لجأت مصر في أكتوبر الماضي لتنفيذ المادة العاشرة من إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي، وهي الخاصة بمشاركة طرف دولي للوساطة بين مصر وإثيوبيا والسودان، ودعت القاهرة واشنطن للمساعدة في حلحلة الأزمة.
وعُقد في واشنطن استجابة لهذه الدعوة في السادس من نوفمبر الماضي اجتماعاً لوزراء خارجية وري الدول الثلاث، برعاية من قبل وزير الخزانة الأمريكي وبمشاركة من البنك الدولي، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على عقد أربعة اجتماعات للدول الثلاث على مستوى وزراء المياه والري، بمشاركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من البنك الدولي، على أن يتخلل ذلك اجتماعان يُعقدان في واشنطن لتقييم سير العملية التفاوضية.
وبناء على هذا الاتفاق، استضافت إثيوبيا منتصف نوفمبر الماضي الاجتماع الأول، فيما استضافت مصر الاجتماع الثاني في ديسمبر الماضي دون إحراز أي تقدم يُذكر أو ملموس.
ولتقييم سير الاجتماعين الأول والثاني، شهدت واشنطن مطلع ديسمبر الماضي، اجتماعاً حُدد فيه مسار العملية التفاوضية بهدف التوصل إلى آلية ما لملء وتشغيل السد، وفي نهاية ديسمبر احتضنت الخرطوم ثالث هذه الاجتماعات، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات الفنية بشأن المسائل الخلافية أو العالقة.
وفي مطلع يناير الجاري، استضافت أديس أبابا الاجتماع الرابع الذي انتهى أيضا دون التوصل لأي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع مصر إلى اتهام إثيوبيا بوضوح بتشويه الحقائق المتعلقة بسير التفاوض.
بوصول العملية التفاوضية إلى هذا الطريق المسدود يبقى الرهان على الجولة الأخيرة التي تستضيفها واشنطن يومي الـ 13-14 من يناير الجاري، برعاية من قبل وزير الخزانة الأمريكي وبحضور الأطراف المعنية في الدول الثلاثاء
