ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “بشدة” في تغريدة الأحد بـ”أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح” في غينيا.
يأتي ذلك بعد أن أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس وحل المؤسسات.
ودعا جوتيريش إلى “الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي”، موضحا أنه يراقب عن كثب الوضع في هذا البلد.
وقالت وزارة الدفاع في غينيا، الأحد، إنه تم صد هجوم شنه جنود منشقون من القوات الخاصة على القصر الرئاسي.
لم يعد العالم يقف أمام «ظاهرة الانقلاب» الإفريقية فقط، خاصة وأن العامين الماضيين، شهدا وقوع ستة انقلابات عسكرية، إضافة إلى الانقلاب الذي شهدته النيجر مؤخّرًا. بل إن الملاحظة اللافتة للدوائر السياسية والعسكرية في الغرب هي ما يسمى بــ «وحدة الانقلابيين في الدول الإفريقية» أو «تكتل قادة الانقلاب في مواجهة التهديدات الغربية للنيجر».
المصدر: بحوث جامعة فلوريدا المركزية وجامعة كنتاكي
ورغم أن انقلاب النيجر، يطرح العديد من التساؤلات بشأن حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول الإفريقية، إلا أن بعض الدول الإفريقية التي شهدت انقلابات مؤخرا أعلنت عن دعمها لانقلاب النيجر.
وذلك ردا على تحذيرات الغرب، وتهديدات فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وغداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «سيدياو») باستخدام «القوة» في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وكانت المنظمة الإقليمية، «سيدياو»، قد منحت المجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل «العودة الكاملة إلى النظام الدستوري»، وعدم استبعاد «اللجوء للقوة» في حال عدم التجاوب.
وعلى نفس مسار «تكتل الانقلابيين»، أعلنت غينيا عن «عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري».
ولفتت إلى أنها: «قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية»، وقد حضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على «إعادة النظر في موقفها».
سلطات الدول الثلاث «مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا» هي سلطات منبثقة عن انقلابات:
ظاهرة «تكتل الانقلابيين» تضم الدول الثلاث من دول غرب إفريقيا، وبينهم مالي وبوركينا فاسو من دول جوار النيجر، وحذرت سلطات البلدين من أن «أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وتبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلحة والشعب في النيجر».
