جوتيريش يؤكد مواصلة الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه “يواصل العمل مع الدول الأعضاء ذات الصلة والأطراف على الأرض لضمان حماية وسلامة ورفاه المدنيين الفلسطينيين”.
وأكد جوتيريش، في بيان صحفي، أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، في وقت متأخر مساء الجمعة بتوقيت نيويورك،”التزامه بحل الدولتين والحفاظ على المبادئ والرؤى المكرسة في إطار اتفاق أوسلو وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الأخرى السارية”.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق للحفاظ على مساهمة TIPH طويلة الأمد والقيمة في منع نشوب الصراع وحماية الفلسطينيين في الخليل.
بدروها، أعربت الدول الخمس الراعية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن أسفها لقرار دولة الاحتلال الأحادي الجانب بإنهاء عملها في مدينة الخليل.
وأكدت هذه الدول، (النرويج، وإيطاليا، وتركيا، وسويسرا، والسويد) في رسالة مشتركة، أن القرار الإسرائيلي مناف لاتفاق أوسلو الثاني وقرار مجلس الأمن 904 الذي اعتمد في عام 1994، والذي دعا إلى إنشاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وطالبت بالتزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، بحماية سكان الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة من يرتكب الانتهاكات ضدهم.
من جهتها، أعربت الدول الخمس الراعية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن أسفها للقرار الأحادي الجانب من قبل الحكومة الإسرائيلية بإنهاء عملها في مدينة الخليل المحتلة، موضحةً أن الجانب الفلسطيني طلب تجديد ولاية البعثة.
وشددت على ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، بحماية سكان الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة من يرتكب الانتهاكات ضدهم.
كما رفضت الدول الخمس الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم هذه البعثة بمخالفة ولايتها، وطلبت من إسرائيل تحمل مسؤولية أمن موظفي البعثة إلى حين إجلائهم من مدينة الخليل، مؤكدة أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل بتحقيق حل الدولتين، ضمن حدود معترف بها كي يعيش كلا الشعبين في أمن وسلام.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أنهت عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت الإثنين الماضي، والمؤلفة من 64 عنصرا، بعد 21 عاما من العمل على إثر مجزرة الحرم الإبراهيمي الذي نفذها المتطرف باروخ جولدشتاين في الخامس والعشرين من فبراير عام 1994، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
وتتمثل مهمة هذه البعثه الدولية -منزوعة السلاح-، في رصد انتهاكات الاتفاقات المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في منطقة الخليل، فضلا عن انتهاكات القانون الإنساني، والقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، حيث تم رصد عشرات الآلاف من الانتهكات التي قامت بها سلطات الاحتلال في هذه المنطقة التي تشهد توتراً بن المواطنيين الفلسطنيين وعصابات المستوطنيين وقوات الاحتلال، فيما تتهمها حكومة الاحتلال بالتحريض عليها.