جونسون وهانت ينتقلان للجولة النهائية من انتخابات حزب المحافظين البريطاني

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا سياسية متزايدة لوقف بيع أسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، منهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية وبعض المشرعين من الحزب الحاكم في بريطانيا يوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية يجب أن تدرس تعليق بيع الأسلحة.

ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الحزب الوطني الاسكتلندي أيضا ذلك التحرك وقال إن البرلمان يجب أن يعود من عطلة عيد القيامة لبحث الأزمة.

وتبنى حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، نهجا مختلفا بعض الشيء وقال إن الحكومة ينبغي أن تعلق بيع الأسلحة إذا وجد المحامون أن إسرائيل خرقت القانون الدولي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيشكل الحكومة المقبلة في وقت لاحق هذا العام.

وقال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال للصحفيين «من المهم الآن نشر هذا الرأي ليتسنى لنا جميعا أن نكون واضحين من جهة أنه إذا حدث خرق للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن أقول إنني لدي مخاوف جادة للغاية، فسيتم تعليق بيع الأسلحة».

وأسفر الهجوم على قافلة لأشخاص عاملين في منظمة ,ورلد سنترال كيتشن الخيرية عن مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم مأساوي وغير مقصود، وتعهد الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل.

مؤسس وورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت موظفينا في غزة «بشكل منهجي وعربة وراء عربة»

وقالت المنظمة إن موظفيها كانوا يتنقلون في سيارتين مصفحتين عليهما شعار المنظمة بصحبة مركبة أخرى وإنها كانت قد نسقت تحركاتها مع الجيش الإسرائيلي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استبعد حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس السبت، نائبًا من كتلته البرلمانية بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي، صديق خان، بأن الإسلاميين يسيطرون عليه.

واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال، لي أندرسون، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الحزب والذي غالبًا ما يثير جدلًا، بعد تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، وأثارت تنديدًا واسعًا باعتبارها عنصرية ومعادية للإسلام.

ويأتي هذا الجدل في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة، وسط استقطاب كبير تشهده البلاد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن متحدث باسم الحزب، النائب سايمون هارت، تعليق عضوية أندرسون في كتلة المحافظين في البرلمان، بعد رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة.

وكان أندرسون قد قال لشبكة «جي بي نيوز» المحافظة المتشددة أن «الإسلاميين سيطروا على صديق خان»، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية.

وتابع النائب عن دائرة بشمال إنكلترا بأن صديق خان الذي انتخب عام 2016 «سلم عاصمتنا إلى رفاقه».

وأثارت تصريحاته تنديدًا من كل الأطراف السياسيين ووصفتها رئيسة حزب العمال، أنيليز دودز، بأنها عنصرية ومعادية للإسلام بلا لبس.

وندد المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الممثلة لمسلمي بريطانيا، بالتصريحات التي وصفها بـ«الشائنة».

وانتقد صديق خان تصريحات «المعادية للإسلام» و«العنصرية»، واتهم ريشي سوناك وكبار أعضاء الحكومة بالتزام «صمت مدوّ»، معتبرًا أن عدم تعليقهم على المسألة هو بمثابة تأييد للعنصرية.

بعد ساعات، أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون الذي سيشغل منصبه الآن كمستقلّ.

وصرح النائب لاحقا، مساء السبت، أنه يفهم أن تصريحاته وضعت هارت وسوناك في «موقف صعب»، مضيفًا «أقبل تمامًا أنه لم يكن أمامهما خيار آخر»، بدون أن يقدم اعتذارًا.

وتابع: «لكنني سأواصل دعم جهود الحكومة للتنديد بالتطرف بكلّ أشكاله، سواء معاداة السامية أو معاداة المسلمين».

وعين أندرسون العام الماضي نائبًا لرئيس الحزب المحافظ، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب، الشهر الماضي، لاعتماد موقف أكثر تشددًا من الحكومة بشأن الهجرة.

وكذلك وجّه زعيم حزب العمال، كير ستارمر، انتقادات إلى سوناك وشكك في «حسّه المنطقي» لاختياره أندرسون نائبا لرئيس الحزب.

وقال «هذا ليس محرجًا للحزب المحافظ فحسب، بل يشجع أسوأ القوى في حياتنا السياسية. ينبغي على ريشي سوناك أن يتدارك ويتصرف حيال المتطرفين في حزبه».

وجاءت تصريحات أندرسون بعد إعلان وزيرة الداخلية السابقة، سولا بريفرمان، في مقالة أن «الإسلاميين والمتطرفين والمعادين للسامية باتوا في القيادة الآن».

وأدلت بتصريحاتها ردًّا على مناقشات محتدمة، شهدها البرلمان حول مذكرة تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن الجناح اليميني للمحافظين المعارضين في ألمانيا، اليوم السبت، انشقاقه وتشكيل حزب جديد بهدف خوض الانتخابات الإقليمية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت مجموعة فيرت أونيون (اتحاد القيم) بعد عقدها جمعية عامة، إنها ستنفصل عن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري.

وقال زعيم المجموعة هانس جورج ماسن «بغالبية كبيرة، صوّت أعضاء فيرت أونيون لصالح تشكيل حزب يحمل الاسم نفسه».

وأضاف ماسن الذي لم يستبعد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف «يمكن للحزب أن يخوض انتخابات الولايات في شرق ألمانيا وسيتعاون مع جميع الأحزاب المستعدة للتغيير السياسي في ألمانيا».

ويتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في براندنبورغ وثورينغيا وساكسونيا قبل الانتخابات الاقليمية المقررة سبتمبر/أيلول المقبل.

واستبعدت الأحزاب السياسية الرئيسية مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار أولاف شولتس الدخول في أي ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأسس حزب فيرت أونيون الذي يتزعمه ماسن عام 2017 معارضون لميركل داخل حزبي الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي، خصوصا بعد قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين.

وكان ماسن رئيسا سابقا للمخابرات الداخلية في ألمانيا، لكنه أُجبر على التقاعد المبكر عام 2018 بسبب إدلائه بتعليقات مثيرة للجدل حول الهجرة.

وقال الحزب الجديد المنشق، إن لديه نحو 4 آلاف عضو معظمهم من الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

ويأتي تأسيس الحزب مع إخضاع حزب البديل من أجل ألمانيا لتدقيق مكثف بعد الكشف عن مناقشة بعض أعضائه مع متطرفين آخرين خططا لترحيل جماعي للمهاجرين والمواطنين غير المندمجين.

وكان اثنان من أعضاء مجموعة فيرت أونيون حاضرين خلال الاجتماع الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد حزب البديل من أجل ألمانيا حضور العضوين فيه الاجتماع، لكنه نفى مشاركته في مشروع إعادة المهاجرين الذي يناصره النمسوي مارتن سيلنر.

وسيلنر هو زعيم حركة الهوية في النمسا التي تؤيد «الاستبدال العظيم»، وهي نظرية مؤامرة تدعي أن هناك مخططا من قبل المهاجرين غير البيض ليحلوا مكان الأوروبيين.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت احتجاجات مناهضة لحزب البديل في جميع أنحاء ألمانيا. وشارك الأحد أكثر من 100 ألف شخص في تظاهرات عدة ضد الحزب اليميني المتطرف.