جورجيا تحتجز 5 أشخاص لمحاولة بيع يورانيوم

يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، معارك عدة، على المستوى القانوني، والمالي، ضمن محاولاته للعودة إلى كرسي الرئاسة الأميركي، بعدما خسر انتخابات 2020 لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

ويواجه ترمب إجمالي 91 قضية، في 4 ملفات قضائية مختلفة، صدرت الأحكام في بعضها، بينما لا تزال قضايا أخرى منظورة.

ومن المعلوم أن الإمبراطورية المالية لترمب، أسهمت في جعله مشهورًا بالمقام الأول، كما أسهمت في وصوله إلى موقع الرئيس، إلا أن تلك الإمبراطورية المالية تلقت عدة ضربات مؤخرا إثر صدور احكام قضائية بغرامات مالية كبيرة. فهل سيؤثر ذلك في فرص ترمب حال تمكّن من خوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل؟

عقوبات مالية قاسية

تزيد ثروة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على 2.6 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس الأميركية.

وتتوزع تلك الثروة على النحو التالي:

عقارات في نيويورك: 690 مليون دولار.

عقارات خارج نيويورك: 190 مليون دولار.

منتجعات وأندية غولف: 870 مليون دولار.

سوشيال ميديا وعلامات تجارية: 160 مليون دولار.

النقد وأصول شخصية: 640 مليون دولار.

والجمعة الماضية، أصدر قاض أميركي حكما ضد ترمب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، تتوج العقوبة محاكمة مدتها ثلاثة أشهر في دعوى قضائية رفعها المدعي العام في نيويورك تيش جيمس. يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من أمر هيئة محلفين فيدرالية في قضية منفصلة بفرض تعويض على ترمب قدره 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بسبب تصريحات تشهيرية أدلى بها عندما كان رئيسا ردًّا على اتهامها بالاغتصاب.

وبالإضافة إلى الغرامة البالغة 5 ملايين دولار التي أمر ترمب بدفعها لكارول في محاكمة منفصلة العام الماضي، فإن هذا يعني أن المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري مدين الآن بمبلغ 443.1 مليون دولار في الأحكام.

مآزق قانونية

يواجه ترمب إجمالي 91 قضية، في 4 ملفات قضائية مختلفة، وهنا قائمة بالقضايا التي يواجهها، وفقًا لموقع أكسيوس

أولا: نيويورك

يواجه ترمب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى

ثانيا: الوثائق السرية

يواجه ترمب في هذا الملف 39 تهمة موزعة على 8 بنود كالتالي:

32 اتهاما في قضايا «الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني».

تهمة واحدة «مؤامرة عرقلة العدالة».

تهمة واحدة «حجب مستند أو سجل إجراء رسمي».

تهمة واحدة «إخفاء مستند أو سجل من إجراء رسمي بشكل فاسد».

تهمة واحدة «إخفاء وثيقة في تحقيق فيدرالي».

تهمة واحدة «التخطيط لإخفاء المعلومات التي تسعى الحكومة للحصول عليها».

تهمة واحدة: «الإدلاء بتصريحات كاذبة».

تهمتان: «تغيير أو إتلاف أو إخفاء المعلومات التي تسعى الحكومة للحصول عليها».

ثالثا: اقتحام الكابيتول (6 يناير)

يواجه ترمب في هذا المحور 4 اتهامات كالتالي:

تهمة واحدة «مؤامرة الاحتيال على الولايات المتحدة الأميركية».

تهمة واحدة: «مؤامرة لانتهاك الحقوق المدنية».

تهمتان: «عرقلة إجراء رسمي بشكل فاسد».

رابعا: اتهامات ولاية جورجيا

يواجه فيها ترمب 13 اتهاما كالتالي:

تهمة واحدة: «الابتزاز قانون ريكو».

3 اتهامات: «طلب مخالفة القسم من موظف عام».

تهمة واحدة: «التآمر لارتكاب جريمة انتحال صفة موظف عام».

تهمتان: «التآمر لارتكاب التزوير من الدرجة الأولى».

تهمتان: «التآمر لارتكاب أقوال وكتابات كاذبة».

تهمة واحدة: «التآمر لارتكاب تقديم وثائق مزورة».

تهمة واحدة: «تقديم وثائق مزورة».

تهمتان: «تصريحات وكتابات كاذبة».

فرص ترمب

بحسب استطلاع للرأي نظمته مؤسسة SSRS البحثية، فإن ترمب، يتقدم بفارق ضئيل عن بايدن.

ويسلط الاستطلاع الضوء على مشاعر الناخبين المتضاربة تجاه المرشحين الرئيسيين.

بشكل عام، يقول 49% من الناخبين المسجلين إنهم سيدعمون ترمب إذا أجريت انتخابات بين الاثنين اليوم، بينما يؤيد 45% بايدن، ويقول 5% إنهم سيصوتون لشخص آخر.

لم يتزايد دعم بايدن بين الكتل ذات الميول الديمقراطية التقليدية مثل الناخبين الأصغر سنا والناخبين الملونين، حيث لا يزال الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما منقسمين بالتساوي تقريبا، 49% يؤيدون بايدن و46% ترمب، أما في حالة الناخبين الملونين فقد جاءت النتائج بـ57% لبايدن، و35% لترمب.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رفضت روسيا، يوم الخميس، تحذيرا من الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصفته بأنه «افتراء ماكر» وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأميركيين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو.

وقدمت الولايات المتحدة للكونغرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية، وقالت إنها يمكن أن تشكل تهديدا دوليا، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لن يعلق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل. لكنه قال إن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونغرس إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف القول «من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بأي وسيلة، تشجيع الكونغرس على التصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال، وهذا واضح… سنرى الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض».

وذكرت تاس أن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول في موسكو عن الحد من الأسلحة، اتهم الولايات المتحدة «بالافتراء الماكر».

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحفيين خلال زيارة إلى العاصمة الألبانية تيرانا، الخميس، إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها وشركائها حول هذه القضية.

وأضاف «هذه ليست قدرة نشطة، لكنها قدرة كامنة نأخذها على محمل الجد بشدة. وأتوقع أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله قريبا، في الواقع قريبا جدا، لذا ترقبوا ذلك».

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي الخميس، إن روسيا تعمل على تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء لكن لم يتم نشرها بعد.

وأضاف أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلب التواصل الدبلوماسي المباشر مع موسكو بشأن هذا الأمر.

ولم يتم توضيح المكون النووي الذي يجري تطويره، لكن محللين قالوا إنه جهاز يعمل بالطاقة النووية على الأرجح لحجب أو تشويش أو حرق الأجهزة الإلكترونية داخل الأقمار الصناعية بدلا من استخدام رؤوس حربية نووية متفجرة لإسقاطها.

وقد يتسبب تهديد الأقمار الصناعية في طائفة من الأضرار تتضمن تقويض الاتصالات والمراقبة والاستخبارات والقيادة والسيطرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المجال النووي.

وقال خبراء إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على مواجهة مثل هذا السلاح.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 تهدف إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبَّق نظرا لعدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسة إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
يشار إلى أن روسيا وقعت على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر/ أيلول 1996، وصدقت عليها في 27 مايو/ أيار 2000. وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيس، لوقف جميع أنواع التجارب النووية. ولكن المعاهدة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها.
وجاء في المذكرات المرفقة، أن القانون المعتمد يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية. وجرى التوضيح، أن الوثيقة تخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ويصبح القانون ساري المفعول رسميا في يوم نشره.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن، التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة.

____________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد