جولة في السوق المصري تكشف الفجوة بين أرقام الحكومة وأسعار التجار
رغم وعود وزارة التموين المصرية، بالسيطرة على أسعار السلع والمنتجات في شهر رمضان، وعدم السماح للتجار وأصحاب منافذ بيع السلع الاستهلاكية، برفع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية وياميش رمضان، إلا أن جولة سريعة في أهم وأشهر متاجر بيع المنتجات الغذائية، وهما كارفور ومترو ماركت، تكشف عن فجوة كبيرة وتناقض بين أسعار السلع المعلنة من قبل وزارة التموين والأسعار الحقيقية المتاحة في الأسواق.
وبسؤال أحد العاملين بمتجر كارفور، طلب عدم ذكر اسمه، حول السبب في رفع أسعار السلع على ذلك النحو قبيل شهر رمضان، أجاب بأن «أصحاب المتاجر يستغلون فرصة إقبال المستهلكين على شراء المنتجات الاستهلاكية والموسمية في رمضان ولا يخشون من عذوف المواطنين عن الشراء نتيجة لارتفاع الأسعار، لثقتهم في أنه في شهر رمضان يزداد استهلاك المواد الغذائية».
وقد أكد المصدر أنه «رغم زيادة الأسعار خلال الشهور الماضية، إلا أن المبيعات لم تتأثر تماما، نظرا لأهمية السلع الغذائية للمواطن المصري»، إلا أنه أشار إلى إنخفاض مبيعات المكسرات وياميش رمضان مقارنة بمبيعات العام الماضي.
وفي مقابل تلك الأسعار أصدرت وزارة التموين في وقت سابق بيان، أكد فيه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية يوميا، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع قبيل وخلال شهر رمضان».
ولفت إلى أن «هناك العشرات من المعارض السلعية بالمحافظات لمبادرة أهلا رمضان بدأت في فتح أبوابها للمواطنين وتشمل كميات كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار موحدة، مؤكدا أنه يتم صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من هذه المعارض السلعية بقيمة تصل الي مليار ونصف جنيه خلال فترة شهر رمضان وذلك بالاضافة صرفها من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية وأيضا طرح السلع الرمضانية علي سلع نقاط الخبز».
من جانبه صرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن «أسعار السلع التموينية لن تزيد، بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق، وأنه تم عمل عدة لقاءات مع جميع المنتجين بالقطاعات المختلفة والمستوردين للآطمئنان على السلع في شهر رمضان».
وأضاف الوكيل، أن «كل ما يهمنا أن نطمئن أن العرض سيفي الطلب خلال شهر رمضان بالنسبة للسلع الأساسية، شائعة الاستخدام، مؤكدًا أن الأسعار زادت خلال الشهر الماضي ولن تزيد مرة آخرى، واصفًا أي زيادة ثد تحدث إنها ستكون زيادة غير مبررة».
