يخطط الاتحاد الأوروبي، لعقد اتفاق مع مصر على غرار اتفاق اللاجئين مع تركيا، وهو ما عبر عنه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، حيث ذكر “أن قدوم المزيد من اللاجئين من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط هي حقيقة يجب أن تؤخذ في الاعتبار”.
إلا أن الهدف من الاتفاق أيضا هو تقليل أعداد القادمين على المدى الطويل كما يصرح السياسي المسؤول في شؤون الخارجية والدفاع في الحزب الديمقراطي المسيحي رودريش كيزفيتر، وقال “هدفنا هو جلب الاستقرار لدول مثل مصر وتونس وأيضا ليبيا في ما بعد”. ويؤكد السياسي الألماني أن ذلك يتم من خلال تقديم النصح والتدريب لهذه الدول، وفتح آفاق للناس، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية والتغذية الجيدة، إلا أن السياسي الألماني يؤكد أيضا أن أية اتفاقات يجب أن تكون شاملة لقواعد تضمن تطبيق حقوق الإنسان، وليست اقتصادية فقط.
يأتي ذلك، وسط مخاوف أوروبية من موجة هجرة محتملة للاجئين الموجودين في مصر، وبعد أيام قليلة من كارثة غرق العبارة بالقرب من ساحل رشيد والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له أنه “لمثل هذه المأساة لا يمكن أن يكون هنالك أي عذر”. وكان مهربون قد حشروا أكثر من 300 راكب كانوا يودون الهجرة بشكل غير مشروع إلى أوروبا، قبل أن يغرق القارب بهم على بعد عدة كيلومترات فقط من السواحل المصرية. وبالرغم من إنقاذ الجيش المصري لـ 163 شخصا إلا أن الوقت كان متأخرا لبقية الركاب الذين حبسوا داخل القارب.
وفي خطابه الموجه للخارج، قال السيسي إن مصر تؤوي حاليا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الأفريقية والعربية، جاء ذلك أثناء خطابه مع برلمانيين إيطاليين مطلع أيلول/ سبتمبر، وأكد الرئيس المصري في حديثه أن هؤلاء اللاجئين يتلقون نفس الرعاية الصحية والتعليم المقدمة للمواطن المصري، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.
إلا أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، أكدت قدوم حوالي 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي ليصلوا إلى 117 ألف لاجئ، شكل السوريون معظمهم.
من ناحية أخرى قالت المفوضية العليا للاجئين إنه في النصف الأول من عام 2016 تم تسجيل حوالي 115000 شخص بعد فرارهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وبالرغم من أن العدد انخفض بشكل طفيف عن العام الماضي، إلا أن نسبة المصريين من هؤلاء الفارين ارتفعت بنسبة كبيرة لتصبح 9 بالمائة بعد أن كانت نسبتهم خمسة بالمائة فقط السنة الفائتة، كما لفتت المفوضية العليا للاجئين أن عدد القاصرين الفارين من مصر ارتفع أيضا.
