قالت مجموعة جي إف إتش البحرينية، اليوم الثلاثاء، إنها استحوذت على عقارين مكتبيين في ضواحي شيكاجو بالولايات المتحدة مقابل 150 مليون دولار.
وقالت المجموعة إن نسبة مشاركتها في الصفقة تبلغ 93 في المئة.
وقال البيان إن العقارين المقامين على مساحة 25 فدانا يمتلكان “قاعدة دائمة من المستأجرين”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على ربحية المجموعة في 2018 وبعائد نقدي سنوي يفوق 9 في المئة.
حذرت الدوائر السياسية والاقتصادية في الغرب من مؤشرات «حرب تجارية» بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إجراءات واشنطن، في إطار برنامج الولايات المتحدة للاستثمارات والإعانات لمساعدة الشركات المحليّة، والتي وصفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنها تهدّد «بتفتيت الغرب».
وبلهجة انتقاد واضحة، حذر الرئيس الفرنسي، من أن تصبح أوروبا ضحية للتنافس التجاري بين واشنطن وبكين، منددا بالإجراءات «العدوانية» التي أقرها بايدن لتعزيز الصناعة الأمريكية والتي ستكون «كارثية» على أوروبا.
وفي كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في سفارة بلاده بواشنطن، حذّر ماكرون أيضاً من «خطر» أن تذهب أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية التنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين ، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وفي اليوم الأول من ثاني زيارة دولة يقوم بها إلى الولايات المتّحدة بعد تلك التي أجراها في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أوضح الرئيس الفرنسي أنّه كان «مباشراً» وسمّى الأمور بأسمائها خلال غداء عمل مع أعضاء في الكونجرس.
وأكّد ماكرون أنّه ندّد خلال غدائه مع البرلمانيين الأمريكيين بالإجراءات «الشديدة العدوانية» التي اتّخذها الرئيس بايدن لتعزيز الصناعة الأمريكية، داعياً إلى تنسيق اقتصادي أفضل بين ضفّتي المحيط الأطلسي.
ومن جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن المساعدات الأمريكية للشركات المحلية تستدعي «ردًا منسّقًا وموحّدًا وقويًّا» من جانب الأوروبيين، مؤكدا أن «السباق إلى الإعانات..مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية»
وقال لومير في مقابلة مع أربع صحف أوروبية هي «لي زيكو» الفرنسية، و«هاندلسبلات» الألمانية، و«إل موندو» الإسبانية، و«كورييريه ديلا سيرا» الإيطالية، إن بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت متردّدة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية.
وأضاف: في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة..وأكد أن المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي والشركات المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضًا، قد يعمّقان الفجوة أكثر.
وانتقد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، السياسة الاقتصادية الأمريكية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأمريكي، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ليندنر: إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة، وعلى عكس الاقتصاد الفرنسي، يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطا وثيقا بالسوق الأمريكية، ولهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية
