تعهد جيش ميانمار، الثلاثاء، بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للفائز، نافيا أن تكون إطاحته بالحكومة المنتخبة انقلابا، واتهم المحتجين بالتحريض على العنف وترويع الموظفين المدنيين.
وجاء تبرير الجيش لاستيلائه على السلطة في أول فبراير/ شباط واحتجازه للزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي وآخرين مع نزول المحتجين للشوارع، وبعدما حذرت مبعوثة للأمم المتحدة الجيش من “عواقب وخيمة” لأي رد قاس على المحتجين.
وقال البريجادير جنرال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس الحاكم، في أول مؤتمر صحفي يعقده الجيش منذ الاستيلاء على السلطة، “هدفنا هو إجراء انتخابات وتسليم السلطة للحزب الفائز”.
ولم يعلن الجيش موعدا للانتخابات الجديدة، لكنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام.
وقال زاو مين تون، إن الجيش لن يبقى في السلطة طويلا، وردا على احتجاز سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيس ميانمار، قال إن الجيش سيلتزم بالدستور.
ورغم انتشار المركبات المدرعة والجنود في بعض المدن الرئيسية مطلع الأسبوع، واصل المحتجون حملتهم لرفض الحكم العسكري والمطالبة بإطلاق سراح سو تشي.
وأوقف المحتجون خدمة القطارات بين يانجون ومدينة ماولاميني الجنوبية واحتشدوا فوق القضبان، رافعين لافتات تدعم حركة العصيان، حسبما ظهر في لقطات بثتها وسائل الإعلام.
وهتف الحشد “أفرجوا عن زعمائنا فورا” و”السلطة للشعب.. أعيدوها”.
وأحيت الاضطرابات ذكريات مظاهرات معارضة دامية ترفض ما يقرب من نصف قرن من الحكم المباشر للجيش والذي انتهى في عام 2011 عندما بدأ الجيش عملية الانسحاب من السياسة المدنية.
وقال الجيش، في وقت متأخر أمس الإثنين، إن الاحتجاجات تزعزع الاستقرار، وتبث الخوف في قلوب المواطنين.
وتحدثت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، كريستين شرانر بورجنر، أمس الإثنين، إلى نائب رئيس المجلس العسكري فيما أصبح قناة اتصال نادرة بين جيش ميانمار والعالم الخارجي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، “شددت شرانر بورجنر على وجوب الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية”.
وأضاف “أبلغت جيش ميانمار بأن العالم يراقب الوضع عن كثب، وأن أي شكل من أشكال الرد القاسي ستكون له عواقب وخيمة على الأرجح”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه بالإضافة إلى حث الجيش على احترام حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية، حذرت شرانر أيضا من انقطاع الإنترنت.
وكانت سو تشي، التي تبلغ من العمر 75 عاما، قد أمضت نحو 15 سنة قيد الإقامة الجبرية بسبب جهودها لإنهاء الحكم العسكري في البلاد.
وتواجه اتهامات باستيراد ستة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وهي قيد الحبس الاحتياطي حتى غدا الأربعاء.
وقال محامي سو تشي اليوم إن شرطة ميانمار وجهت لموكلته اتهاما جديدا وهو مخالفة قانون التصدي للكوارث الطبيعية في البلاد.
وردا على سؤال عن صحتها، قال المحامي خين ماونج زاو لوسائل إعلام محلية “لم نسمع أو نتلق أي أخبار سيئة”. وقال إنها مثلت أمام قاض عبر الفيديو بسبب قيود الحد من انتشار فيروس كورونا وإن موعد جلستها المقبلة سيكون في أول مارس/ آذار.
وأثار الانقلاب ردود فعل غاضبة من الدول الغربية وفرضت الولايات المتحدة بالفعل بعض العقوبات على قادة الجيش.
