“جي.بي أوتو” المصرية: تأخر وصول الخامات أوقف عمل بعض مصانعنا 20 يوما

قالت وكالة الإحصاء في جنوب أفريقيا إن إنتاج قطاع التصنيع في البلاد انكمش 10.8 % على أساس سنوي في أغسطس / آب بعد هبوط بلغ 10.2 % في يوليو / تموز.

لكن إنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا ارتفع 3.6 % في أغسطس / آب مقارنة مع الشهر السابق، وقفز 20.7 % في الأشهر الثلاثة حتى نهاية الشهر الثامن من العام.

تفقد وزير القوي العاملة في مصر ، محمد سعفان، اليوم الأحد، مجموعة من شركات مدينة العاشر من رمضان للتعرف علي أحدث الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأطمأن علي أحوال العمال ، وكيفية تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار هذا الوباء.

وشدد الوزير على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم حماية لهم ولأسرهم والمجتمع بشكل عام.

ونوه الوزير إلي أهمية الصناعة ودورها المهم الذي تقوم به في الفتره الحالية وما قبلها، وتوجيهات القياده السياسية  المتمثلة  في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاهتمام بقطاع الصناعة خاصة في تلك المرحلة المهمه التي تمر بها البلاد.

وأشاد سعفان بالإجراءات المتبعة في تعبئة زجاجات الزيوت بكافة أنواعها ومسمياتها وطرق تعقيمها بالأساليب الحديثة لحماية المواطنين، مقترحا أن يتم تقسيم العمال بالمصانع  بأتباع نظام الورديات واستبدال مصاريف النقل بتوفير أماكن إقامه للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان بنظام التبادل كل ١٤ يوما.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن عدم التزام العمال بالاجراءات الإحترازية سوف يؤدي إلي غلق المصانع، واصفا أن اخطر هذه المصانع هي مصانع الأغذية، كاشفا عن أنه في حالة إغلاق أي مصنع  بسبب ظهور أي حالات كورونا،  قائلا : “الناس هتجوع”، مشددا بضرورة الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة من جانب جميع أطراف العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على حياة العمال،  لافتا إلي أن ذلك لن يتاني إلا من خلال اتخاذ كل إجراءات الوقاية والاحتياطات المشددة لمنع انتشار هذه الجائحة.

وأجاب الوزير علي أسئلة الصحفيين والاعلاميين، مؤكدا أن الشكاوي التي يقدمها العمال سواء  للوزارة أو لمديريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات من تعمد بعض الشركات تسريحهم أو تشغيلهم فى أماكن خطرة وتأخر صرف مرتبات ، يتم معالجتها بشكل كامل وتسويتها مع أصحاب الأعمال، مشيرا إلي أن نسبة حل هذ الشكاوى وصلت إلي 100 % من المقدمه لكل مديرية.

وقال سعفان: إن  مصر تمر الأن بمرحلة خطرة جداً لها تأثيراتها  الاجتماعية والاقتصادية والصحية على العالم أجمع، وليس  علي مصر فقط، مؤكدا أن الدولة المصرية تحاول أن تحقق الاستقرار لجموع الشعب المصري، مشيرا إلي أن علي المواطن الالتزم باعتبار أن هذه الأزمة تتطلب منها التضحية والالتزم بتعليمات وزارة الصحة في الوقاية من هذا الفيروس.

وأكد ضرورة النظر إلى كل الاجراءات الاحترازية وتطبيقها بنظرة أكثر شدة والحفاظ على عمالنا وحمايتهم من كل خطر يواجههم داخل بيئة العمل أو خارجها، الأمر الذى سيؤثر بالطبع على كل المحيطين، مشيرا إلي أن من يقع اليوم فريسة لذلك الوباء يمكن أن يكون سبباً فى غلق المصنع أو المنشأة التى يعمل بها على الاقل 14 يوما حتى يتم التأكد من خلو المحيطين به من أى اصابات.

بدأ في الآونة الأخيرة تشغيل مصنع جديد لمنتجات الألبان، باستثمارات تبلغ عشرة ملايين دولار، في مدينة البصرة بجنوب العراق في إطار الجهود المبذولة لتقليص اعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من إيران ولحل مشكلة النقص الناجم عن فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

ويستهدف المصنع، الذي يعمل بقدرة عشرة أطنان في الساعة، تلبية الطلب المحلي في البصرة والتوسع لتغطية الاحتياجات في محافظات أخرى مع تطلع الحكومة العراقية لتحويل المدينة التي تقع في جنوب البلاد إلى مركز للاستثمار.

وقال بلال أحمد مدير المصنع، وهو لبناني الجنسية، “إحنا أجينا (جئنا) على البصرة من خلال سنة 2013، شفنا إنه البصرة هي مناسبة للاستثمار كونه هي قريبة على المنفذ البحري، قريبة على كذا منفذ حدودي وموجود بقلبها يعني مطار دولي كمان”.

وأضاف “المعمل إن شاء الله قدرته يوصل إلى 100 عامل، يعني 100 عائلة بصراوية جنوبية ومن كل المحافظات العراقية، نحن هلق (حاليا) موجودين بالبصرة، إن شاء الله المرحلة الثانية نتطور ونفوت ع غير محافظات قريبة وننزل منتوجات جديدة كمان. وهادي ما بنقدر نخطو كل ها الخطوات إلا لما يكون فيه دعم من قبل ها الحكومة، وبنرجع نقول بدهم يسهلوا لنا أمورنا من إعفاءات جمركية موجودة على الميناء، لأن هذا حقنا لنقدر نحمي منتوجنا العراقي، نحنا شعارنا هو عراقي وأفتخر، فنحنا خلينا كلنا نفتخر بها المنتوج الحلو الموجود بالعراق”.

وبدأ تشغيل المصنع الشهر الماضي باستثمارات لبنانية، وقد سبق للعراق أن نشر قائمة تضم نحو 157 مشروعا يسعى إلى الاستثمار فيها. وتقول بغداد إنها عاقدة العزم على التصدي للفساد الذي يعيق الاستثمار.

وقال علي جاسب، مدير الاستثمار في البصرة “المعمل (المصنع) رح يساهم بشكل كبير في تغطية الاحتياجات المحلية والانتقال إلى تغطية المحافظات لتغطية احتياجاتها، وبالنتيجة حقيقة الكمية اللي ينتجها يفترض تزداد يعوض عن النقص اللي رح يتم استيراده من، سواء من إيران أو من بقية الدول، رح ينعكس بنتيجة إيجابا على تطوير قاعدة البنى التحتية لسواء مصانع المواد الغذائية أو بقية المصانع اللي يجب على العراق أن يهتم بهذا الموضوع”.

واستهلاك البصرة من منتجات الألبان هو الأعلى في العراق حيث يصل لنحو 250 طنا في اليوم خلال الصيف وفقا لتقديرات أحد التجار المحليين.

وقال تاجر الألبان عبد الكاظم حمادي “والله يا ريت تنشأ معامل، كل محافظة تنشئ معمل، معملين، ثلاثة، على سبيل المثال نقول هذه المحافظة صار بها معملين، ما كفن (إذا لم يكفي انتاجهما) تقدر تستعين به من أقرب محافظة لها، مثل الناصرية. ولذلك، فإن الأقاليم تتنافس فيما بينها لإنتاج الأفضل. وبالتالي، فإن المنتج المحلي أفضل من المنتج المستورد كما هو الحال بالنسبة إلى انتهاء الصلاحية والجودة لكونه خاضعًا للإشراف والمراقبة داخل البلاد”.

وقال تاجر ألبان آخر يدعى محمد عبدالجبار “نحن نعتبر الإنتاج العراقي الأفضل في السوق ونحب أن نشتريه. لكن نقصها يقودنا إلى منتجات أجنبية. لذا إذا كانت منتجات الألبان العراقية متوفرة، فإن معظم العراقيين يفضلونها أكثر من المنتجات المستوردة لسببين هما: البلدان التي تنتجها هي بعيدة وقد تتعرض هذه الألبان للأضرار والانتهاء. لذلك أنا أعتبر منتجات الألبان العراقية جيدة وأتمنى أن تكون متوفرة”.

ودعا العراق مستثمرين أجانب العام الماضي للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد هزيمة تنظيم داعش  وقالت الحكومة إن هناك حاجة لما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المدن التي دمرتها الحرب.

وأوائل الشهر الجاري منحت الولايات المتحدة العراق 45 يوما لاستيراد إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة من إيران مادام العراق لن يسدد لإيران ثمن هذه الواردات بالدولار الأمريكي.

وكان مسؤولو البنك المركزي العراقي قد قالوا في أغسطس آب إن اقتصاد بلادهم مرتبط بإيران. وأوائل الشهر الجاري أيضا حث الرئيس العراقي برهم صالح الولايات المتحدة على مراعاة وضع بلاده السياسي والاقتصادي في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان على إعفاء العراق من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران.

وبدأ سريان العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.