جيش الاحتلال يقدم الغطاء لـ«الصندوق اليهودي» للسطو على أراضي الفلسطينيين
تعاون جيش الاحتلال مع ”الصندوق القومي اليهودي” وغيره من أذرع الاحتلال والاستيطان ليس بجديد، وهو لا يخفى على أحد، حتى لو حاول جيش الاحتلال إنكار ذلك، كما يفعل في العادة.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أن ذلك ثابت من خلال مراسلات قادة المستوطنين وإدارة الصندوق مع مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان، وهو منصب رئيسي في وزارة جيش الاحتلال بالنسبة للمستوطنين، الذي يتم شغله في السنوات الاخيرة من قبل رجالهم.
ويبدو واضحا أن وزارة جيش الاحتلال تجند من وراء ستار ”كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق القومي اليهودي) من أجل صفقات شراء عقارات ومساحات واسعة من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لصالح مستوطنين ليزرعونها في الوقت الذي يمنع فيه أصحاب الأراضي من الدخول إليها.
السطو على أملاك الفلسطينيين
وبين تقرير منظمة التحرير، أن تلك الصفقات تشمل السطو على أملاك الفلسطينيين، الذي يتم بغطاء وتسهيلات من جيش الاحتلال في مناطق الأغوار وفي منطقة رام الله وعقارات في الخليل.
وكانت إدارة الصندوق قد صادقت مطلع نيسان الماضي على مشروع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها “مستوطنات معزولة، خاصة في محافظتي نابلس وجنين.
ويتضح من تعقيبات وزارة الأمن الإسرائيلية والكيرن كايمت ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عدم نفي هذه الصفقات رغم أن وزارة الجيش تدعي انها لم تكن طرفا فيها ، وتتعلق إحدى الصفقات الجديدة بحقول نخيل بالقرب من مستوطنة ”الحمرة” في غور الأردن، تمتد على أكثر من ألف دونم مزروعة بأشجار النخيل المثمرة والمعدة للتصدير.
ويمنع الاحتلال وفق ما ذكره التقرير، أصحاب الأرض من دخولها منذ 50 عاما، بزعم أن هذه الأراضي هي منطقة عسكرية مغلقة، وهذه الأراضي كانت مفتوحة أمام المستوطنين طوال سنوات ، لزراعتها وجني أرباح من ثمارها.
حي تل الرميدة في الخليل
وتتعلق صفقة أخرى بأراض في منطقة رام الله تم رصد 4.6 مليون شيكل لها، والصفقة الثالثة تتعلق بـبيت بكري” في حي تل الرميدة في الخليل، كان مستوطنون قد استولوا عليه عام 2005، وزعموا أنهم اشتروا حقوقا في المنزل، بينما كشفت تحقيقات للشرطة أن وثائق الصفقة مزورة.
وفي العام 2019، قررت محكمة الصلح في القدس أن على المستوطنين إخلاء المنزل، إلا أن “هيمنوتا”، التي مولت هذه الصفقة المزورة وقعت بعد صدور قرار المحكمة على عقد مع جمعية استيطانية ، تطلق على نفسها تسمية “مجددو الييشوف اليهودي في الخليل”، يسمح للجمعية استخدام المبنى. وتتعلق الصفقة الرابعة بنحو 218 دونما بالقرب من مستوطنة “أرغمان” في غور الأردن.
3412 وحدة استيطانية
ولفت تقرير منظمة التحرير، أنه في الوقت نفسه تدفع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة لإقامة 3412 وحدة استيطانية ضمن المخطط الاستيطاني المعروف بـ”E1” شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تم كشف النقاب مؤخرا عن أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي أرسل استدعاءً لجلسة استماع يوم 9 آب المقبل لمناقشة الاعتراضات التي قدمتها حركة “السلام الآن” و”عير عميم” وآخرون على خطط بناء 3412 وحدة استيطانية في تلك المنطقة.
وتعتبر هذه الخطة مدمرة تماما لما يسمى حل الدولتين، لأنها تمنع التواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، ومعروف أنه كانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينيات، ولكن بسبب المعارضة الدولية لم يتم الترويج لها حتى أمر نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في العام 2012، وعاد يروج لها مرة أخرى في عشية انتخابات شباط 2020.
