أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نظام القبة الحديدية اعترض ودمر صاروخا أطلق من سوريا على هضبة الجولان المحتلة السبت، مع تزايد التوتر بين البلدين.
وقال الجيش، في بيان، «قبل وقت قصير اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي مقذوفا أطلق من سوريا، لم تسجل إصابات»، ولم تتمكن متحدثة باسم الجيش من تحديد إن كانت المرة الأولى التي يعترض فيها هذا النظام صاروخا من الجولان، إذ كان يتم تبادل القصف المدفعي وكانت إسرائيل ترد من وقت لآخر بقصف جوي.
من المحتمل أن يمثل القرار الأميركي الذي يلوح في الأفق بشأن منع المساعدات العسكرية لوحدة تابعة لجيش الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لحظة تاريخية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
حيث تتخوف إسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة «نتساح يهودا»، والتي يخدم بها شباب اليمين المتطرفين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وسيتم فرض العقوبات، والتي ستشمل منع إيصال المساعدات والمعدات والأسلحة الأميركية لتلك الوحدة، بموجب قانون ليهي الصادر منذ 27 عاما.
وأقر الكونغرس الأميركي القانون منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور الديمقراطي الأسطوري، باتريك ليهي/ والذي تم الاستشهاد به بشكل متكرر من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل بشكل أفضل باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة.
وقالت صحيفة هآرتس إن الإجراء الأميركي المنتظر أضاف أهمية غير مسبوقة إلى «قانون ليهي»، وإلى جانب هذا الاهتمام، ظهرت معلومات خاطئة وسوء فهم حول القانون وعواقبه على حلفاء الولايات المتحدة والمساعدات الأجنبية، فضلاً عن فعالية مثل هذه التدابير على المدى الطويل.
ومن أجل فهم قانون ليهي وتداعياته على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب على المرء العودة إلى مصدر التشريع الأصلي وتنفيذه على مدى العقود العديدة الماضية، بحسب الصحيفة.
وقدم ليهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ فترة طويلة، القانون كأداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات محددة يشتبه في ارتكابها «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، بما في ذلك على سبيل المثال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب.
ويمثل التشريع شكلاً مختلفًا من أشكال المساءلة تجاه المستفيدين من المساعدات الأميركية، وبدلاً من أن يكون بمثابة قانون لمعالجة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدة أمريكية – والتي توجد قوانين لها بالفعل – فقد تم تصميم القانون نحو أدنى المستويات التنظيمية لجيوش محددة.
إلا أن قانون ليهي يتضمن أيضاً مصطلحات تسمح للجيوش الأجنبية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات بالحصول على «العلاج أو الحلول» إذا اتخذت الحكومة جميع الخطوات التصحيحية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.
ومع ذلك، لا يحدد القانون على وجه التحديد ما تنطوي عليه «العدالة» – سواء كان ذلك بمثابة محاكمة أو سجن أو فقدان شخص ما لوظيفته أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات العقابية.
وعلى الرغم من الخطوة الكبيرة نحو المساءلة في مجال حقوق الإنسان التي يمثلها قانون ليهي، إلا أنه فشل في تحقيق أي نوع من الشفافية والإبلاغ عن تطبيقه.
وأشارت هآرتس إلى أنه لدى الإدارات الأميركية خيار إخطار الكونغرس بشكل سري في أماكن سرية بتلك القرارت وتفاصيل العقوبات والجرائم أيضا، لتجنب التسبب في أي مشاكل دبلوماسية مع الحلفاء.
وأحد الأمثلة البارزة بشكل خاص على ذلك هو حالة أستراليا – وهي حليف مهم للولايات المتحدة – عندما اتُهمت قواتها الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وكشفت الولايات المتحدة علناً أنها قررت عدم تعليق التعاون الأمني بعد أن أدى تحقيق أسترالي داخلي إلى «مراجعة ثنائية منفصلة للتدريب».
وبينما حث المناصرون منذ فترة طويلة الإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق «ليهي» على إسرائيل، لم يتم تتورط أي وحدة بشكل رسمي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ليهي نفسه حث علنًا الولايات المتحدة آنذاك على تطبيق القانون على إسرائيل، وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد كيف تلتزم إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالقانون.
وقال: «على مر السنين، اشتكيت إلى الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بشأن الحاجة إلى تطبيق القانون في إسرائيل».
وتشير مصادر إلى أن إسرائيل كان لديها نص في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من تقديم عمليات تدقيق سنوية للولايات المتحدة بشأن توزيعها للمساعدات العسكرية، على الرغم من أن ليهي نفسه حاول إصلاح هذه الثغرة في مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2021.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت رسميًا بهذا الأمر، وتجري منظمة DAWN وغيرها من منظمات حقوق الإنسان تحقيقًا نشطًا فيما إذا كانت قد فعلت ذلك.
ولكن لتحقيق هذه الغاية، فإن قانون ليهي وآثاره المحتملة لن يغطي حتى نصف المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل على الأقل. فغالبية المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تأتي من خلال بند «التمويل العسكري الأجنبي»، أي أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل أموالاً لشراء معدات أمريكية، بينما يغطي ليهي المساعدات فقط، والتي هي في الواقع هدايا أميركية في شكل معدات.
منذ ظهور الأخبار عن الإجراء الوشيك ضد كتيبة نتساح يهودا، ضغط المسؤولون الإسرائيليون والمشرعون الأميركيون وحتى كبار المسؤولين الأمريكيين على بلينكن في الأيام الأخيرة بشأن خطة تطبيق قانون ليهي ضد الوحدة العسكرية الإسرائيلية.
كما كان المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على اتصال متكرر مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الأخيرة بشأن شكاوى محددة تتعلق بكتيبة نتساح يهودا، في محاولة لتوضيح الوضع القانوني للادعاءات المختلفة ضد الوحدة.
كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإبلاغه بأن المساعدات العسكرية الإضافية التي تم تمريرها مؤخرًا بقيمة 14 مليار دولار لن تتأثر بقانون ليهي، على الرغم من أن الاهتمام اللاحق أخطأ نقطة ليهي تمامًا.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
صرح مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس بأن الاقتراح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المحتملة مع حماس يتضمن الاستعداد لمناقشة «استعادة الهدوء المستدام» في غزة بعد إطلاق سراح المحتجزينن لأول مرة لأسباب إنسانية.
وبحسب أكسيوس فإن هذه هي المرة الأولى منذالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة المحتجزين.
وكان شرط إنهاء الحرب محوريا في مقترحات حماس خلال مفاوضات صفقة المحتجزين في الأشهر الأخيرة.
وكان وفد مصري قد وصل إلى إسرائيل يوم الجمعة وأجرى محادثات مع ممثلي الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد حول صفقة المحتجزين والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه في نهاية المحادثات بين فريق المفاوضات الإسرائيلي والوفد المصري، قدم المصريون إلى حماس اقتراحًا جديدًا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم المزيد من التنازلات المهمة.
وقالت حماس في بيان لها مساء الجمعة إنها تلقت الاقتراح الجديد، وستقوم بدراسته والرد عليه.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الاقتراح الجديد تمت صياغته بشكل مشترك من قبل الوفد المصري وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف التي طرحتها حماس حتى الآن وما تعتقد إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة.
ويتضمن الاقتراح الجديد استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة.
ويتضمن الاقتراح أيضًا الاستعداد لمناقشة إنشاء وقف مستدام لإطلاق النار كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتم بعد إطلاق سراح المحتجزين لأسباب إنسانية.
وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي: «نأمل أن يكون ما اقترحناه كافياً لإدخال حماس في مفاوضات جادة. ونأمل أن ترى حماس أننا جادون في التوصل إلى اتفاق – ونحن جادون».
وأضاف: «عليهم أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب».
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس تعتبر التهديد بغزو إسرائيلي لرفح تهديدا حقيقيا، وأن هذا قد يساعد الجانبين على التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل جادة بشأن العملية في رفح.
وكانت محادثات الرهائن بين إسرائيل وحماس قد وصلت إلى طريق مسدود منذ بضعة أسابيع مع وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.
وفي الأيام الأخيرة، قررت حكومة الحرب الإسرائيلية تغيير موقفها فيما يتعلق بعدد المحتجزين الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراح حماس كجزء من الصفقة.
وكان الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن حوالي 900 أسير فلسطيني.
وكان من بين المحتجزين الأربعين نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ومحتجزين ذكور في حالة طبية سيئة وسيتم إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية.
لكن حماس ادعت في الأسابيع الأخيرة أن هناك حوالي 20 رهينة فقط تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة.
وبحسب يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن الوسطاء المصريين والقطريين، فقد كانت إسرائيل تطرح في كل جولات المفاوضات السابقة شروطا يبدو أنها موجودة لعرقلة الأمر. وهناك أيضاً كبار إسرائيليين، الذين أتينا بتعليقاتهم هنا في معظمها خلال الأشهر الأخيرة، يتفقون معهم تماماً، بأن رئيس الوزراء وفريقه طرحوا شروطاً لا جدوى منها سوى الاستمرار في البقاء عالقاً في السياسة. مكان. بل إن رئيس الوزراء أرسل مسؤوله السياسي، أوفير فليك، للتأكد من أن الممثلين الإسرائيليين، لا سمح الله، لن يظهروا مبادرة مفرطة في محاولة تحرير المختطفين.
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: قد توافق إسرائيل على ما أدى إلى نسف المفاوضات في وقت سابق: مطالبة حماس بإزالة الحاجز الإسرائيلي بين شطري القطاع شمالا وجنوبا. لقد رفضت إسرائيل ذلك سابقاً، والآن، قد توافق بشرط الاتفاق النهائي على كافة بنود الصفقة بالطبع.
وتتوقع إسرائيل أن تتلقى ردا من حماس في الأيام القليلة المقبلة، وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يؤدي ذلك إلى فتح مفاوضات مكثفة حول التفاصيل، خاصة عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل ذلك.
_________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض انتقد فيه منافسه دونالد ترمب بينما نُظمت احتجاجات في الخارج على دعمه لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.
واستغل بايدن الحدث الرسمي السنوي مساء أمس السبت لانتقاد ترمب ووصفه بعدم النضج وسخر من تقدم عمره هو شخصيا وقال «نعم، فعلا السن مشكلة. أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره».
وأضاف بايدن (81 عاما) بعد ذلك عن ترامب (77 عاما) «السن هو العامل الوحيد المشترك بيننا».
وتجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون، مكان إقامة الحفل السنوي. وحث مئات المحتجين الصحفيين على مقاطعة الحفل وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأميركية عند وصولهم للمكان.
وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق ودخل عبر المدخل الخلفي حيث استقبله عدد أقل من المحتجين المطالبين بوقف إطلاق النار.
ووجه بايدن جزءا من خطابه للمؤسسات الصحفية وقال «لست أدعوكم للتحيز لطرف ما حقا. بل أطلب منكم أن تكونوا على قدر جدية اللحظة. تجاوزوا مسألة السباق الشكلية… والأمور التي تشتت والعروض الجانبية التي باتت تهيمن على مشهدنا السياسي وركزوا على ما هو حقا على المحك».
ونظمت حركة (كود بينك) مسيرة إلى موقع الحفل من أحد المتنزهات القريبة. وكتبت الحركة على موقعها الإلكتروني «وسائل الإعلام الأميركية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية».
وواجه بايدن حركة متنامية ضد الحرب في غزة هذا العام شملت حفلا لجمع تبرعات في مارس/ آذار بقاعة راديو سيتي ميوزيك في نيويورك، حيث عطل المتظاهرون الحفل بسبب تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة في غزة.
واتسع نطاق نشاط هذه الحركة في الآونة الأخيرة ليشمل جامعات في الولايات المتحدة، وهو ما يدل على تزايد الغضب داخل قاعدة الحزب الديمقراطي التي يحتاجها بايدن لهزيمة منافسه الجمهوري ترمب.
ورفضت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، التعليق على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحفل العشاء.
وقال أليكسي ورلي، المتحدث باسم جهاز الأمن الرئاسي «سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هما الأولوية القصوى لجهاز الخدمة السرية» رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر على قطاع غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 34 ألفا وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على المليونين.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
