جولدمان ساكس يتوقع عودة التزازن لسوق النفط بحلول 2017

قال بنك غولدمان ساكس، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

وقال غولدمان ساكس، في مذكرة بتاريخ أمس الإثنين: «تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميا يعد هامشيا بالنسبة لأسعار منصة تي.تي.إف (الهولندية لتداول عقود الغاز الآجلة) في الوقت الحالي، إذ إن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا التي تحدد سعر تي.تي.إف أقل من الحجم الإجمالي للتعطل».

وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم، أمس الإثنين، بسبب أحدث صراع في الشرق الأوسط وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وأضاف غولدمان ساكس، أن الطقس المعتدل حتى الآن هذا الشهر عوض أثر التعطيل المحتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، يرى البنك، أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تميل نحو الاتجاه الصعودي، نظرا لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز، وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار البحري قبالة ساحلها الجنوبي، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها.

وأكدت شركة شيفرون، التي تشغل الحقل أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار، وهو مصدر رئيس للغاز اللازم لتوليد الكهرباء والصناعة في إسرائيل.

ويجري كذلك، تصدير بعض الغاز من حقل تمار إلى الأردن ومصر المجاورتين.

تأتي هذه الخطوة، بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي من غزة يوم السبت، في أعنف توغل داخل الأراضي الإسرائيلية منذ هجمات مصر وسوريا في حرب أكتوبر/ تشرين الأول قبل 50 عاما.

وقالت وزارة الطاقة في بيان: «في أعقاب هذا الوضع، أمرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بالتعليق المؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار».

وأضافت: «سيجري توفير احتياجات الاقتصاد من الطاقة عن طريق أنواع الوقود البديلة. وقطاع الكهرباء مستعد لاستخدام أنواع الوقود البديلة لتشغيل محطاته».

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة، إن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منحت وزير الطاقة يسرائيل كاتس، سلطة إصدار أمر بحالة الطوارئ لقطاع الطاقة الإسرائيلي خلال الأسبوعين المقبلين، إذا رأى ذلك ضروريا.

وأضافت، أن مثل هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتخصيص الغاز الطبيعي للمستهلكين في حالة ظهور نقص في الإمدادات.

يقع حقل تمار في البحر المتوسط على بعد نحو 25 كيلومترا، قبالة مدينة أسدود على الساحل الجنوبي لإسرائيل على البحر المتوسط.

ويمكن رؤية الحقل بالعين المجردة من شمال قطاع غزة إذا كانت الأجواء صافية، ويقع في مرمى الصواريخ من القطاع.

وقالت شيفرون، إن أكبر حقل إسرائيلي للغاز، ليفياثان، مستمر في العمل بشكل طبيعي.

وصارت إسرائيل موردًا رئيسا للغاز في المنطقة مع بدء الإنتاج في حقل تمار قبل عشر سنوات.

وذكرت بيانات حكومية، أن إنتاج تمار ارتفع 18 بالمئة في عام 2022 إلى 10.25 مليار متر مكعب.

ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل عملية طوفان الأقصى التي تشنها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة داخل الأراضي المحتلة.

وتتواصل الرشقات الصاروخية، التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من داخل القطاع صوب مستوطنات الغلاف، بينما يواصل جيش الاحتلال قصف المواقع في غزة.

ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، فقد زاد عدد الشهداء عن 788 شهيدا، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

____________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قالت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، إنها رفعت الحظر على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، لتزيل بذلك الجزء الأكبر من القيود التي فرضتها في 21 سبتمبر/ أيلول.

ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين قائمة.

والديزل يمثل أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية وبلغ حوالي 35 مليون طن العام الماضي تم شحن ثلاثة أرباعها تقريبا عبر خطوط الأنابيب. كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022.

وقالت الحكومة في بيان إنها «رفعت القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يُسلم للموانئ البحرية عبر خط أنابيب بشرط أن تورد الشركة المصنعة 50 بالمئة على الأقل من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية».

وساهمت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود المنقول بحرا في العالم، في زيادة الأسعار العالمية ودفعت بعض المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

ورفعت الحكومة أيضا رسوم تصدير الوقود على الموزعين إلى 50 ألف روبل للطن من 20 ألف روبل وأعادت الدعم المقدم لمصافي النفط.

كتب استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أمس السبت أن من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر/ تشرين الأول وأول نوفمبر/ تشرين الثاني، كما توقعوا أيضا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وكتب استراتيجيو البنك في تقرير «في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام».

وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للمركزي الأميركي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورجان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود.

وذكر الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات «تدريجية» في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

وقالوا أيضا إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأميركي لعام 2023 إلى 2.1 بالمئة من واحد بالمئة، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء، مما يعكس مرونة الاقتصاد.

ويتوقع الاستراتيجيون في البنك أيضا أن يخفض المركز الأميركي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار عشرين نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 3.5 بالمئة.