جهود فلسطينية لجمع الأدلة حول إعدام الطفلة فلة المسالمة
قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية إنها بدأت عمليات حصر الأدلة التوثيقية حول عملية إعدام الطفلة فلة المسالمة (16 عاما)، لتجهيز ملف قانوني مع باقي المؤسسات، تمهيدا لمحاكمة الاحتلال على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي وهيئاته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر صمتهم وكيلهم بمكيالين فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، هم شركاء للاحتلال بجرائمه، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الإعدامات الميدانية، التي راحت ضحيتها يوم أمس الطفلة المسالمة.
وأضافت، “أن شهود العيان ومقاطع كاميرات التسجيل أثبتت بشكل قاطع بأن السيارة التي كانت تستقلها الطفلة المسالمة كانت بعيدة في مسار سيرها عن جنود الاحتلال، الذين وبسبب تعليمات إطلاق النار لدى قوات الاحتلال أصبحوا ينتهجون سياسة الإعدام الميداني كسلوك منظم ومستمر”.
وشددت الدائرة أن عمليات الإعدام الميدانية وتعليمات إطلاق النار التي شرعها الاحتلال تتنافى مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يجعل العالم بهيئاته ومؤسساته مسؤولا عن انتهاكات الاحتلال، ما لم يتحرك بشكل جدي، لتنفيذ التزاماته تجاه مساءلته.
وفي السياق، شيعت جماهير غفيرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة الطفلة فلة رسمي عبد العزيز المسالمة إلى مثواها الأخير في مقبرة الشهداء ببلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
وشارك المئات من المواطنين في الجنازة وسط حالة من الغضب والحزن التي خيمت على سكان بلدتها، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية التي تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه لا سيما جرائم إعدام المواطنين أمام مسمع ومرأى العالم.
وحمل المتحدث باسم حركة فتح إقليم جنوب الخليل ماهر النمورة، خلال كلمة له أمام المشيعين، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفلة المسالمة.
وشدد على أهمية وضرورة ملاحقة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق المواطنين والأطفال العزل، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لحماية الأطفال والأبرياء من ظلم الاحتلال وسياسته العنصرية.
واستشهدت الطفلة المسالمة صباح يوم أمس، بعد ان اطلق عليها النيران جنود الاحتلال في منطقة بيتونيا برام الله، حيث يقع منزل والدتها، وهي تعاني من مرض التوحد.