وضع محرك البحث الشهير “جوجل”، شارة سوداء، حدادا على أرواح ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 شهيدا ونحو 49 مصابا.
ونشر “جوجل” الشارة على الصفحة الرئيسية للموقع.
يذكر أن عملية إرهابية وقعت صباح الأمس داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين بعد انفجار قنبلة في الجزء المخصص للسيدات في الكنيسة.
قامت شركة جوجل، بطرد 28 موظفًا، الأربعاء، بعد اعتصامات في مكاتب الشركة احتجاجا على عقد «الحوسبة السحابية» الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد نبعت الاحتجاجات من السخط الذي طال أمده بين مجموعة من العاملين في شركتي جوجل وأمازون بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركتين لإيذاء الفلسطينيين.
ونظمت مجموعة العمال، التي تسمى «لا تكنولوجيا لخدمة الفصل العنصري»، مظاهرات اعتصام في وقت سابق من هذا الأسبوع في مواقع جوجل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا للاحتجاج على مشروع نيمبوس.
والمشروع الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2021، هو اتفاقية ذكاء اصطناعي وخدمات حوسبة بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وجوجل من جهة والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر.
وقالت جوجل، في بيان، يوم الخميس إن «العقد ليس موجهًا إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة المخابرات».
وقال بيان الشركة، إن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم تقنياتها في مشروع نيمبوس يجب أن توافق على شروط الخدمة والسياسات الأخرى.
وجاء في البيان، أن الاحتجاجات تنبع من «حملة طويلة الأمد قامت بها مجموعة من المنظمات والأشخاص الذين لا يعملون إلى حد كبير في جوجل».
وقالت الشركة: «إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أبعدت المتظاهرين من المكاتب.
لكن، على الجانب الآخر، انتقدت حركة «لا تكنولوجيا لخدمة لفصل العنصري» وقالت إن عمليات الفصل كانت «عملًا انتقاميًّا صارخًا» وادعى أن لموظفي جوجل الحق في الاحتجاج السلمي على شروط وأحكام عملنا».
وقالت إن بعض الموظفين الذين جرى فصلهم لم يشاركوا بنحو مباشر في المظاهرات، وجرى اعتقال 9 من موظفي جوجل.
وأضافت المجموعة أن «عمليات الفصل الجماعي غير القانوني هذه لن توقفنا. بل على العكس من ذلك، فهي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الوقود لنمو هذه الحركة».
وفي السنوات الأخيرة، طردت الشركة العديد من الباحثين الذين أثاروا مخاوف بشأن التحيزات المحتملة المضمنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجري تحقيق مع شركات «أبل» و«ميتا» و«غوغل» فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في نوفمبر تشرين الثاني.
وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية.
وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.
ورفضت المفوضية التعليق. ولم ترد شركات أبل وميتا وجوجل بعد على طلبات التعليق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.
وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.
وقالت فيستاجر أيضا إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريبا. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.
ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.
كما لا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.
وكانت بلومبرج أول من أورد أنباء عن تحقيقات وشيكة مع أبل وميتا وغوغل على صلة بقانون الأسواق الرقمية.
____________________
