«جي إف إتش» البحرينية تسعى للاستحواذ على غالبية أسهم بنك الخير

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تباين، اليوم الأحد، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر إلى مستوى قياسي، بفضل مكاسب قوية لأسهم الأسمدة والكيماويات.

وعادة ما تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الست، حذو السياسة النقدية الأميركية، وتربط خمس دول منها عملاتها بالدولار، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات، يعتقد أن العملة الأميركية تهيمن عليها.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة، متأثرًا بتراجع جميع القطاعات تقريبًا، وعلى رأسها الأسهم المالية.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة، وسهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

وخسر المؤشر الكويتي 1.6 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي، مع تراجع معظم القطاعات.

وارتفع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1932 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.6 بالمئة، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق. وتلقى المؤشر دعمًا من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي قفز سهمها بأكثر من سبعة بالمئة، إلى ذروة خمسة أشهر، إلى جانب ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 4.7 بالمئة.

وسوق الأسهم في السعودية مغلقة، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الإثنين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المهمة والتي من شأنها تقديم لمحات عن المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت ورقة بحثية صادرة عن بنك ويلز فارجو أن أسعار المستهلكين الأميركيين في أغسطس/ آب، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، من المتوقع أن تزيد 0.6% على أساس شهري، لتصل بالمعدل السنوي إلى 3.6% على الأرجح.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأميركي نظرا لارتباط عملات معظمها بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% إلى 11235 نقطة، منهيا سبع جلسات من الخسائر، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي 0.9% وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5%.

وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم، إن البورصة السعودية مستقرة إلى حد ما، لكنها يمكن أن تظل معرضة لمزيد من التصحيحات السعرية في حال تراجع أسعار النفط.

وأضاف نجم: «قد تسهم قوة الأداء في أسواق الطاقة في إحداث تعاف في أسواق الأسهم المحلية، إذ يظل الاهتمام منصبا على أثر خفض السعودية إنتاج النفط الخام في الاقتصاد المحلي».

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.2% إلى 9713 نقطة.

وفي قطر، تقدم المؤشر 0.6% إلى 10404 نقاط بفضل قفزة 4.1% في سهم مصرف الريان.

ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره السابقة وارتفع 0.1% إلى 4070 نقطة.

وقال نجم إن سوق الأسهم في دبي تستمر في التعرض لبعض الضغوط وربما تشهد مزيدا من التصحيحات السعرية مع اتجاه المتعاملين لتأمين مكاسبهم. وأردف أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى قياسي في أواخر الشهر الماضي وربما يظل على مساره لتحقيق نتائج قوية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.5% إلى 19279 نقطة، في ظل تراجع معظم الأسهم المدرجة بالبورصة، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأحد، أن معدل تضخم الأسعار السنوي في المدن المصرية قفز في أغسطس/ آب إلى مستوى قياسي أعلى من المتوقع عند 37.4% من 36.5% في يوليو/ تموز.

نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر/أيلول.

وأفادت «كيودو» بأن اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط حيث يتراجع ​​نفوذ الولايات المتحدة بينما يتزايد نفوذ الصين.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، سيحضر الاجتماع وقد يزور مصر والأردن.

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من وزارة الخارجية اليابانية.

ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.

وزار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الشرق الأوسط في يوليو/تموز عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون أيضا على جدول الأعمال.

وتسعى اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتعتمد على الشرق الأوسط للحصول على أكثر من 90 بالمئة من النفط الخام.