياسية الإنتظارية وحالة العجز والرهان على سراب الوعود الأمريكية وسياستها المنحازة والمشاركة في الحرب، والتي سبق وأن أدت إلى تمكين إسرائيل من تدمير ما توقعته هذه القيادة بأن تفضي الاتفاقات التي التزمت بها لإنهاء الاحتلال، وما خلفته من عزلة شعبية جراء فشل برنامجها وإصرارها على قلة الحيلة، ورفض مراجعة أسباب الفشل، بما في ذلك التعايش معه وفق المصالح الفئوية لحالة الانقسام، والتي أدت إلى استفراد إسرائيل بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واستشراسها في مواصلة خطة الضم، كما أدت إلى ما يعانيه شعبنا في غزة من ظلم وحصار منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، الأمر الذي شكل عاملاً أساسياً لانفجار السابع من أكتوبر، الذي كسر هيبة “الجيش الذي لا يقهر”. إن المسؤولية الوطنية تستدعي تصدي كل مكونات الشعب الفلسطيني، سيما قيادته الرسمية لمحاولات وسم النضال الفلسطيني منذ انطلاقته بالإرهاب، ومواصلة حرب الإبادة بشيطنة غزة ودعشنة حركتي حماس والجهاد، ولا سبيل لذلك سوى بإزالة كل العقبات المصطنعة أمام مشاركة القيادتين السياسيتين للحركتين في صنع القرار الوطني بالمشاركة في المؤسسات القيادية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، والاتفاق في إطارها على حكومة وحدة انتقالية مدعومة من الإجماع الوطني، تفوض بالعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها في النظام الأساسي، على أساس المضي بالإصلاح الديمقراطي للمنظمة والحكومة عبر انتخابات عامة يتفق على موعد إجرائها في مدة زمنية تُمكِّنها من معالجة نتائج الحرب الدموية وما سبق أن خلّفه الانقسام من تداعيات، وظلم لشعبنا في القطاع.

ثانياً – في الوقت الذي يتصدى فيه شعبنا ومقاومته الباسلة لحرب الإبادة في غزة، فإن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، ومن أجل استنهاض القدرة الوطنية الشاملة لإسناد هذا التصدي الملحمي، فقد بات لزاماً على القيادة السياسية لحركة حماس التقاط المبادرات الداعية لمثل هذا المسار الداخلي، والتحرك الجاد نحو استعادة الوحدة وصون الانجازات التي سبق أن حققها ويحققها شعبنا اليوم بهذا الصمود الأسطوري. فجدية المرتكزات التي أطلقها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إزاء وقف العدوان وفتح المعابر وإجراء عملية تبادل الأسرى بتبييض السجون تمهيداً لمسار سياسي، على أهميتها، تظل ناقصة وعرجاء ما لم تستند لوحدة فلسطينية شاملة تتصدي للعدوان وتفشل أهدافه السياسية المباشرة وبعيدة المدى. فالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والتضحيات التي قدمها ويقدمها يجب ألا تضيع هدراً في الصراع على شرعية التمثيل مهما كانت المبررات. إنها لحظة الحقيقة التي تستدعينا جميعاً، ولن ترحمنا إن خذلناها أو قصرنا بالأثمان الغالية التي يقدمها شعبنا، وفي صون ما تحقق ويتحقق من إنجازات دفع شعبنا ثمنها على مدار عقود طويلة من نضاله الوطني.

ثالثاً – على الصعيدين العربي والدولي:
إن جبهة مناهضة الحرب واتساع الرأي العام الكوني الداعي لوقفها، يستدعي من الأشقاء العرب وضع مواقفهم في أطر وآليات قابلة للتنفيذ، سيما في سياق معادلة توازن المصالح خاصة مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين، وبالتأكيد فهناك أوراق قوة يُمكن استخدامها، سيما لجهة سؤال التطبيع الذي تُفقده شراسة العدوان واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء أي مبرر أو قيمة لجهة انعدام إمكانية التأثير على حكومة الحرب، وكذلك إزاء المصالح الخاصة بهذه الدول التي يغلي الغضب والألم في دماء شعوبها. هذا بالإضافة لدورها المطلوب في التصدي لمحاولات دعشنة المقاومة ووسم النضال الفلسطيني بالإرهاب، الأمر الذي يستدعي بذل جهود جدية مع القوى والدول المناصرة لحقوق شعبنا في إنجاز الوحدة الفلسطينية، ولجم العدوانية الإرهابية للحركة الصهيونية وأجنحتها الفاشية التي باتت تعرض مجمل المنطقة وأمنها واستقرارها لأخطار فادحة.

فجأة استأنفت حركة حماس مسيرات العودة (في الأسبوعين الماضيين)، على الحدود مع إسرائيل، ثم أوقفت تلك المسيرات، تماما مثلما أطلقت تلك المسيرات، في أيام الجمعة من كل أسبوع، في آذار/ مارس 2018 وأوقفتها أواخر 2019، فهي التي تقرر، بحسب سياساتها ومصلحتها فقط، رغم كل الأثمان الباهظة التي يدفعها فلسطينيو غزة، والثمن هذه المرة كان زيادة عدد العمال الفلسطينيين من غزة في إسرائيل، وزيادة أموال المنحة القطرية!

وكانت تلك المسيرات، في تجربة العامين المذكورين، تمت وفق أشكال عديدة ضمنها، مثلا، مظاهرات أمام الشريط الشائك، ومحاولات اختراق الأسلاك الحدودية، وتسيير جماعات للاختراق الليلي، وإشعال دواليب ودحرجتها باتجاه الطرف الإسرائيلي، وإطلاق بالونات حارقة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع، وإطلاق صواريخ، أحيانا، ردًا على قيام إسرائيل باستهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، ما كانت نتيجته تعرض غزة لقصف إسرائيلي يكبدها خسائر بشرية ومادية، كما إلى وقف الحركة على المعابر، ووقف مد غزة بالكهرباء والمحروقات، والمواد التموينية.

ومعلوم أن الوساطة المصرية والقطرية، والضغوط الدولية، كانت قد نجحت مرات عدة في التوصل مع إسرائيل إلى تفاهمات معينة، مؤقتة، نجم عنها تخفيف الحصار على غزة، وتوسيع مساحة الصيد البحري، والسماح بإدخال أموال (من قطر) بشكل منتظم لفترة معينة، وزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتعزيز إمدادات الكهرباء للقطاع، والسماح بإدخال مواد إلى غزة كانت ممنوعة تحت تصنيف «مزدوجة الاستعمال»، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد من وإلى القطاع.

ويفسر المحلل الإسرائيل تل ليف رام استعادة حماس لتجربة المسيرات إلى حاجتها «للضغط مرة أخرى على إسرائيل…لأسباب اقتصادية ترجع بشكل رئيسي إلى الخلاف مع القطريين حول مبلغ الأموال التي يتم تحويلها إلى غزة. وفي قلب الخلاف تكمن أموال رواتب موظفي حماس، والتي تدفع للحركة بشكل غير مباشر عن طريق شراء الوقود من مصر، والذي يدفعه القطريون كل شهر. وأدى ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر صرف الدولار إلى تقليص مبلغ المنحة الخاصة برواتب مسؤولي حماس بشكل كبير…والآن، وبعد تجدد العنف على السياج، فإن القطريين مستعدون لزيادة مبلغ المنحة ومعها وعود معينة من مصر بشأن انتظام نشاط معبر رفح بين البلدين وبعض الامتيازات في مجالات الضرائب على الفلسطينيين. وتشير التقديرات إلى أن مسألة الحصص الخاصة بكمية العمال من قطاع غزة للعمل في إسرائيل، لعبت دورًا كما أشيع في التوترات الأخيرة». (معاريف 28/09/2023)

على ذلك، يفترض استعادة دروس تلك التجربة التي استمرت عامين تقريبا (من أواخر آذار 2018 ـ إلى أواخر العام 2019)، والتي أثارت عديدا من الملاحظات، أو التساؤلات أهمها:

• أولا، كان ثمن تلك المسيرات باهظًا جدًا، إذ معدل الشهداء يقدر بـ 21 شهيدًا في الشهر، مع آلاف الجرحى والمصابين، مئات منهم باتوا معوقين، وهو ثمن كارثي لفلسطينيي غزة، مع الفقر وانعدام فرص العمل والإغلاق والحصار منذ 16 عامًا، علمًا بأن غزة لم تكن تخضع للحصار قبل العام 2006، وأن حماس التي وعدت باستمرار المقاومة، لدى سيطرتها الأحادية على القطاع في العام 2007، باتت تنحو نحو تهدئة أو هدنة طويلة مع الاحتلال.
• ثانيا معلوم أن تلك المسيرات بدأت بمبادرات شعبية شبابية، كشكل من أشكال التعبير السلمي، إلا أنه سرعان ما تم أخذها، أو تحريكها، من قبل حركة حماس، بحيث أطلق عليها اسم «مسيرات العودة وفك الحصار»، الأمر الذي أدخل المسيرات في توظيفات، تتعلق بتعزيز مكانة حماس، ناهيك عن أن تلك الحركة بدأت تضفي على المسيرات أشكالا أخرى مثل إطلاق بالونات حارقة، أو التشجيع على اختراق الحدود، أو الاقتراب من الأسلاك الشائكة.
• ثالثاً، لم تحقق تلك المسيرات، في حينه، الهدف المطلوب منها، على النحو الذي تمت به، لا بما يتعلق بالعودة ولا بما يتعلق برفع الحصار، بل إنها استنزفت الفلسطينيين أكثر مما يجب، مع العلم أن معدل الشهداء في الانتفاضة الأولى (1987 – 1993)، كان مثل ذلك.
• رابعا، لم تعمل قيادة حماس على مراجعة طريقتها في إدارة تلك المسيرات، رغم النزيف المستمر، ورغم المطالبات المستمرة من الرأي العام، ورغم معاناة أهل غزة، في حين أنها وافقت على تلك المراجعة مضطرة، بسبب المداخلات المصرية، وبسبب الضغوط الإسرائيلية.
• خامساً، مشكلة حماس، أيضا، أنها لم تنتبه إلى أن تلك المسيرات لم تستطع أن تعمم نموذجها في مناطق أخرى، لا في الضفة ولا في المناطق المحتلة عام 1948 ولا في الخارج، على غرار مسيرات العودة في مايو 2011، وهذه إحدى أهم نقاط ضعفها، مع أخذنا في الاعتبار حالة الاختلاف والانقسام في النظام وحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وتحول تلك الحركة إلى سلطة، تحت الاحتلال، في الضفة وفي القطاع، ما يعني أن الوضع الفلسطيني لا يشتغل بطريقة تكاملية، في ظل غياب الإجماعات الوطنية.
• سادسا، لم تأخذ حماس في اعتبارها غياب العمق العربي للكفاح الفلسطيني، بحكم انهيار أو اضطراب مجتمعات ودول المشرق العربي، ولأن الأوضاع العربية والإقليمية والدولية أدت إلى تهميش قضية فلسطين، بحيث أنها لم تعد على جدول الأعمال الدولي ولا الإقليمي ولا العربي مع الأسف. والفكرة أن غزة ليست جزيرة معزولة، ولا يمكنها حمل قضية تحرير فلسطين، أو دحر الاحتلال الإسرائيلي من الضفة، أو مقاومة إسرائيل وحدها.
• سابعا، لا يستقيم الكلام عن المقاومة، واعتبار قطاع غزة بمثابة قاعدة عسكرية للمقاومة، مع وجود آلاف، وربما عشرات الآلاف، من العمال الفلسطينيين الذين يتوقون للعمل في إسرائيل (يوجد الآن حوالي 18 ألف عامل نظامي في إسرائيل من قطاع غزة من أصل 200 ألف عامل فلسطيني نظامي فيها)، كما لا يستقيم ذلك مع واقع تفشي البطالة، والفقر، وطلب الشباب للهجرة.

باختصار، ربما أن الوقت قد حان لمراجعة مسيرات الشريط الحدودي في غزة، بمعزل عن الكليشيهات المعروفة والنمطية التي تعتبر أن طريق الكفاح والتحرر الوطني طويل وشاق ومرير ومكلف، فهكذا كلام إنشائي وعاطفي وينم عن سذاجة، بعد كل التجربة الحاصلة، وقد يكون مقبولا من ناس عاديين، لكنه غير مقبول من حركات سياسية أو من قيادات يفترض أنها تدير كفاح شعبها ليس بطريقة تجريبية وعفوية وعاطفية، وإنما بطريقة مسؤولة وعقلانية، لاسيما أن الحديث يتعلق بتجربة كفاحية غنية ومكلفة عمرها أكثر من نصف قرن.

السؤال الآن، برسم حماس، من الذي يستنزف من؟ هل نحن نستنزف إسرائيل أم هي التي تستنزفنا؟ وهل زيادة عمل العمال في إسرائيل أو زيادة المنحة القطرية تستاهل كل تلك الأثمان؟ القصد أن الأمر يتطلب سياسة عقلانية ومسؤولية وطنية لتدارك ما يجري، بعيدا عن العواطف والمزايدات والحسابات الفصائلية الضيقة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رسميًا عن حالات كورونا خارج مناطق الحجر الصحي، أي داخل قطاع غزة، هذا القطاع الذي تبلغ مساحته 360 كيلو مترًا مربعًا، يعيش فيه 2 مليون مواطن، وهو يعتبر المنطقة الأكثر كثافةً في العالم، وقد فرضت إسرائيل عليه حصاراً مشدداً منذ 14 عاماً، ألقت بتداعياتها على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل مؤشر الفقر إلى خط 75% حسب تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2019م، وانعدام الأمن الغذائي وصل إلى نسبة 70%، غير ترهل القطاع الصحي، ما يجعل فرص مواجهة كورونا ضعيفة، وتحتاج لتضافر كافة الجهود المحلية والاقليمية والدولية، وهذا يتطلب رفعاً كاملاً للحصار، إلا أن الاحتلال الصهيوني يضع مقاربة على لسان وزير دفاعه تقوم على أولى متطلبات رفع الحصار عن غزة عودة الجنود الصهاينة المأسورين لدى حماس، وهذه المقاربة مرفوضة من قبل فصائل المقاومة، التي تضع ملف الجنود مقابل الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأن رفع الحصار هو حق طبيعي كون وجوده انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر سياسة العقاب الجماعي للمدنيين.

إلى أين تسير الأمور وفقاً لما سبق…؟ هل ثمة رابط بين كورونا وبين انعدام فرص التصعيد…؟ وأي السيناريوهات الأكثر ترجيحاً…؟

مبدأ الحصار أخطر من الحرب أصبح راسخاً ومتوافق عليه فصائلياً وشعبياً، فسياسة العقاب الجماعي يرفضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعليه يضع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي أمام مسئولياته، فإما يعمل منسجماً مع قواعد وأسس وجوده وإما يتعاطى بازدواجيه معايير ينقلب فيها على قيمه، ويدخل المنطقة نحو تصعيد قد تتجاوز تداعياته حدود قطاع غزة، لاسيما في ظل التقارب بين فتح وحماس وتحديد موعد لقاء الرئيس عباس بالأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والعامل الأكثر أهمية دخول وباء كورونا لقطاع غزة، وتسجيل عشرات الإصابات من داخل المجتمع الغزي.

في تقديري أن حسابات تل أبيب تجاه المشهد في قطاع غزة بعد كورونا ليس كما قبله، منطقياً أن تقدر إسرائيل الموقف بأن كورونا شلت تفكير الفصائل الفلسطينية، وأن كل جهدها الآن ينصب في البحث عن الخارطة الوبائية وأنه ليس من الحكمة الدخول في معركة في ظل اغلاق بعض المستشفيات، وفي ظل الواقع الاقتصادي الصعب، وهنا سيتوافق معظم المراقبون مع هذا التوجه ما يعزز من سيناريو ـن قطاع غزة سيعتمد على استراتيجية استنزاف منطقة غلاف غزة كورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لدفعها لتلبية مطالب المقاومة.

لكن هذا السيناريو يضبطه محدد هام وهو استمرار البحث عن الخارطة الوبائية وتحقيق بعض الانجازات في ذلك، لكن في حال كان العكس وذهبت الحكومة في غزة تجاه سيناريو التعايش مع الفايروس، فهذا السيناريو في غزة لا يصلح العمل فيه كثيراً لاعتبارات المساحة / السكان، وطبيعة الترابط الاجتماعي، والواقع الصحي، ما قد يدفع المقاومة نحو الانفجار بوجه الاحتلال، وهو ما يأخذ المنطقة تجاه المواجهة المحدودة وربما المفتوحة رغم ضعف مدخلات الأخيرة، إلا أنها تبقى قائمة ومرتبطة بالمحدد الميداني على الأرض.

في تقديري أن أكثر السيناريوهات ترجيحاً وفق المعطيات الراهنة اتخاذ السلطات في غزة قرار التعايش مع الوباء، وزيادة نسبة الإصابات وربما الخسائر، ما سيعزز من سيناريو المواجهة ويقربها أكثر، وتبقى الكرة بيد الوسطاء وكل طرف يريد تجنيب المنطقة ويلات التصعيد، أن يعملوا سوياً على ثلاث جبهات:

الأولى: تقديم الخبرات والمعونات الصحية اللازمة لتتبع الخارطة الوبائية وعلاج المصابين.

الثانية: العمل على إبرام صفقة تبادل للأسرى والتي لو تمت ستسهل الطريق للوصول إلى تهدئة بموجبها يتم رفع الحصار وهو ما طرحه غانتس وزير الدفاع.

الثالثة: دفع التفاهمات للأمام والوصول إلى مقاربة تنهي الحصار وهذا يعتبر ترجمة لقرارات دولية.

Hossam555@hotmail.com