جونسون يغيب عن مساءلة برلمانية حول اتهامه بالمحسوبية
رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين دعوة عاجلة لشرح موقفه أمام نواب البرلمان وسط تصاعد الاتهامات بالمحاباة والمحسوبية داخل حكومته وحزبه.
وسيعقد النواب نقاشا طارئا وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل في المزاعم المتزايدة بالفساد والسلوك غير اللائق داخل حزب المحافظين والحكومة.
يأتي ذلك في أعقاب إدانات لجهود بذلت الأسبوع الماضي لمراجعة معايير التأديب الداخلية في البرلمان في مسعى لمنع تعليق نشاط عضو برلماني من حزب المحافظين لمدة ثلاثين يوما بعد تبيّن ارتكابه انتهاكا “جسيما” لقواعد أنشطة الضغط.
ورغم تخلي جونسون عن المراجعة غير المسبوقة في غضون 24 ساعة، ما دفع النائب أوين باترسون إلى الاستقالة من البرلمان، فإن المسألة سلطت الضوء على مجموعة من المزاعم حول سلوك النواب.
كما أثار الأمر انتقادات حادة من رئيس الوزراء السابق عن حزب المحافظين جون ميجور، الذي وصف ما جرى بأنه “مخزي” و”شوه سمعة البرلمان”.
ورغم الأزمة المتصاعدة، توجه رئيس الوزراء إلى شمال شرق إنجلترا لمناسبة تلقي العاملين الصحيين لقاحات الإنفلونزا وجرعات معززة من لقاحات كورونا.
وأشار المتحدث باسمه إلى أن رحلته ستتم بالقطار، بعد أيام من تعرضه لانتقادات شديدة بسبب استعماله طائرة خاصة للتنقل من قمة المناخ كوب 26 في جلاسكو لحضور عشاء خاص في لندن مع زملائه السابقين في صحيفة “دايلي تلجراف”.
وقال المتحدث إن ستيف باركلي، الوزير المسؤول بشكل مباشر عن معايير الحياة السياسية، سيمثّل الحكومة في البرلمان وسيكون “الشخص المناسب لمعالجة الأمر”.
وصرح جونسون خلال ظهور إعلامي قصير في المستشفى “ما نحتاج إلى القيام به هو النظر أيضا في المسار (التأديبي)، وهذا ما كنا نحاول القيام به الأسبوع الماضي”، وشدد على أنه سيركز على نهج متعدد الأطراف لإنجاز الاصلاحات.
لكن زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر اتهم جونسون بأنه يريد تجنب الكشف عن مراسلات إضافية لباترسون مع الوزراء بشأن عقود تتعلق بالتصدي لكوفيد-19.
وقال ستارمر عبر تويتر “بوريس جونسون ليس لديه الحياء للدفاع عن أفعاله أو الاعتذار عنها”. مضيفا أن “همه، كما هي الحال دائما، حماية نفسه وليس المصلحة الوطنية”.
وتصاعدت الضجة حول سلوك النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع اثر نشر تقرير عن منح المحافظين داعمين كبارا لهم “بشكل منهجي” مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب، وهو الغرفة العليا في البرلمان التي تدقق في التشريعات.
خلص التحقيق الذي أجرته صحيفة “صنداي تايمز” ومنظمة “أوبن ديموكراسي” إلى أن 16 متبرعا تولوا على مدى العقدين الماضيين مناصب في أمانة المال لحزب المحافظين وحصلوا على مقاعد في مجلس اللوردات بعد زيادة تبرعاتهم إلى أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني (4,1 مليون دولار، 3,5 مليون يورو).
يأتي ذلك في أعقاب مزاعم أخرى عن مخالفات حكومية بشأن منح عقود في سياق مكافحة فيروس كورونا وجوانب متعددة من سلوك جونسون نفسه، فضلا عن شبهات حول قدرة المشرعين على الحصول على وظائف ثانية ذات رواتب عالية.
وكشف التقرير أن النائب المستقيل أوين باترسون ضغط مرارا على وزراء ومسؤولين لخدمة مصالح شركتين تدفعان له سنويا أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.
في تصريح لـ”إذاعة بي بي سي”، قالت النائبة الديمقراطية الليبرالية ويندي تشامبرلين التي شاركت في تقديم طلب المساءلة البرلمانية العاجلة الإثنين، إن “هناك بالتأكيد تضارب مصالح يجب النظر فيه”وأضافت “يجب أن ننظر في الأمر وهذا ما آمل أن تفعله الجلسة بعد ظهر اليوم”.
ووصف حزبها غياب جونسون عن جلسة الإثنين بأنه “فشل قيادي ذريع”.
وطالبت بإجراء تحقيق علني في مزاعم الفساد، يكون له صلاحية جمع الأدلة واستدعاء الشهود تحت القسم.
في غضون ذلك، أشارت تقارير إلى أن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل على استعداد للعب دور في تكوين إجماع بين الأحزاب حول إصلاح نظام المساءلة والمحاسبة.
