جوايدو يؤدي اليمين رئيسًا للبرلمان الفنزويلي

لوح النائب ديسودادو كابيو الذي يعتبر الرجل الثاني في النظام الفنزويلي بإطلاق مذكرة بحث ضد ما وصفه بـ “اللص” خوان جوايدو، مطالبا بسجن المعارض الأول لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقدم كابيو عددا من هذه الملصقات التي كتبت بشكل مذكرات البحث عن المطلوبين، ضد جوايدو وعدد من قادة المعارضة.

وقال عند عرض هذه الملصقات بالأبيض والسود، التي كتب عليها كلمة “مطلوب” (سي بوسكا) إن جوايدو “لص وقاتل يجب أن يقال ذلك إلى البعض”.

وأطلقت السلطات الفنزويلية تحقيقات عدة بحق جوايدو (38 عاما) لكن لم يتم اعتقاله.

وأوقف لفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني 2019. وفي 2021 تشاجر في منزله مع رجال الأمن في منزله لكنهم لم يوقفوه.

ووعد كابيو “بمفاجآت وبتحقيق العدالة”. وقال “لن يفلتوا”.

وإضافة إلى جوايدو تشمل الملصقات قادة آخرين في المعارضة مثل فريدي جيفارا الذي اعتقل في يوليو/تموز بتهمة “الإرهاب” و الخيانة” ثم أفرج عنه بعد شهر.

من جهة أخرى، طلب خورخي رودريجيز الذي يعد من كبار شخصيات السلطة الفنزويلية، خلال إعادة انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية المنتخبة في 2020 ، من المعارضة وقف “نفاقها”.

وقال رودريجيز الذي قاد وفد السلطة خلال المفاوضات مع المعارضة في المكسيك “تريدون الحوار؟ كفى نفاقا! تريدون الحوار؟ أطلقوا سراح أليكس صعب”.

وكانت كراكاس علقت في أكتوبر/تشرين الأول هذه المفاوضات التي بدأت في أغسطس/ آب ردا على تسليم الرأس الأخضر للولايات المتحدة أليكس صعب الذي يعتبر وسيطا مهما للسلطة الفنزويلية ومقربا من الرئيس نيكولاس مادورو والمتهم بغسل الأموال من قبل القضاء الأمريكي.

وتشترط السلطات الإفراج عن أصعب وإعادة سيطرة كاراكاس على الأصول الفنزويلية في الخارج لاستئناف الحوار الذي يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وبالتزامن مع بدء الدورة البرلمانية تقليديا في الخامس من يناير/ كانون الثاني بانتخاب رؤسائها، نظم جوايدو مراسم مماثلة في حديقة في كراكاس.

ووعد رئيس الجمعية المنتخب في 2015 والذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 2019  ب”مواجهة الديكتاتورية”.

وقال إن “ما تبقى من الجمهورية موجود في حفل اليوم الجمهورية لن تضيع وسنعيدها إلى الحياة”.

قال الادعاء الفنزويلي، الاثنين، إنه اتهم السياسي المعارض فريدي جيفارا بالإرهاب والخيانة من بين اتهامات أخرى بعدما ألقى جهاز الأمن الداخلي القبض عليه وهو في سيارته على طريق سريع بالعاصمة كراكاس.

وجيفارا حليف مقرب من زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة ودول أخرى رئيسا شرعيا للبلاد.

وقال جوايدو إن مسلحين مجهولين هددوه بالاعتقال في وقت سابق من يوم أمس الاثنين بعد أن غادر منزله لمحاولة مساعدة جيفارا.

وأصدر مكتب الادعاء العام بيانا قال فيه إنه سعى لإصدار أمر بالقبض على جيفارا “لصلته بجماعات متطرفة وجماعات مسلحة مرتبطة بحكومة كولومبيا”.

يجيء هذا بينما تستعد الحكومة والمعارضة لمفاوضات مزمع إجراؤها الشهر القادم في المكسيك بوساطة النرويج بهدف تسوية الأزمة السياسية العميقة في فنزويلا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز الأسبوع الماضي.

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على شاشة التلفزيون الرسمي أمس الاثنين خطط عقد مفاوضات، لكنه قال إن على المعارضة نبذ العنف قبل المحادثات.

ودون أن يحدد جيفارا أو جوايدو بالاسم قال إن لديه دليلا على أن بعض العناصر تخطط لانقلاب وإن الادعاء تحرك على أساس هذا الدليل.

وقال “أوافق على الجلوس إلى طاولة المكسيك والنرويج، لكن لا بد أن تكون هناك شروط منها التعبير عن نبذ الممارسات التي تتسم بالعنف”. وأضاف أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا رفع العقوبات عن فنزويلا قبل بدء المفاوضات.

وتصف المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة مادورو بأنه دكتاتور وتتهمه بتزوير نتائج انتخابات 2018 التي أعادت انتخابه وبأنه يسخّر النظام القضائي لإسكات المعارضة.

وأقرّت الجمعية الوطنية نصّاً يرفض العقوبات الأوروبية الجديدة ويحضّ رئيس الدولة على إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كراكاس، إيزابيل بريلانتي بيدروسا، شخصاً “غير مرغوب به” في فنزويلا، وذلك بهدف طردها من هذا البلد.

والنصّ الذي أقرّه النواب بالإجماع يدعو كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، قبل أن يدعو النواب للتصويت على النصّ “أصوّت بكلتا يديّ لإعلان ممثّلة الاتحاد الأوروبي شخصاً غير مرغوب فيه”.

وأتت خطوة الجمعية العامة غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام مادورو لدورهم في “انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديموقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية”.

والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي العقوبات (منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد).

ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد “الذي لم يتم انتخابه بشكل ديموقراطي” هما خوسيه برنابي جوتيريز بارا زعيم حزب “أكسيون ديموكراتيكا” وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز زعيم حزب “بريميرو جوستيسيا”.

كما شملت العقوبات الأوروبية الجديدة عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والمسؤول في الجيش ريميغيو كيبالوس وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاجيري.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في كانون الثاني/يناير عن استعداده لفرض عقوبات إضافية على كراكاس، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر 2020.

وفي تلك الانتخابات التي لم تعترف بنتائجها أطراف عدّة في مقدّمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول أمريكا اللاتينية، فاز حزب الرئيس مادورو وحلفاؤه بـ 256 مقعداً من أصل 277 تتألف منها الجمعية الوطنية.

وكان مادورو أعلن في 29 يوليو، بعد فرض الاتحاد حزمة عقوبات على نظامه، السفيرة إيزابيل بريلانتي بيدروسا “شخصاً غير مرغوب به” في فنزويلا وأمهلها 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن عندما انتهت تلك المهلة تراجعت كراكاس عن قرارها.